Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 78954 · 06/10/1991

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 78954, decision of 6 October 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه يجب سماع الشخص الذي تنزع منه صفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني الذي منح هذه الصفة من قبل ، ومن ثم فان القرار الصادر عن اللجنة الوطنية المكلفة بالبث في صفة العضوية التي لم يثبث من خلال القرار المطعون فيه أن الطاعن قد استدعى أمامها يعرضه للبطلان . ومتى كان كذلك ، يستوجب إبطال القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 78954 قرار بتاريخ : ⁦1991/10/06⁩

قضية : (ر.ع) ضد : (وزارة قدماء المجاهدين) نزع صفة العضوية - في جيش التحرير الوطني - عدم استدعاء المعني - إبطال القرار .

(المادة 4 من المرسوم رقم ⁦87/151⁩ مؤرخ في ⁦81/7/11⁩ الخاص بالاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني .

من المقرر قانونا أنه يجب سماع الشخص الذي تنزع منه صفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني الذي منح هذه الصفة من قبل ، ومن ثم فان القرار الصادر عن اللجنة الوطنية المكلفة بالبث في صفة العضوية التي لم يثبث من خلال القرار المطعون فيه أن الطاعن قد استدعى أمامها يعرضه للبطلان .

ومتى كان كذلك ، يستوجب إبطال القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسبر 1960 بالابيار ، بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءًا على القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم .

بناءًا على المواد 285 - 283 - 281 - 280 - 279 - 277 - 07 من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .

بعد الاستماع إلى السيد عياضات بوداود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة في كتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦10/31⁩/ 1989 طعن السيد (ر.ع) بالبطلان في قرار صادر عن اللجنة الوطنية المكلفة بالبث في صفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني المؤرخ في ⁦1939/02/15⁩ تحت رقم 2697/م 89 الذي الغي عضويته في جبهة التحرير خلال سنتين التحرير من 1958 الى 1962 .

حيث جاء في عريضة الطاعن أنه شارك في حرب التحرير الوطني واعترفت له اللجنة البلدية بذلك بتاريخ ⁦1965/1/6⁩ ثم اللجنة الوطنية في ⁦1978/6/18⁩ إستنادًا إلى تصريحات شرفية لسبعة شهود ووجهت له جبهة التحرير الوطني في ⁦5/15⁩/ 1963 تهانيها على الدور الذي قام به في حرب التحرير لكن اللجنة الوطنية فاجاءته بالقرار المطعون فيه هذا بنزع صفة العضوية عنه بحجة عدم توفر الشروط المطلوبة .

حيث أثار الطاعن عنصرا يتعلق بانعدام الاسباب وخرق القانون فاللجنة الوطنية استندت في إسقاط عضوية الطاعن على بطاقة التحقيق في العضوية التي تبين وأن الطاعن كان يعمل شرطيا في النشاط ما بين 1962 - 1954 ولم تأخذ بعين الإعتبار أنه كان في آن واحد يشغل وظيفة عون لاتصال بريد وممون لصالح جيش وجبهة التحرير الوطني .

أما العنصر الثاني الذي أثاره الطاعن فهو خرق نص المادة الرابعة من المرسوم رقم ⁦151/37⁩ المؤرخ في ⁦1987/7/11⁩ الخاص بالاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني ونزع العضوية حيث تنص هذه المادة على أنه لا يمكن نزع العضوية لأي شخص سبق الاعتراف له بها الا بعد سماعه وتمكينه من الاستعانة بمستشار إن رغب في ذلك ومادام هذا الاجراء لم يحترم فان القرار المطعون فيه معيب ويجب إبطاله .

حيث أن وزارة المجاهدين المطعون ضدها بلغت بنسخة من عريضة الطاعن : ٢٤ في ⁦1990/2/5⁩ تم تذكيرا في ⁦1990/3/3⁩ ولم تقدم عريضة جوابها فوضعت القضية في المداولة .

من حيث الشكل : حيث أن الطاعن وجه طعنه التدرجي إلى وزارة قدماء المجاهدين بتاريخ 31 مارس 1989 ولم يتلق ردا عن هذا الطعن لذا فإن عريضة طعنه المقدمة أمام المحكمة العليا بتاريخ ⁦1989/10/31⁩ تعد صحيحة ومقبولة من جانب الشكل .

من حيث الموضوع :

حيث أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بملف الدعوى الخاصة بالاعتراف بصفة العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ابان ثورة التحرير والخاصة بالطاعن (ر.ع) .

حيث أنه بعد الاطلاع على المرسوم رقم ⁦87/151⁩ المؤرخ في ⁦1987/11⁩ سيما في مادته الرابعة التي تنص على وجوب سماع الشخص الذي تنزع منه صفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني الذي منح هذه الصفة من قبل .

حيث أنه بعد الاطلاع على القرار الاداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة الوطنية المكلفة بالبت في صفة العضوية المؤرخ في ⁦1989/11/15⁩ تحت رقم 2697/ م/89. والذي ينزع صفة العضوية في جبهة التحرير بصفة دائمة للطاعن .

حيث أن التسبيب الذي اعتمده هذا القرار بالعبارة العامة (عدم توفر الشروط المطلوبة) غير كاف لوحده لنزع العضوية عن الطاعن .

حيث أن المحكمة العليا بلغت وزارة قدماء المجاهدين وذكرت للمرة الثانية قصد تقديمها نسخة من المداولة التي تمت في شأن نزع العضوية عن الطاعن والمذكورة بتاريخ ⁦1989/01/15⁩ لكن عدم استجابة وزارة قدماء المجاهدين على إستدعاء المحكمة العليا يجعل القرار على النحو المقدم أمام المحكمة العليا معيبا مادأم لم يثبت وأن الطاعن قد إستدعى لسماعه أمام اللجنة الوطنية الخاصة بالاعتراف بالعضوية ويوجب بالتالي إبطال القرار المطعون فيه .

تقضي المحكمة العليا بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بالتاريخ السادس من شهر أكتوبر سنة الواحد والتسعين والتسعائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد : رئيسًا عياضات بوداود : المستشار المقرر لعروبي الطاهر : مستشارًا أبركان فريدة : مستشارة توافق مليكة : مستشارة بيض غنية : مستشارة ومحضر السيدة مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد / مداد نور الدين كاتب الضبط .

لهذه الأسباب بابطال القرار المطعون فيه وتحميل المطعون ضدها المصاريف .