Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 88053 · 29/12/1991

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 88053, decision of 29 December 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانون أنه يجوز لقاضي الإستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شرط ألا يكون هذا القرار يمس حفظ النظام والهدوء العام، ومن المقرر أيضا أنه يجوز لكل متضرر من قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الإستعجال طلب وقف تنفيذه، و من. ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه. و لما كان من الثابت - في قضية الحال . أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها. فإن القرار الإستعجالي الأمر بوقف تنفيد القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح. و متى كان كذلك إستوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 88053 قرار بتاريخ ⁦1991/12/29⁩

قضية : (م.ش.ب) ضد : ( ت.ع) إستعجال - قرار إداري - يمس حق مكتسب - وقف تنفيذه - تطبيق صحيح القانور (المادة 170 و 171 مكرر من ق.ا.م) من المقرر قانون أنه يجوز لقاضي الإستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شرط ألا يكون هذا القرار يمس حفظ النظام والهدوء العام، ومن المقرر أيضا أنه يجوز لكل متضرر من قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الإستعجال طلب وقف تنفيذه، و من. ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.

و لما كان من الثابت - في قضية الحال . أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها. فإن القرار الإستعجالي الأمر بوقف تنفيد القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.

و متى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديييمبر الأبيار الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بمقتضى القانون رقم : 63 - 218 المؤرخ في : 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم.

بعد الاطلاع على المواد : ⁦285.283.280⁩ ⁦279.277.07⁩. من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين و على جميع المستندات من:..

القضية .

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

127 .

بعد الاستماع إلى السيد عياضات أبو داود المستشار المقرر في ثلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦1990/10/20⁩ استأنف رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية رأس الوادي ولاية برج بوعريرج قرارا استعجاليا صادرا عن مجلس قضاء سطيف مؤرخا في ⁦1990/10/2⁩، الذي أمر بتوقيق وتنفيذ القرار الصادر عن البلدية لمدة ستة اشهر و المتضمن توقيف أشغال التعاونية العقارية بالبلدية.

حيث جاء في عريضة المستأنفة ان مجموعة من موظفي بلدية راس الوادي شكلوا تعاونية عقارية بطريقة مخالفة لأحكام المواد ⁦18/11/10⁩ ،10 - 7 من الأمر المتضمن تنظيم التعاونيات رقم ⁦92/76⁩ وبدأت التعاونية أعمال الحفر وتهيئة الأرض لإنجاز مساكن دون أن يقدم البرنامج النهائي ولا يخطط التمويل اللازم للتعاونية ولا محضر الجمعية العامة التأسيسية دون أن تودع هذه المستندات كتابة ضبط المحكمة في الأجل المحدد مما حدا بالمجلس البلدي المنتخب مجددا إلى اتخاذ قاف ⁦1990/07/20⁩ بتوقيف أشغال الحفر التي قام بها أعضاء التعاونية.

خات قام أغضاء التعاونية برفع دعوى استعجالية أمام مجلس قضاء سطيف قصد أمر البلدية بعدم التعرض لهم في عملية إنجاز مساكنهم على أرض هذه التعاونية فكان القرار المستأنف

حيث أثارت المستأنفة وجها يتعلق بمخالفة القانون من طرف قاضي مجلس سطيف الناظر في الاستعجال إذ طبق نص المادة 170 فقرة 12 من ق.ا.م بدل أن تطبق المادة 171 مكرر من نفس القانون التي استثنت القرارات الإدارية من صلاحيات قاضي الإستعجال إذ لا يجوز له الأمر بوقف تنفيذها ومادام قد أمر بذلك فيكون القاضي قد ترك ضمنيا التعاونية العقارية تواصل أشغال البناء والحال أنها في طريق الحل وتأسست بمستندات مطعون فيها بالبطلان وفي ذلك مساس بأصل الحق الذي يخرج عن صلاحيات قاضي الإستعجال لمخالفته نص المادة 171 مكرر من ق.ا.م ويستوجب الإلغاء وان القانون في مادته 80 - 79 أعطى صلاحية الأمر بوقف التنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي وحده.

حيث أثارت المستأنفة أيضا وجها يتعلق بإغفال القرار المستأنف إحالة مثل هذه القضايا على النائب العام اعمالا لنص المادة ⁦1/141⁩ من ق.ا.م

حيث أن التعاونية العقارية المستأنف عليها أجابت بعريضة دون أن تكون ممثلة بمحامي ممتم لدى المحكمة العليا ما يجعل العريضة هذه غير مقبولة لمخالفتها لنص المادة 239 من ق.ا.م وعليه ..

من حيث الشكل : حيث أن المستأنفة لم يثبتتبليغها بنسخة من القرار المستأنض مما يجعل عريضة الإستئناف القرار الاستعجالي المستأنف مقبولة من جهة الشكل.

من حيث الموضوع : حيث أن الوجه المثار من المستأنفة حول خطأ قضاء الاستعجال بمجلس قضاء سطيف عندما طبق نحص المادة 170 فقرة 12 بدل المادة 171 مكرر. من ,ق.ا.م.

هذا الادعاء غير صحيح وخطأ في فهم القانون لأن كلتا المادتين 170 و 171 مكرر المذكورتان أعطته صلاحية الأمر بتوقيف تنفيذ قرار إداري إذا توفرت الشروط .

فالمادة 170 بمفهومها المخالف أجازت لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شرط ألا يكون هذا القرار الإداري المأمور بوقف تنفيده يمس النظام والعدوء العام أما إذا لم يكن من هذه الفئة فيجوز لقاضي الإستعجال الأمر بوقف تنفيذه وهو ماقضى به قاضي الاستعجال في الفرار المستأنف لذا فالوجه غير سديد من هذا الجانب .

حيث أن المادة 171 سكرر من ق.ا.م التي ترى المستأنفة بأنها الأجدر بالتطبيق في حالة التعدي والإستيلاء وسادام أن البلدية اعتدت على حتى سكرس للتعاونية تمثل في القرار الذي أمر بتأسيسها والرخصة التي تحصك عليها قصد البناء على القطعة الترابية التي دفعت عنها اذن فقرار البلدية الذي يأمرها بوقف الأشغال بحجة أنها أسست بنصوص مخالفة للقانون فيه اعتداء من طرف البلدية أجاز القانون لقاضي الإستعجال الأمر يوقف تنفيذ قرار إداري جائر في حق المذعي عليها.

وحيث أن قاضي الإستعجال بمجلس قضاء سطيف أصاب فيما قضى به بتطبيقه لنص المادة 170 من ق.ا.م والتي منحته نفس الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 171 مكرر فقرة 3 مما بجعل وجه الطعن غير سديد.

حيث أن المادة 80 من قانون البلدية رقم ⁦08/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/7⁩ والمحتج بها من طرف البلدية على أساس أن الأمر بوقف تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس البلدية منوطة بالوالي وحده فهذا الفهم فيه خطأ لأن هذه ألمادة أعطت صلاحية إبطال قرار إداري صادر عن رئيس بلدية ما إذا كان مخالفا للنظام العام وفي أجل شهر من تاريخ صدور هذا القرار لكن بعد قوات هذه المدة و هي شهر فالقانون أعطى صلاحية ذلك للقضماء لذا فالمادة 80 من القانون البلدي سمحت لكل متضرر من قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب قاضي الإستعجال وقف تنفيذ قرار إداري أضرّبه و أن نفاذه سوف ينجر عنه وضع لا يمكن تداركه شريطة عدم المساس بأصل الحق وهو ما توصل إليه القرار المستأنف .

حيث أنه يتعين تأبيد القرار المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف.

هذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا :

- تأييد القرار المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة واحد و تسعين و تسعائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا، الغرفة الادارية المتركبة من الساداسادة :

عبد الحميد جنادي الرئيس عياضات أبوداود المستشار المقرر لبيض غنية المستشارة توافق مالية المستشارة.

وبحضور السيدة مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة مداد نور الدين كاتب الضبط.