Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 781966 · 18/10/2012
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 781966, decision of 18 October 2012
تنفيذ بطريق التعويض- تفويت فرصة - ضرر- تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتم تعويض الضرر الناجم عن تفويت فرصة، طبقا للمادة 124 من القانون المدني. المطالبة القضائية تقوم مقام الإعذار، عند التنفيذ بطريق التعويض
Articles applied
- Article 124Civil Code
- Article 180Civil Code
- Article 179Civil Code
- Article 176Civil Code
- Article 181Civil Code
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المواد : 180 ،179 ،176 ،124 و181 جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 05-10 (مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44
Text of the decision
ملف رقم 781966 قرار بتاريخ 2012/10/18
قضية الوكالة للتسيير والتنظيم العقاري ضد (ر.ر)
الموضوع : تنفيذ بطريق التعويض- تفويت فرصة - ضرر- تعويض.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المواد : 180 ،179 ،176 ،124 و181 جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 05-10 (مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44.
المبدأ : يتم تعويض الضرر الناجم عن تفويت فرصة، طبقا للمادة 124 من القانون المدني.
المطالبة القضائية تقوم مقام الإعذار، عند التنفيذ بطريق التعويض.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/05/05.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الوكالة للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية وهران ممثلة بمديرها العام، وبواسطة محاميها الأستاذ محمد بن زوبارة، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 2010/05/20 يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة السانية بتاريخ 2010/01/04 الذي قضى بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي المبلغ المدفوع والمقدر ب 12.000 دينار ومبلغ 150.000 دينار تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالمدعي.
وحيث أن المطعون ضده قد تم تبليغه بعريضة الطعن ولم يقدم جوابا.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن الاستجابة لطلب التعويض يعد خرقا لنص المادة 176 ق م باعتبار استحالة التسوية الناجمة عن عدم تحويل ملكيتها لفائدة الوكالة كما أن صاحب الدعوى لم يطالب بعقد الاستفادة و إنما طلب رد له المبلغ المدفوع مما يجعل طلب التعويض غير مؤسس لأن المادتين 179 و 180 ق م تشترط القيام بإجراء إعذار مسبق للمدين حتى يحق له طلب التعويض وهذا لم يتم.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، مفاده أن قضاة الموضوع قد اكتفوا بالقول أن الوكالة تعترف أنها تسلمت مبلغ مالي غير مستحق واحتفظت به لمدة 15 سنة و لم تبادر بإرجاعه، مع أن وقائع الدعوى تبيّن بأنه لم يتم تحويل ملكية الأرض لفائدة الوكالة كما أن صاحب الدعوى لم يطالب بتسوية وضعية الأرض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما :
حيث يتبين من واقع ملف القضية أن المطعون ضده كان قد تحصل سنة 1994 على قرار تخصيص من أجل شراء قطعة أرض مساحتها 120م" 2 بثمن قدره 12.000 دينار و قد دفع هذا المبلغ للبنك بأمر من الطاعنة، و لما طال انتظاره من أجل الحصول على قطعة الأرض المذكورة قام بتاريخ 2009/07/06 برفع دعواه ضد الطاعنة من أجل استرداد المبلغ المدفوع مع تعويضه عن الضرر الغرفة المدنية الذي لحقه وتفويت الفرصة لأن الطاعنة لم تقم بتنفيذ ما التزمت به وفي هذا الصدد فإن المطالبة القضائية تقوم مقام الإنذار ومن ثم فلا يوجد أي خرق للمادتين 179 و180 ق م.
وحيث أنه مهما كانت الوسائل التي تذرعت بها الطاعنة لتبرير عدم تنفيذ التزامها مع المطعون ضده فإنه يبقى دائما من حق هذا الأخير العدول عن شراء قطعة الأرض وإعادة الحالة إلى ما كانت قبل وقوع الاتفاق باسترجاع المبلغ الذي دفعه والتعويض عن الانتظار الذي دام مدة 15 سنة وهذا يجد أساسه في المادة 124 ق م. لاسيما أن الطاعنة لم تثبت استحالة تنفيذ التزامها كما تشترطه
المادة 176 من نفس القانون التي احتجت بها و عليه فالوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير سعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد: بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.