Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 78136 · 03/01/1991
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 78136, decision of 3 January 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن إحداث الوفاة في جريمة الضرب والجروح العمدية يعد ضرفا مشددا للجريمة يستوجب طرح سؤال خاص به متميز عن السؤال المتعلق بالواقعة ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المحكمة لما جمعت بين واقعة الضرب والجرح العمدي وظرفها المشدد «الوفاة» في سؤال واحد تكون بذلك قد خالفت القانون . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 78136 قرار بتاريخ : 1991/01/03
قضية : (ج.ر) ضد : (النيابة العامة) ظرف مشدد - سؤال مستقل - وجوبي (المادة 303 من ق.ع) من المقرر قانونا أن إحداث الوفاة في جريمة الضرب والجروح العمدية يعد ضرفا مشددا للجريمة يستوجب طرح سؤال خاص به متميز عن السؤال المتعلق بالواقعة ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المحكمة لما جمعت بين واقعة الضرب والجرح العمدي وظرفها المشدد «الوفاة» في سؤال واحد تكون بذلك قد خالفت القانون .
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المحكمة العليا :
بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول الرئيس المقرر في تلاوة تقريره .
وإلى السيد عبد الرزاق بن عصان المحامي العام في طلباته .
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذى رفعه (ج-) هذا الحكم الصادر في 1989/0610 من محكمة الجنايات بقسنطينة القاضي عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات من أجل إدانته بجريمة الضرب والجرح العمدي والمؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الاستاذة بن شيكو بن يعقوب نجمة أثارت فيها وجهين للنقض .
حيث أن النائب العام بالحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني إنتهى فيها إلى نمض الحكم لتأسيس الطعن ..
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول ببطلان الاجراءات وذلك في موضعين أولهما مخالفة المادة 305 إجراءات جزائية بالقول أن محكمة الجنايات وضعت سؤالا واحدا حول جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون قصد إحداثها ، ثانيهما إن المحكمة استمعت إلى (ل.ل) كشاهد وحيد في القضية وهو من قرابة الطاعن - ربيبه ثم أعتبره من جهة أخرى طرفا مدنيا وهذا مخالف للمادة 304 إجراءات جزائية التي تحدد وقت سماع أقوال الطرف المدني .
حيث أن ما ينعي به الطاعن في الشق الأول من الوجه الخاص. بوضع سؤال واحد حول جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون قصد يتبين أن المحكمة وضعت سؤالاً واحدًا حول هذه الجريمة وأدانت بموجبها الطباعن وهذا مخالف لأحكام
المادة 305 إجراءات جزائية التي توجب أن يضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة.. وعن كل ظرف مشدد سؤال مستقل مميز .
حيث أن المادة 264 عقوبات المعدلة تتضمن في فقرتيها الثالثة والرابعة ضرفا مشددا وتندرج العقوبة فيهما من خمس سنوات إلى عشر سنوات سجنا ، إذا ترتب عن أعمال العنف فقد البصر أو أية عاهة مستديمة . ومن عشر سنوات إلى عشرين سنة سجنا إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي إرتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها .
وعلى هذا كان يتعين على المحكمة أن تضع سؤالين . الأول حول الضرب والجروح العمدية والثاني حول الظرف المشدد والذي هو إحداث الوفاة دون قصد إحداثها .
حيث أنه متى كان كذلك وكانت المحكمة قد جمعت في آن واحد فصل الجريمة والظرف المشدد لها في سؤال واحد يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بمخالفته القانون في محله مما يتعين معه نقضه بدون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه .
.27.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات بقسنطينة بجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون . كا تبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمحكمة العليا والمتركبة من السادة :
عبد القادر قسول : الرئيس المقرر بومعزة رشيد : المستشار فاتح محمد التيجاني: المستشار وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام ، وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط .
ملف رم : 76613 قرار بتاريخ : 1991/1/08