Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 766452 · 06/06/2013

Supreme Court, Social Chamber, file no. 766452, decision of 6 June 2013

إنهاء علاقة العمل تفصيل الموضوع: تقاعد - عجز عن العمل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعرض للنقض، من أجل مخالفة القانون، الحكمُ القضائي، المعاينُ من جهة، عجزَ العامل المقدّر بنسبة 80 %، والملزِمُ، من جهة أخرى المستخدم بتوفير منصب عمل ملائم له

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم: ⁦83-11⁩ ( تأمينات اجتماعية)، المادتان: 33 و36، جريدة رسمية عدد : 28

Text of the decision

ملف رقم 0766452 قرار بتاريخ ⁦2013/06/06⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ضد (ب.م) ومؤسسة الزجاج والمواد الكاشطة

الموضوع: إنهاء علاقة العمل تفصيل الموضوع: تقاعد - عجز عن العمل.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦83-11⁩ ( تأمينات اجتماعية)، المادتان: 33 و36، جريدة رسمية عدد : 28.

المبدأ: يتعرض للنقض، من أجل مخالفة القانون، الحكمُ القضائي، المعاينُ من جهة، عجزَ العامل المقدّر بنسبة 80 %، والملزِمُ، من جهة أخرى المستخدم بتوفير منصب عمل ملائم له.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/02/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة طالب اسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.

حيث إن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة سعيدة ممثلا في شخص مديره طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ دنه مصطفى في القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة الغرفة الاجتماعية بتاريخ ⁦2010/11/08⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سعيدة بتاريخ ⁦2010/06/13⁩ والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبير أوشيش سليم... ونتيجة لذلك إلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضده معاش شهري نسبة 80 % على أن يتم ذلك على ضوء التشريعات السارية المفعول على مستوى الضمان الاجتماعي ومبلغ ⁦100000.00⁩ دج كتعويض وإلزام المدخلة في الخصام أن تمكن المطعون ضده من منصب عمل يتماشى ووضعيته الصحية.

حيث إن المطعون ضده (ب.م) قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة يعقوبي منى ترمي إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث إن المطعون ضدها مؤسسة الزجاج والمواد الكاشطة بسعيدة قدمت مذكرة جوابية بواسطة محاميها الأستاذ عبد اللّٰه بريكي ترمي إلى النقض.

حيث أن ممثل النيابة العامة التمس رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن عريضة الطعن بالنقض المسجل بتاريخ ⁦2011/02/24⁩ تستوفي الأوضاع القانونية من حيث الآجال والأشكال المنصوص عليها في المواد ⁦354-565-566-567⁩ من ق إم إ وبالتالي يعد الطعن صحيح ومقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث إن الطاعن أودع بتاريخ ⁦2011/02/24⁩ عريضة تضمنت وجها واحدا للنقض.

عن الوجه الأول والوحيد في العديد من فروعه: المتمثل في انعدام الأساس القانوني مع انعدام التسبيب والقصور في التسبيب المادة ⁦8/358⁩، 10 ،9 من ق إم إ، بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم مصادقا بذلك على تقرير الخبير بالرغم من أنه هاته الخبرة كانت متناقضة في حد ذاتها من جهة الخبير منح للمطعون ضده نسبة 80 % ومن جهة أخرى اقترح إمكانية عودته للعمل وهذا التناقض من شأنه القضاء باستبعاد الخبرة.

كما أن القرار المطعون فيه يفتقر لأدنى أساس أو تسبيب قانوني يبرر الن سف ندد الخبرة الصافو الها من جاية وعن الرامة ، الدفع المتعلق بسبق الفصل في وجود العديد من الاحكام والقرارات وسكوت القرار المطعون فيه عن مناقشة هته الدفوع يعد بمثابة السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية وهو وجه آخر ينجر عنه النقض والإبطال.

لكن حيث وطبقا لنص المادة 565 من ق إم إ يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها ذلك تحت طائلة عدم قبوله.

وحيث إن الطاعن حدد الوجه على أساس انعدام الأساس القانوني، مع انعدام التسبيب والقصور في التسبيب وأضاف في مناقشة الوجه السهو عن الفصل في أحد الطلبات، وهم أوجه مختلفة نصت عليها المادة 358 في فقراتها ⁦9-10⁩ -8 و17 من ق إم إوبالتالي فإن الوجه مركب ويعد غير مقبول.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث إن حالة العجز تقدر على أساس ما بقي من قدرة المؤمن له على العمل وحالته العامة وعمره وقوته البدنية والعقلية ومؤهلته وتكوينه المهني كما نصت عليه المادة 33 من القانون ⁦11/83⁩ المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمادة 36 من نفس القانون صنفت العجز إلى ثلاثة أصناف من

حيث تحضير مبلغ المعاش، الصنف الأول خاص بالعجزة القادرين على ممارسة نشاط مأجور، الصنف الثاني خاص بالعجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور، والصنف الثالث خاص بالعجزة الذين يتعذر عليهم القيام بأي نشاط مأجور ويحتاجون إلى مساعدة من غيرهم.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس رغم استنتاجهم من تقرير الخبرة أن نسبة العجز قدرت ب 80٪ وتدخل في نطاق العجز من الصنف الثاني وبالتالي فإنه يتعذر على المطعون ضده القيام بأي نشاط مأجور طبقا للمادة 36 السالف ذكرها ألزموا المؤسسة المستخدمة خصيص له منصب عمل يتلاءم ووضعيته الصحية، وبدلك يكونو نالفوا القانون لاسيما المادة 36 من القانون ⁦11/83⁩ السالف ذكر وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال الجزئي.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من ق إم إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

من حيث الشكل:

قبول الطعن شكلا.

من حيث الموضوع:

نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦2010/11/08⁩ جزئيا فيما قضى بإلزام المؤسسة بتمكين المطعون ضده من منصب عمل مناسب وحالته الصحية و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة :

بو شليط رابح رئيس القسم رئيس طالب اسي مستشارة مقررة بو خلوف بلقاسم مستشارا سنقاد علي مستشارا رشاش نصيرة مستشارة عبدي بن يونس مستشارا

بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.