Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 75623 · 10/03/1991

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 75623, decision of 10 March 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر عليه قضاءا أن المالك الجديد للعقار غير ملزم بتبليغ مستأجريه بصفته هذه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى طرد المستأجرين بحجة أنهم لم يبلغوهم كمالكين جدد بالرغم من عدم وجود نص قانوني يفرض ذلك يكونوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 75623 قرار بتاريخ ⁦1991/03/10⁩ قضية: (ق ب) ضد : (ح أ) ....

ايجار - دعوى طرد - رفعها من المالك الجديد - اشعار المستأجر بالصفة الجديدة - غير وجوبي.

(من اجتهاد القضاء التجاري) من المقرر عليه قضاءا أن المالك الجديد للعقار غير ملزم بتبليغ مستأجريه بصفته هذه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى طرد المستأجرين بحجة أنهم لم يبلغوهم كمالكين جدد بالرغم من عدم وجود نص قانوني يفرض ذلك يكونوا قد خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن، بحي أبن عكنون، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بده من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ: 12 جوان 1989 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده .

بعد الاستماع إلى السيد: مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بالبط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1989/06/12⁩ من طرف السادة (ب ع) ، (ب ب)، (ب م) ، (ب ٤)، طعنوا بالنقض بواسطة محاميهم الاستاذ: بوشان عبد اللّه المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر في: ⁦1989/01/18⁩ عن مجلس قضاء البويرة.

حيث أن السيد (ح) الممثل من طرف الاستاذين علي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ذكر كمدعي عليه في الطعن بينما حضور ( ب ف) و (ب ز) و (ب ن) يعتبر مطلوبا.

حيث أن القرار المطعون فيه صدر على أثر استئناف (ح) و (ب ٤) و (م) و(أ) و(ع) و (ف) و(ن) و(ز) باعتبارهم مستانف عليهم وفضلا في هذا الاستئناف الغي المجلس القضائي الحكم الصادر في ⁦1983/02/07⁩ عن محكمة عين بسام التي اثبتت صحة التنبيه بالاخلاء الموجه من طرف فريقه . يطالب به المستأجر لديهم السيد (ج) مدعي عليه وأن المجلس القضائي بعدما تصدى لموضوع النزاع رفض طلب فريق (ب) من حيث أنهم لم يبلغوا المستأجر بأنهم المالكين الجدد.

حيث أن النيابة العامة تلتمس عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن المدعي عليه يتمسك بعدم قبول الطعن من حيث أنه ثم ذكر الأشخاص دون الاشارة في الدعوى إلى صفتهم وبذلك فإن المادة 241 من قانون الاجراءات المدنية لم تحترم.

وحيث أن عريضة الطعن تشتمل على صفة وعنوان الأطراف وهكذا فإن الدفع غير سديد.

عيث أنه تم رفع الطعن في الاجال القانونية وطبقا للقواعد المنصوص مليها في القانون وأنه يتعين القول بأن الطعن قانوني ومقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام أو تصور وتناقض الأسباب وانعدام الأساس القانوني.

عن الفرع الأول: المأخوذ من أن مجلس قضاء البليدة قد اعترف للمدعيين في الطعن بصفة المالكين وينتقدهم على أنهم لم يبلغوا المستأجر نهم الملاك الجدد.

حيث أنه يستنتج من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع ألغوا الحكم العادر فى ⁦1988/02/07⁩ ورغضوا طلب فريق (ب) من حيث أنهم لم يبلغوا المستأجر بأنهم الملاك الجدد.

حيث أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم المالك الجديد بتبليغ مستأجريه رفوا الايوهوم في اون يتصل الطال ررهم تون الطرق لى الضاعي الأوجه الأخرى المثارة.

حيث أنه يتعين إحالة القضية والطرفين على نفس المجلس القضائي مشكلا تشكيلا آخرا.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في ⁦1989/01/18⁩ وإحالة الدعوى والطرفين على نفس المجلس القضائي مشكلا تشكيلا آخرا والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية..

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس مراد الهوارى المستشار المقرر فريقع عيسى المستشار وبحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد: عروش محمد كاتب الضبط.