Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 759763 · 12/09/2013
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 759763, decision of 12 September 2013
تنزيل - أصل - أحفاد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
كلمة أصلهم الواردة في المادة 169 من قانون الأسرة (وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة)، تعني الأب أو الأم. تعني كلمة أحفاد، أبناء الابن (الأب) أو أبناء البنت (الأم)
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المواد : 171 ،170 ،169 و172، جريدة رسمية عدد : 24
Text of the decision
ملف رقم 0759763 قرار بتاريخ 2013/09/12
قضية (ح.ع) ضد ورثة (ح.س) ومن معهم بحضور النيابة العامة
الموضوع : تنزيل - أصل - أحفاد.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المواد : 171 ،170 ،169 و172، جريدة رسمية عدد : 24.
المبدأ : كلمة أصلهم الواردة في المادة 169 من قانون الأسرة (وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة)، تعني الأب أو الأم.
تعني كلمة أحفاد، أبناء الابن (الأب) أو أبناء البنت (الأم).
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2011/01/26 من قبل محامية الطاعن، وعلى مذكرتي الجواب المقدمتين من طرف محاميي المطعون ضدهم؛
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن؛
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعو (ح.ع) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2011/01/26 بواسطة محاميته الأستاذة مولاي سهيلة المعتمدة لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2009/10/07 القاضي حضوريا نهائيا :
في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا .
وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2009/02/28.
وتتلخص وقائع القضية المفصول فيها بالقرار المذكور في أن الطاعن قد أقام دعوى قضائية ضد المطعون ضدهم أوضع فيها أن مورثه (ح.١) قد حرر لفائدة المدعى عليها (ح.ز) تنزيلا بتاريخ 1996/12/31 ثم تراجع عنه، كما أنه قد تم إدراج ورثة (ح.م) ضمن فريضة الهالك، مع العلم أنه قد توفى قبل وفاة والدها، وطلب إلغاء فريضة المرحوم (ح.١) المحررة أمام الموثق عتبي محمد بتاريخ 2005/01/25 وتعيين أي موثق من أجل تحرير فريضة للمرحوم (ح.١) الذي توفى بتاريخ 2003/07/22 وتحديد نصيب كل وارث، أجاب المدعى عليهم أن التنزيل قد أصبح منذ سنة 1984 بقوة القانون طبقا لأحكام المادة 169 من قانون الأسرة وطلبوا الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس، بتاريخ 2009/02/28 أصدرت محكمة تيزي وزو حكما ابتدائيا حضوريا قضت فيه برفض الدعوى لعدم التأسيس بتاريخ 2009/10/07، وإثر الطعن بالاستئناف، من قبل المدعى، ضد الحكم المذكور، أصدر مجلس قضاء تيزي وزو القرار المطعون فيه؛
وقد استند الطاعن في طعنه، إلى وجه واحد؛
وقد أودع المطعون ضدهم وارثة (ح.س) وهي : (ح.ز) ، وورثة (ح.م) وهم :
(س.ب)، (١)، (س) مذكرة للجواب، بواسطة محاميهم الأستاذ أبوديل محمد، طلبوا بموجبها القضاء برفض الطعن.
وأودعت المطعون ضدها (ح.ب) أرملة (ح.١) مذكرة للجواب بواسطة محاميها الأستاذ تاجر محمد، طلبت بموجبها القضاء بعدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد: 565،564 ،563،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون، عن الفرع الأول منه : المأخوذ من مخالفة المادة 169 من قانون الأسرة؛
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الرامية إلى إلغاء فريضة المرحوم (ح.١) المحررة بتاريخ 2005/01/25 المتضمنة تنزيل المطعون ضدهم منزلة والدتهم (ح.م) ، بالرغم من أن المادة 169 من قانون الأسرة، تقتصر بشأن الحق المذكور على أولاد الذكر فقط دون أولاد الأنثى؛
لكن حيث أن المادة 169 من قانون الأسرة التي استند إليها الطاعن في تأسيس طعنه، تنص صراحة على أنه: " من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة....' " ومن ثم فإن كلمة أصل المشار إليها في المادة المذكورة تعني الأب أو الأم، ولا تقتصر فقط على الأب مثلما يعتقد الطاعن خطأ، وهو الأمر الذي تؤكده كذلك الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المذكور وبالتالي فإن الفرع الأول من الوجه المذكور غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به؛
عن الفع الثاني منه : المأخوذ من مخالفة المادة 171 من قانون الأسرة؛
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الرامية إلى إلغاء فريضة المرحوم (ح.ع) المحررة بتاريخ 2005/01/25 المتضمنة تنزيل المطعون ضدهم منزلة والدتهم (ح.م)، بالرغم من أن هذه الأخيرة قد أعطاها جدها، في حياته، بلا عوض الأرض المسماة " إغيل قفري" " الكائنة ببلدية تيرمتين وأوصى لها بالبيت الكائن بقرية مقدول بالبلدية المذكورة، وبالرغم من أن المادة 171 من قانون الأسرة تقتضي أنهم لا يستحقون التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض بمقدار ما يستحق بهذه الوصية..."
لكن حيث بالرغم من أن المعنيين بالمادة المذكورة هم الأحفاد وليس أصلهم، ومع ذلك فإن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن جد المطعون ضدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض، شيئا من هذا القبيل، الأمر الذي يجعل هذا الفرع هو الآخر غير مؤسس، ويتعين كذلك عدم الاعتداد به؛
عن الفرع الثالث : المأخوذ من مخالفة المادة 172 من قانون الأسرة؛
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الرامية إلى إلغاء فريضة المرحوم (ح.١) المتضمنة تنزيل المطعون ضدهم منزلة والدتهم (ح.م) ، بالرغم من ثبوت إرثهم من والدهم المتوفى بتاريخ 1986/05/29، لكن حيث أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن المطعون ضدهم قد ورثوا من والدتهم، واكتفى فقط بمجرد الادعاء، الأمر الذي يجعل هذا الفرع كذلك غير غرفة شؤون الأسرة والمواريث مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به والقضاء نتيجة لذلك برفض الوجه برمته، ومن ثم برفض الطعن؛
وحيث أنه يتعين القضاء بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
ملف رقم 0759763