Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 742616 · 09/04/2015
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 742616, decision of 9 April 2015
تكوين جمعية أشرار تفصيل الموضوع: نصب
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تقوم المتابعة، من أجل تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح، إلا إذا كانت الجنحة، المراد ارتكابها، معاقبا عليها بخمس سنوات حبسا، على الأقل. يشكّل خطاً في تطبيق قانون العقوبات، متابعة أشخاص بتكوين جمعية أشرار، لارتكاب جريمة النصب
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم: 66-156 (عقوبات)، المواد: 177 ،176 و372، جريدة رسمية عدد : 49
Text of the decision
ملف رقم 0742616 قرار بتاريخ 2015/04/09
قضية النيابة العامة و(غ.ع) ومن معه ضد (ب.ع) ومن معه
الموضوع: تكوين جمعية أشرار تفصيل الموضوع: نصب المرجع القانوني: أمر رقم: 66-156 (عقوبات)، المواد: 177 ،176 و372، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم: 04-15 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة: 6، جريدة رسمية عدد:
المبدأ: لا تقوم المتابعة، من أجل تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح، إلا إذا كانت الجنحة، المراد ارتكابها، معاقبا عليها بخمس سنوات حبسا، على الأقل.
يشكّل خطاً في تطبيق قانون العقوبات، متابعة أشخاص بتكوين جمعية أشرار، لارتكاب جريمة النصب.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد يحي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عقاق علي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من قبل النيابة العامة والمتهمين المذكورين أعلاه ضد القرار الصادر بتاريخ 2010/08/02 عن مجلس قضاء بومرداس القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها على كل من المتهمين (غ.ع)، (ب.١) ، (ق.م) و (ق.ر) إلى عامين حبس نافذ.
وفي الدعوى المدنية: قضى بتأييد الحكم المستأنف.
وهذا على إثر استئناف النيابة والمتهمين الطاعنين والضحيتين (ب.ب) و(ع.م) للحكم الصادر بتاريخ 2010/05/18 عن محكمة بومرداس القاضي في الدعوى العمومية على كل واحد من المتهمين الطاعنين بثلاثة
(03) سنوات حبس نافذ ومائة ألف دينار غرامة نافذة من أجل جنح تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال واستعمال المزور الأفعال المعاقب عليها بالمواد 222 ،219 ،177 ،176 و 372 من قانون العقوبات.
وقضى ببراءة المتهم (غ.ع) من جنحة عدم الامتثال لأمر تسخير وببراءة المتهم (ب.١) من جنحة خيانة الأمانة.
في الدعوى المدنية: إلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا لكل واحد من الضحايا (غ.م)، (ط.ب)، و(ب.م) مبلغ 100 ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم.
مع تمكين كل واحد من الضحيتين (ب.م) و (م.غ) بمبلغ 3600.000 دج قيمة الحافلة (ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار وتمكين الطرف المدني (ب.ب) بمبلغ 3480.000 دج ثمن الحافلة مع حفظ حقوق الطرف المدني (ب.ح) .
حيث إن النائب العام الطاعن أودع عريضة أثار فيها وجها واحدا : يتعلق بالقصور في الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف مبدأ تسبيب الأحكام ولم يعط تبريرا كافيا لقضائه، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن الطاعن (غ.ع) أودع عريضة بواسطة محاميه الأستاذ ميلود إبراهيمي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض كالتالي:
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب وتجاوز السلطة وينقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: ومفاده أن التعليل الذي اعتمده المجلس لا يستقيم أمام إنكار العارض، ذلك أن مبلغ 800.000 دج يمثل الرسم الجمركي الذي بنبغي لوكالة العارض رده لممول العملية (ق.ر)، ومن ثم يكون المجلس قد تجاوز سلطته لتجاهله حسن نية العارض.
وأخيرا ليست هناك أية علاقة قانونية بين إدانة العارض وتصريحاته إلى قاضي التحقيق بصدد ما علمه من المتهم (ب.١)... والتمس إلغاء القرار المطعون فيه.
الفرع الثاني: ومفاده أن العارض أدين بالنصب للضحية (ب.ج) دون أي تعليل أو شبه تعليل... رغم أن الضحية المذكور صرح مرارا على أنه لم يلتق بالعارض قبل تحريك الدعوى.
ومن ثم فإن العارض لم يمارس على الضحية أدنى احتيال يكون للمنصب....والتمس لذلك إلغاء القرار.
الفرع الثالث: ومفاده أن المجلس علل قضاءه فيما يخص جنحتي التزوير واستعمال المزور على كون عملية بيع الحافلات بسوقي ماسرة وتيجلابين كان من طرف (ق.م) وفي حضور المتهم (ب) وباستعمال بطاقة هوية الضحية التي تركها في حيازة المتهم (ب.١)...
وبذلك فإن العارض يعتبر أجنبي عن التزوير واستعمال المزور.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 176 من قانون العقوبات، ذلك أن المجلس قد أدان العارض وبقية المتهمين من أجل جنحة تكوين جمعية أشرار طبقا للمادة 176 من قانون العقوبات وهذا دون إبراز عناصرها في غياب أي تحضير من طرفهم لارتكاب بقية الجنح.... وعليه التمس إلغاء القرار المطعون فيه.
حيث إن الطاعن (ب.١) أودع عريضة بواسطة محاميته الأستاذة قارة رموشي مليكة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض كالتالي:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات، والمتمثل في مخالفة المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن القرار موضوع الطعن لم يشر إلى أن القاضي بنى قراره على الأدلة المقدمة له في معرض المرفعات والتي حصلت فيها المناقشة حضوريا..
كما أن القرار جاء مخالفا لنص المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية التي مفادها في حالة الادعاء بالتزوير واستعمال المزور على الجهة القضائية إيقاف الفصل ريثما يفصل في التزوير ...وفي غياب هذا الإجراء يكون القرار المنتقد عرضة للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن الشاهد (م.ن) صرح بأنه عند حضور العارض لحظيرة تويوتا واستلام الحافلات كان برفقة (ق.م) و (بح) الذي يدعي أنه نصبوا عليه، ونفس التصريحات أدلى بها أمام المحكمة ...إلا أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إليها ولم يقوموا بمناقشتها أو الإشارة إليها مما يثير الشك والغموض لعدم وجود الدليل...والتمس لذلك نقض القرار.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أنه لا يمكن إدانة العارض من أجل فعل التزوير قبل الفصل في صحة العقد المزور.
ومن المقرر قانونا فإن تطبيق أحكام الإدانة يجب أن تستند على أسباب تبررها وبيان العناصر المكونة للجريمة الشيء الذي يفتقر إليه القرار المطعون فيه وعليه يتعين نقضه.
حيث إن الطاعن (ق.ر) أودع عريضة بواسطة محاميه مناد عبد العزيز المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض كالتالي:
1- الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين النصوص القانونية المطبقة وعلى أن الكلمة الأخيرة لم تعط للمتهم، ولم يبين التماسات النيابة العامة.
2- الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، ذلك أن القرار لم يحلل أركان الجرائم المنسوبة للطاعن وكيفية تواجد الطاعن ومدى علمه بالتزوير واستعمال المزور، خاصة أن شاهدين أساسين في القضية وهما (س.ب) و (ع.ب) أكدا وجود الضحية في عملية البيع وأن الطاعن لم يكن معنيا بحكم وجوده بالحبس ومحكوم عليه في قضية ثانية.
وأن القرار لم يبين أنه هناك جمعية تكونت أو اتفاق بغرض الإعداد لجناية أو جنحة ولم يبين في تسبيبه أن الأشخاص المحكوم عليهم قد اتفقوا أو تقدموا بتصميم مشترك للقيام بالجنحة المنسوبة إليهم، ولم يبين كيفية إنشاء هذه الجمعية عكس ما ينص عليه القانون في مثل هذا النوع من الجرائم.
وأن القرار لم يبين كيفية ارتكاب الطاعن جنحة النصب والاحتيال الذي كان في الحقيقة هو ضحيتها بدفعه لكمية معتبرة من المبالغ.
وأنه وكما هو منصوص عليه قانونا، يتعين تحليل أركان الجرائم المادية والمعنوية ومدى علاقة السببية فيه ثم تسليط العقوبة المقررة قانونا الأمر الذي لم يتوفر في قضية الحال.
حيث إن النيابة العامة لدى المحكمة العليا أودعت التماسات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي حسب المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث إن الرسم القضائي لم يتم دفعه كونهم محبوسين.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن الطعون بالنقض وردت في الأجل المحدد واستوفت أوضاعها القانونية لذا يتعين قبولها شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد المثار من طرف النائب العام الطاعن:
حيث إن ما ينعاه النائب العام في الوجه الوحيد جاء مقتضبا وغير واضح ولم يحدد فيه أين يكمن القصور في التسبيب، مما يتعين رفضه لعدم سداده.
عن الوجه المتعلق بعدم تسبيب جنحة تكوين جمعية أشرار المثار من طرف المتهمين الطاعنين:
حيث إن باستقراء القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع أدانوا المتهمين الطاعنين من أجل جنحة تكوين جمعية أشرار طبقا للمادة 177 من قانون العقوبات دون أدنى تسبيب يذكر ودون إبراز العناصر المحددة لهذه الجريمة كما نصت عليها المادة 176 من قانون العقوبات والمتمثلة في إنشاء جمعية أو اتفاق تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لارتكاب جنح.
إذ أن عدم إبراز الاتفاق الحاصل بين المتهمين والتصميم المشترك على ارتكاب الجنح من طرف هؤلاء المتهمين يشكل في حد ذاته قصورا في التسبيب.
كما أنه لا يجوز متابعة المتهمين بجنحة تكوين جمعية أشرار إلا إذا كانت الجنحة المواد ارتكابها عقوبتها خمس سنوات على الأقل أي أن يكون حدها الآدنى خمس سنوات بينما عقوبة الحبس المقرر لجنحة النصب المنسوبة للطاعنين من سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر، ومن ثم فاعتبار الاتفاق على ارتكاب هذه الجنحة تكوين جمعية أشرار يشكل خطأ في تطبيق القانون في مادته 176 من قانون العقوبات التي توجب أن تكون الجنحة التي حصل التصميم المشترك على ارتكابها معاقب عليها بخمس سنوات حبس على الأقل وبذلك يكون قضاة الموضوع قد جعلوا قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا للقانون، مما ينجر عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
وبقبول طعون المتهمين الطاعنين شكلا وموضوعا. وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح و المخالفات - القسم الخامس - المتركبة من السادة :
يحي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا دلال بدوي مستشارا نويزي إبراهيم مستشارا حاج هني محمد مستشارا بناصر مليك مستشارا بيرش محمد مستشارا بوحريز دايج أحمد مستشارا
بحضور السيد: عقاق علي - المحامي العام، و بمساعدة السيدة : بن ناصر حسيبة - أمين الضبط.