Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 77162 · 12/04/1992
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 77162, decision of 12 April 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن كل من يلجأ للعطايا أو الهبات أو غيرها من المزايا أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء للحصول على مزايا أو منافع أو خدمات تمنحها السلطة العمومية يتحمل المسؤولية الجزائية. ولا يعفى من العقوبة إلا الشخص الذي إضطرته إلى إرتكابها قوة لا قبل له بدفعها. ولما ثبت أن الطاعن دفع مبلغا ماليا لمدير البنك مقابل الحصول على قرض - فإن الاعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا إذا وجدت قوة لا قبل للانسان بدفعها - وأن الأمر ليس كذلك في قضية الحال وعليه فإن هذا الدفع جاء في غير محله ويتعين رفضه
Text of the decision
ملف رقم 77162 قرار بتاريخ 1992/04/12 -قضية: (دم) صند: (التيابة العامة ) الرشوة - الاعفاء من العقوبة - عدم تحقق شرط القوة التي لا قبل للانسان بدفعها- رفض.
(المادة 48 و128 ق ع) من المقرر قانونا أن كل من يلجأ للعطايا أو الهبات أو غيرها من المزايا أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء للحصول على مزايا أو منافع أو خدمات تمنحها السلطة العمومية يتحمل المسؤولية الجزائية.
ولا يعفى من العقوبة إلا الشخص الذي إضطرته إلى إرتكابها قوة لا قبل له بدفعها.
ولما ثبت أن الطاعن دفع مبلغا ماليا لمدير البنك مقابل الحصول على قرض - فإن الاعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا إذا وجدت قوة لا قبل للانسان بدفعها - وأن الأمر ليس كذلك في قضية الحال وعليه فإن هذا الدفع جاء في غير محله ويتعين رفضه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1992/04/12 وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد: بوغامة عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد: الحامي العام بالبث في تقديم طلباته فصلا في الطعون بالنقض التي أقامها كل من (ر ط)، (د ع)، (م ع)، (وح)، (ى ع) ضد القرار الصادر من مجلس الأغواط يوم 26 جوان 1989 .
أولا - حول طعون كل من (ر ط) (م ع) (وم).
حيث يتبين بالرجوع إلى الملف أن كلا من (ر ط) (م ع) (و م) تنازلوا عن طعونهم وذلك بتاريخ 09 جويلية، 21 أكتوبر 1989 و10 أكتوبر 1989 مما يستوجب الاشهاد لهم بذلك.
ثانيا -- حول طعون كل من (و ح)، (ي ع).
حيث يتبين بالرجوع إلى الملف أن المسمى (وح) (ي ٤) تسلم بتاريخ 28 جويلية 1990 إنذارا لا يداع مذكرة، تدعيما لطعنه.
حيث أنه لم يقم منذ ذلك التاريخ بهذا الاجراء مما يؤدى إلى عدم قبول طعنه شكلا عملا بأحكام المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية.
ثالثا -- حول طعون كل من (د ع)، (ع ق)، (ل م).
حيث أن الرسوم القضائية قد تم دفعها.
حيث تدعيما لطعونهم أودع الطاعنون بواسطة الأساتذة حسين طايبي، خالد تريكي وعمار بلحاج مذكرات أثاروا فيها على التوالي وجهين أو ثلاثة..
أوجه للنقض، في الشكل
حيث أن الطعون إستوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا:
في الموضوع أولا - حول طمن المسمى (د. ع)
عن الوجه الأول: المأخوذ من عدم كفاية الأسباب باعتبار أن القرار المطعون فيه أشار على سبيل التعليل إلى أن الطاعن كان صديقا لمدير البنك وأنه تسلم مبالغ مالية من عدة أشخاص ليسهل لهم الحصول على القروض.
لكن حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أشاروا على ضوء ماجرى في المرافعات أن الطاعن تسلم من بعض الأشخاص مبالغ مالية ليسهل لهم الحصول على القروض.
وحيث أن المجلس يكون بهذه الحيثية قد برر قراره تجاه مقتضيات المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية مما يجعل هذا الوجه في غير محله.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن من أجل استغلال النفوذ والحال أن العناصر المكونة لهذه الجريمة غير متوفرة.
لكن حيث يستخلص من تلاوة القرار المطعون فيه أن الطاعن تلقى (هبات ) قصد استصدار (قرار إيجابي) من البنك مستغلا بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا.
وحيث أن المجلس يكون بذلك قد أبرز العناصر المكونة لجريمة استغلال النفوذ كما تنص عليها المادة 128 من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل هذا الوجه في غير محله.
ثانيا - حول طعن المسمى (ع ل):
عن الوجه الأول: المأخوذ من تشويه الوقائع وتجاوز السلطة باعتبار أن القرار المطعون فيه أكد لادانة الطاعن بأن (ع ق) مدير البنك كان يتسلم م الموالين الطالبين للقروض مبالغ مالية مقابل الحصول عليها والحال أنه يستخلص من الملف والمرافعات أن موالا واحدا وهو متهم في نفس الوقت وجه له هذه التهمة.
لكن حيث تجدر الملاحظة قبل أية مناقشة أن تشويه الوقائع لا يشكل وجها من أوجه النقض المنصوص عليها في المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية.
وحيث أن التصريح المحتج به يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع شريطة أن يعللوا قرارهم تعليلا كافيا كما هو الشأن بالنسبة لقضية الحال مما يجعل هذا الوجه في غير محله.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأسباب باعتبار أن الطاعن أدين رغم تشبته بكون آن التهم الموجهة له من قبل (د ع) ترمي إلى الاساءة إليه وأن البنك أقام دعوى ضد هذا الأخير لاجباره على تسديد القرض الممنوح له والذي حوله عن هذفه علما بأن عدم إجابة المجلس على ما سبق يعد انعداما للأسباب، هذا بقطع النظر عن رفع العقوبة دون أي تعليل.
لكن حيث من جهة أن أدانة الطاعن من قبل المجلس تعد رفضا ضمنيا للدفوع المثارة أمامه.
وحيث من جهة أخرى تجدر الاشارة الى أن قضاة الموضوع غير ملزمين بتسبيب رفع العقوبة تسبيبا خاصا عندما وجدوا استئناف النيابة كما هو الشأن بالنسبة لقضية الحال الأمر الذي يجعل هذا الوجه غير مؤسس.
ثالثا - حول طعن المسمى (ل م):.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون وخاصة المادة 380 من قانون الاجراءات الجزائية باعتبار أن نسخة الحكم المؤيد غير ممضاة من قبل الرئيس وكاتب الضبط وأنه مادام الأمر يتعلق بصورة للحكم فإنه يفترض أن الأصل لم يمضى هو الآخر.
لكن حيث أن نسخة الحكم المؤيد أن - الأصل - قد أمضي من طرف الرئيس وكاتب الضبط.
وحيث بقطع النظر عما سبق فإن الطعن بالنقض المرفوع أمام المحكمة يتعلق بالقرار ولا بالحكم المؤيد لذا فإن هذا الوجه في غير محله.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من عدم كفاية الأسباب بإعتبار أن. قضاة الاستئناف أدانوا الطاعن من أجل الرشوة دون ذكر الأسباب التي اعتمدوا عليها في ذلك.
لكن حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن من أجل الرشوة اعتمادا على عناصرا الملف وفحوى المرافعات بالاضافة الى تصريحات مختلف الأطراف التي تخضع لسلطتهم من حيث التقدير مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
1) الاشهاد لكل من (ر ط)، (م ع)، (و م) بالتنازل المطلوب على التوالي في 09 جويلية 21 ،1989 أكتوبر 1989 و10 جويلية 1989 .
2) عدم قبول طعن المسمى (و ح)، (ي ع) شكلا.
3) قبول طعون كل من (د ع) (ع ق) (ل م) شكلا ورفضها موضوعا وتحمل كل الطاعنين المصاريف.
بذا صدر القرار المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة:
بوفامة عبد القادر بلحاج محي الدين محمد حبيش كاتب الضبط جامي العام السيد: باليت ولمساعادة: السيد ديواني مسهود نائب الرئيس المقرر رئيسا مستشار