Supreme Court · Land Chamber
Decision · 759708 · 14/02/2013
Supreme Court, Land Chamber, file no. 759708, decision of 14 February 2013
طعن بالاستئناف-عريضة استئناف- عريضة إضافية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تحل العريضة الإضافية محل عريضة الاستئناف التي أوجب القانون تضمينها، دون سواها، بيانات دقيقة. لا أساس، قانونيا، للعريضة الإضافية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 540، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0759708 قرار بتاريخ 2013/02/14
قضية (م.ع) ضد (م.س) بحضور المستثمرة الفلاحية الجماعية..
ومديرية أملاك الدولة
الموضوع : طعن بالاستئناف-عريضة استئناف- عريضة إضافية.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 540، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : لا تحل العريضة الإضافية محل عريضة الاستئناف التي أوجب القانون تضمينها، دون سواها، بيانات دقيقة.
لا أساس، قانونيا، للعريضة الإضافية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/01/25 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .
حيث أن الطاعن (م.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2011/01/25 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ سوداني محمد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2010/12/26 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.
حيث أن المطعون ضده (م.س) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ روابح عبد القادر يلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي أوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ سوداني محمد أثار في حق الطاعن وجها وحيدا للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق المادة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من حيث إن المجلس قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بسبب عدم الإشارة إلى الطلبات والأوجه في العريضة الاستئنافية مع أن هذه البيانات قد تضمنته العريضة الإضافية، إلا أن قضاة الموضوع لم يأخذوا بعين الاعتبار ما ورد بها رغم أنها ملحقة لعريضة الاستئناف وقدمت قبل غلق باب المرافعات.
لكن وخلافا لما يتمسك به الطاعن فإن المشرع أعطى لشكل العريضة الاستئنافية أهمية أساسية وأجبر المستأنف على تضمينها دون سواها بيانات دقيقة من جملتها عرض موجز للوقائع والطلبات التي أسس عليها الاستئناف تحت طائلة عدم قبولها شكلا، وبالتالي فإن العريضة الإضافية المحتج بها لا تجد لها سند في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعلى هذا الأساس يكون المجلس قد طبق وعن صواب أحكام المادة 540 من ذات القانون، بما يكون معه
الوجه المثار غير مؤسس.
الغرفة العقارية
وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تقضي المحكمة العليا، الغرفة العقارية :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والمصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بودي سليمان الواحد علي لغواطي عبد القادر بومجان علي فريمش اسماعيل مواجي حملاوي
بحضور السيد : ملاك عبد اللّٰه-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر -أمين الضبط.
ملف رقم 0759708