Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 778335 · 19/07/2012
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 778335, decision of 19 July 2012
قاضي الاستعجال - حراسة قضائية - اختصاص نوعي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
قاضي الاستعجال، هو المختص بالفصل في إجراء متعلق بالحراسة القضائية
Articles applied
- Article 299Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 300Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 299 و300، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 778335 قرار بتاريخ 2012/07/19
قضية (ز.ط) و (ز.ص) ضد (ز.ع) ومن معه
الموضوع : قاضي الاستعجال - حراسة قضائية - اختصاص نوعي.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 299 و300، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : قاضي الاستعجال، هو المختص بالفصل في إجراء متعلق بالحراسة القضائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/04/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض كل من (ز.ط) و (ز.ص) في 2011/04/21 بواسطة الأستاذ بوبترة خليل في قرار أصدرته الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء برج بوعريريج في 2011/04/07 قضى فيه بتأييد الأمر الصادر في 2011/01/10 الذي صرح بعدم الاختصاص.
حيث إن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد متفرع إلى فرعين.
حيث رد المدعى عليهما (ز.ع) و(ز.ر) بواسطة الأستاذ عمار زواوي طالبا رفض الطعن.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للاطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول.
الوجه الوحيد المثار : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
الفرع الأول :
فالطاعنان طلبا تعيين حارس قضائي لأنه الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حقوق الأطراف وان المجلس بما قضى به يكون قد خالف أحكام المادتين 300،299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الثاني:
فالحراسة القضائية هي مجرد إجراء تحفظي حول العقارات محل النزاع بسبب عدم الاتفاق على القسمة الرضائية.
وان الإجراء المطلوب لا يمس بأصل الحق. إضافة إلى ان المدعى عليهم بدأوا في تحويل تلك العقارات إلى أملاك خاصة لهم وحدهم وهذا يشكل خطرا عليها وسيحرم العارضان من حقوقهم الميراثية مستقبلا.
وعليه فإن المحكمة العليا عن الفرع الأول :
حيث أن المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجعل من قاضي الاستعجال مختصا بقوة القانون للفصل في الإجراء المتعلق بالحراسة القضائية الغرفة المدنية ومنه فليس له أن يصرح بعدم اختصاصه كما فعل في الدعوى الحالية التي طلب منه فيها تعيين حارس قضائي.
حيث أنه كان عليه أن يتمسك باختصاصه ويفصل في الطلب بالقبول أو بالرفض.
حيث أن الوجه المثار في فرعه الأول سديد ويؤدي إلى النقض دون حاجة للتطرق للفرع الثاني.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2011/04/07 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثاني- والمتركبة من السادة :
رامول محمد زواوي عبد الرحمان حبار حليمة زيتوني محمد بن فريحة العربي
بحضور السيد : بوراوي عمر- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة-أمين الضبط.