Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 760270 · 02/05/2013

Supreme Court, Social Chamber, file no. 760270, decision of 2 May 2013

قسم اجتماعي-دعوى-أجل-محضر عدم المصالحة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يطبق شرط وجوب رفع الدعوى، أمام القسم الاجتماعي، في أجل 06 أشهر، من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، حتى ولو تم تسليم هذا المحضر، في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 2و 504، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 0760270 قرار بتاريخ ⁦2013/05/02⁩

قضية الشركة ذ.م.م "بون غود" " ضد (ع.م)

الموضوع : قسم اجتماعي-دعوى-أجل-محضر عدم المصالحة.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 2و 504، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : يطبق شرط وجوب رفع الدعوى، أمام القسم الاجتماعي، في أجل 06 أشهر، من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، حتى ولو تم تسليم هذا المحضر، في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/01/27⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة طالب آسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ". "بون غود " ممثلة في شخص مسيرها طعنت بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ بوطمين عبد الرحمان في الحكم الصادر عن محكمة الحجار القسم الاجتماعي بتاريخ ⁦2010/12/22⁩ القاضي بإلزام الطاعنة ممثلة بمسيرها بإعادة إدماج المطعون ضده بمنصب عمله الأصلي أو منصب مماثل في الأجر بعلاقة دائمة وتمكينه من امتيازاته المكتسبة بمبلغ قدره عشرون ألف دينار جزائري (20000 دج) ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن كما تقتضيه المادة 564 من ق إم إو لم يرد.

حيث أن ممثل النيابة العامة التمس عدم قبول الطعن شكلا .

من حيث الشكل :

حيث أن عريضة الطعن بالنقض المسجل بتاريخ ⁦2011/01/27⁩ تستوفي الأوضاع القانونية من حيث الآجال والأشكال المنصوص عليها في المواد 354 - 567 - ⁦565-566⁩ من ق إم إ وبالتالي يعد الطعن صحيح و مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعنة أودعت بتاريخ ⁦2011/01/27⁩ عريضة تضمنت ثلاث أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.

الوجه الثالث : مأخوذ من قصور التسبيب.

عن الوجه الأول :

بدعوى أن الطاعنة أثارت دفوع شكلية من ضمنها دفع يرمي إلى عدم قبول العريضة لكون المقر الاجتماعي الوارد بها ليس المقر الاجتماعي للطاعنة التي أثبتت ذلك بموجب نسخة من قانونا الأساسي والحكم المطعون فيه جاء خال من كل رد على هذا الدفع مخالفا بذلك أحكام المادة 277 من ق اما التي تلزم بالرد على كل الدفوع المثارة و بهذا يكون الحكم مشوبا بعيب مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يعرضه للنقض و الإبطال.

لكن حيث وطبقا للمادة 565 من ق ا م افقرة أخيرة يجب ألا يتضمن

الوجه المتمسك به إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها غير أن الطاعنة حددت الوجه على أساس مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وفي مناقشتها للوجه تطرقت إلى عدم الرد على الدفوع وهذا يعتبر قصورا في التسبيب ومن ثم فإن الوجه غير مقبول.

عن الوجه الثاني :

بدعوى أن الطاعنة أثارت دفعا قانونيا يتمثل في سقوط الحق في رفع الدعوى وفقا لأحكام المادة 504 من ق ام ا ذلك أن الدعوى رفعت بتاريخ ⁦2010/11/04⁩ على أساس محضر عدم المصالحة محرر في ⁦2007/12/04⁩ إلا أن الحكم المطعون فيه بعدما ذكر مبدأ الأثر الفوري للقاعدة الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الجديد طبق مبدأ عدم رجعية القوانين ليطبق القانون القديم بحجة أن محضر عدم المصالحة حرر في ظل القانون القديم والعبرة في طبيق القاعدة الجوهرية فيما يتعلق بالدعوى واعتبار تاريخ المحضر عند رفع الدعوى وبما أن المحضر محرر سنة 2007 و الدعوى مرفوعة سنة 2010 فان القاعدة المنصوص عليها في المادة 504 من ق إم إهي التي تطبق اذ أنها تطبق على إجراءات رفع الدعوى في تاريخ رفعها . لذا فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف القانون الداخلي مما يعرضه للنقض و الإبطال.

بالفعل حيث وطبقا لنص المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن أحكام هذا القانون تطبق فور سريانه باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم.

حيث وطبقا لنص المادة 504 من ق ام ا المذكور فإن الدعوى الاجتماعية يجب رفعها في أجل لا يتجاوز (06) ستة أشهر من تاريخ محضر عدم المصالحة تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى وباعتبار أن محضر عدم المصالحة المؤسس عليه المطعون ضده دعواه مؤرخ في ⁦2007/12/04⁩ و أن الدعوى سجلت بتاريخ ⁦2010/11/04⁩ أي خارج الأجل المحدد بالمادة 504 من ق ام ا فإن حق المطعون ضده في رفع الدعوى يكون قد سقط ذلك أن العبرة بتطبيق القاعدة الجوهرية فيما يتعلق بالدعوى وأخذ بعين الاعتبار تاريخ المحضر عند رفع الدعوى.

حيث أن قاضي الموضوع لما اعتبر أجل ستة أشهر المستحدث بالقانون الجديد لا يطبق في دعوى الحال لأن محضر عدم المصالحة ثم تحريره قبل سريان القانون الجديد ويسري عليه القانون القديم الذي لا يربط الدعوى الاجتماعية بأي مواعد يكون خالف القانون لاسيما المادتين 2 و 504 من ق ام ا و عرض حكمه للنقض و الإبطال.

حيث ولم يبقى من النزاع ما يتطلب الحكم فيه وبالتالي وطبقا للمادة 365 من ق ا م ا فإن النقض يكون بدون إحالة.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قام ا.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا .

في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الحجار بتاريخ ⁦2010/12/22⁩ و بدون إحالة.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

الغرفة الاجتماعية بوشليط رابح طالب آسي بوخلوف بلقاسم سنقاد علي عبدي بن يونس رشاش نصيرة

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد -أمين الضبط.

ملف رقم 0760270