Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 778525 · 18/12/2014
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 778525, decision of 18 December 2014
Keywords: مقرّر · توقيع · رئيس · محلّف أول
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يرتب البطلانَ فصل مقرر محكمة الجنايات عن ورقة الأسئلة، طالما كان موقعا عليه من طرف رئيس المحكمة والمحلّف الأول ومدرجا ضمن وثائق الملف
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 6/309 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 0778525 قرار بتاريخ 2014/12/18
قضية النيابة العامة و(ح.خ) ضد (ت.م)
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: مقرّر- توقيع- رئيس- محلّف أول.
المرجع القانوني: المادة: 6/309 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يرتب البطلانَ فصل مقرر محكمة الجنايات عن ورقة الأسئلة، طالما كان موقعا عليه من طرف رئيس المحكمة والمحلّف الأول ومدرجا ضمن وثائق الملف.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة - (حج) و(ت.م) ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ 2010/12/22 القاضي على (ح.خ) بالسجن المؤبد وعلى (ت.م) بعشر سنوات سجنا بعد إدانتهما بالقتل و 351 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى قبول طعن النائب العام ورفض باقي الطعون.
حيث أن النائب العام أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض- المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة بالقول أن المحكمة لم تستمع للشهود الغائبين ولم تتل محاضر سماعهم كما أن الحكم قضى على أحد المتهمين بالسجن المؤبد وعلى الآخر بعشر سنوات سجنا رغم وحدة الوقائع التي تمت إدانتهما بها.
حيث أن سماع الشهود أو بتلاوة محاضر سماعهم عند غيابهم لا يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا بل يجب أن تقدم دفوع حول ذلك أمام المحكمة الجنائية والتي لها سلطة تقديرية في سماعهم إلا إذا كانوا حاضرين ورفضت ذلك.
حيث أن الظروف المخففة تتعلق بشخصية المتهم لا بالوقائع المنسوبة إليه وأن المحكمة بإمكانها تقدير العقوبة في الحدود التي رسمها القانون لكل متهم وليس مطلوبا قانونا أن تكون مساوية لعقوبة متهم آخر مما يجعل الطعن غير مؤسس.
حيث أن (ح.خ) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ حكيم تندغار آثار فيها وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بالقول أن مقرر المحكمة الموقع عليه من الرئيس والمحلف الأول غير موجود بورقة الأسئلة الأمر الذي يخالف نص المادة 309-6 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن المحكمة حين أفادته بالظروف المخففة كان عليها أن تنزل بالعقوبة المقضى بها إلى السجن المؤقت عشر سنوات وفقا للمادة 53 من قانون العقوبات مادامت العقوبة المقررة هي الإعدام كما أن السؤال حول تكوين جمعية أشرار جاء مبهما وغامضا ومعقدا.
حيث يتبين بالرجوع إلى وثائق الملف أن مقرر المحكمة الموقع عليه من الرئيس والمحلف الأول موجود بالملف لكنه مفصول عن ورقة الأسئلة ومدرج ضمن وثائق أخرى.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
حيث أن المحكمة ملزمة في حالة منحها الظروف المخففة للمتهم بالنزول درجة واحدة على الآقل عن العقوبة المقررة وهي في دعوى الحال الإعدام وحين قضت بالسجن المؤبد تكون قد طبقت صحيح القانون كما لها السلطة في القضاء بالسجن من 10 إلى 20 سنة لكنها حرة في اختيار العقوبة التي تراها مناسبة ضمن هذه الحدود.
حيث يتبين بالرجوع إلى السؤال حول تكوين جمعية أشرار أنه فعلا ناقص ومعقد فهو معقد لتضمينه الهدف من الجمعية وهو الإعداد لارتكاب الجنايات أو الجنح ضد الأشخاص أو الأملاك في حين كان يتعين طرح سؤال حول الغرض الأول وهو ارتكاب الجنايات وسؤال آخر حول ارتكاب الجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات حبسا لاختلاف العقوبة المقررة لكل منهما وجمعهما في سؤال يجعله معقدا كما أن الاكتفاء بذكر الجنح فقط يجعله ناقصا لأن القانون يشترط أن تكون هذه الجنح معاقب عليها بأكثر من 5 سنوات حبسا وهو ما لم يذكره السؤال لكن هذه العيوب لا تؤدي إلى النقض طالما وأن جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار عقوبتها أشد وقد طرحت الأسئلة حولها صحيحة مما يجعل العقوبة المقضى بها مبررة الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن.
حيث أن (ت.م) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ عيسى شر في أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من انعدام و قصور الأسباب، الفرع الأول:
بالقول أن السؤال 10 حول القتل العمدي جاء غامضا لأنه لا يتبين من وثائق الملف أنه طعن الضحية بواسطة سكين وهو ينوي إزهاق روحها وقد أنكر الوقائع المنسوبة إليه.
الفرع الثاني:
أنه لم يقم بأي اختلاس لمال الضحية أو سلاحه الناري الذي يعثر عليه أثناء التحقيق.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة الفرع الثالث:
أنه لم يكن حاملا لأي سلاح أثناء ارتكاب الفعل ماعدا الخنجرين اللذين وجدا لمكان الجريمة والسؤال حول هذا الظرف غير واضح مما يعرض الحكم إلى النقض.
حيث أن كل ما أثاره العارض في الفروع الثلاثة من الوجه المثار قضية موضوع لا تختص بها المحكمة العليا التي هي محكمة قانون مما يجعل الطعن غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعون ورفضها موضوعا.
المصاريف على الخزينة العمومية والمحكوم عليهما الطاعنين مناصفة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة برة جميلة مستشارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة