Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 761673 · 26/04/2018
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 761673, decision of 26 April 2018
Keywords: تعويض · انقضاء الدعوى العمومية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية والحكم بالتعويض، بعد انقضاء الدعوى العمومية لانتفاء العلاقة السبببية بينهما
Articles applied
- Article 2Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 10Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المادتان: 2 و 10 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم: 0761673 قرار بتاريخ: 26-04-2018 رقم القرار: 761673 تاريخ القرار: 2018/04/26
الموضوع: دعوى مدنية بالتبعية الأطراف: الطاعن: (ز.ا) / المطعون ضده: (ث.م) – النيابة العامة
الكلمات الأساسية: تعويض – انقضاء الدعوى العمومية المرجع القانوني: المادتان: 2 و 10 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية والحكم بالتعويض، بعد انقضاء الدعوى العمومية لانتفاء العلاقة السبببية بينهما.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 500/3 من قانون الاجراءات الجزائية, بدعوى أن قضية الحال مخالفة لأحكام المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية, إذ أن الطاعن قدم شيكًا بتاريخ 15/09/2002 ولم يقدم المستفيد شكواه إلا في 18/06/2006 أي بعد مرور أربع سنوات, وبما أن طبيعة الشيك أنه أداة وفاء فإن تاريخ السحب يجب أن يكون هو ذاته تاريخ الوفاء وهو ما لم يكن متوفر في قضية الحال, إذ أنه إضافة إلى مرور أكثر من أربع سنوات فإن قضاة المجلس لم يبينوا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد متوفرة.
وعليه فإن قرارهم مشوب بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بإلغائهم الحكم وحال التصدي من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, في حين قضوا بتأييد الحكم المستأنف مدنيًا لذا فهو معرض للنقض والإبطال في الجانب المدني.
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن قضاة المجلس لم يبرزوا في حيثيات قرارهم إن كان الضحية يستحق التعويضات المدنية المقدرة ب200.000 دج وكذا مبلغ الشيك رغم قضائهم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, لذلك فإن قرارهم يستحق النقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين المثارين معًا لتطابقهما ووحدة الرد عنهما :
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهما هو مخالفة القانون ونقص التسبيب والاستدلال.
وفعلا باستقراء القرار محل الطعن يتجلى بأن قضاة المجلس رغم قضائهم في الدعوى الجزائية بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة بالتصدي بالقول بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, إلا أنهم قضوا في ذات القرار في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول تأسيس الضحية طرفًا مدنيًا وبإلزام المتهم بدفعه مبلغ الشيك والتعويض، علمًا أنه وبقضاء قضاة المجلس بانقضاء الدعوى العمومية فإن علاقة السببية بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية قد انقضت.
إذ أن الدعوى المدنية لا يمكنها أن تولد أثرها أمام القاضي الجزائي إلا بالتبعية مع الدعوى الجزائية وموازاة معها.
وبالتالي فإن القضاء بتأييد الحكم المستأنف مدنيًا في هذه الحالة يعد خرقا للقانون وخطأ في تطبيقه, مما يضحى معه النعي على قرارهم في شقه المدني بالوجهين المثارين مجديًا وينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بن طاية حمودي المستشار المقرر ابراهيمي فتيحة أمين الضبط درياسي صبيحة