Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 587269 · 07/05/2015
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 587269, decision of 7 May 2015
Keywords: عدم التصريح بمستخدم · ضمان اجتماعي · أجل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة (10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 41 من القانون رقم: 83 – 14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي (معدلة ومتممة بالمادة 22 من القانون رقم: 04 – 17)
Text of the decision
ملف رقم: 0587269 قرار بتاريخ: 07-05-2015 رقم القرار: 587269 تاريخ القرار: 2015/05/07
الموضوع: ضمان إجتماعي الأطراف:الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: عدم التصريح بمستخدم – ضمان اجتماعي – أجل – المرجع القانوني: المادة 41 من القانون رقم: 83 – 14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي (معدلة ومتممة بالمادة 22 من القانون رقم: 04 – 17)
المبدأ:
لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة (10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون وحاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه أن المصالحة بخصوص مخالفات قانون الضمان الاجتماعي تضع حدا للمتابعة و أن الطاعن بمجرد تنبيهه أن المتربصين ملزمون بالانتساب للضمان الاجتماعي سارع إلى دفع مبلغ الاشتراك و تمسك بهذا الدفع غير أن قضاة الموضوع لم يطبقوا صحيح القانون و اكتفوا بالقول أن أجل التصريح هو 10 أيام لكن الأجل يتعلق باكتتاب لدى صندوق الضمان الاجتماعي و عدم مراعاة الأجل يرتب غرامة التأخير ولا يحرم من المصالحة والتمس نقض القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث قضاة المجلس ردوا على الدفع المثار من الطاعن المتعلق بالتسديد عن طريق المصالحة الودية, بأن استبعدوه بالقول أن المادة 41 من القانون 83 /14 تعاقب كل من لم يقم بتسجيل العمال الذين يشغلهم و يصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تشغيلهم يتعرض إلى عقوبات جزائية و أن قيام المتهم بتسوية وضعية العمال بعد فوات الأجل القانوني لا يعفيه من العقاب.
حيث أنه ينبغي تذكير الطاعن أن المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم بالقانون 04/17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 تعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين زيادة على العقوبات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي.
حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون و لم يخالفوا أحكام المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم, و الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن لعدم التأسيس.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس علوي مدني المستشار المقرر موهوب محمد المهدي أمين الضبط أزري سامية