Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 798882 · 09/05/2013

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 798882, decision of 9 May 2013

طلاق - صلح

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

استقر اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية شخصيا جلسات محاولة الصلح

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الاسرة)، المادة : 49، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15

Text of the decision

ملف رقم 0798882 قرار بتاريخ ⁦2013/05/09⁩

قضية (ح.ف) ضد (ع.ح) بحضور النيابة العامة

الموضوع : طلاق - صلح.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الاسرة)، المادة : 49، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ : استقر اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية شخصيا جلسات محاولة الصلح.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء تيزي وزويوم ⁦2011/07/18⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (ع.ح) ، المودعة يوم ⁦2011/09/20⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (ح.ف)، طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/07/18⁩ بتصريح وعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو من قبل محاميها الأستاذ سعدون رابح، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة تيزي وزو بتاريخ ⁦2011/03/24⁩ تحت رقم ⁦11/1008⁩ القاضي بحل الرابطة الزوجية القائمة بين المطعون ضده وبين الطاعنة الحالية بناء على الإرادة المنفردة للمطعون ضده وعلى عاتقه وإلزامه بأن يدفع للطاعنة مبلغ سبعين ألف دينار مقابل التعويض عن الطلاق التعسفي ومبلغ عشرين ألف دينار نفقة عدة ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار شهريا نفقة إهمال تسري ابتداء من تاريخ رفع الدعوى وتستمر إلى غاية النطق بالحكم وإسناد حضانة الولد المشترك (م) المولود يوم ⁦2010/08/13⁩ لوالدته الطاعنة ومنحها الولاية عليه وإلزام المطعون ضده بدفع له مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار نفقة شهرية تسري ابتداء من تاريخ رفع الدعوى وتستمر إلى غاية سقوطها شرعا أو قانونا وبتخصيص للطاعنة الحاضنة مسكنا ملائما لممارسة الحضانة ...

وحيث إن الطاعنة أثارت وجهين للطعن لتأسيس طعنها.

وحيث إن المطعون ضده طلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون، والذي جاء فيه أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام نص المادة 49 من قانون الأسرة لأن المطعون ضده لم يمتثل ولو مرة واحدة لجلسة الصلح وذلك بإقرار من المحكمة.

حيث إن المادة 49 من قانون الأسرة تنص على أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.

وحيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة أشارت أن المطعون ضده- بصفته مدعيا وطالب الطلاق- لم يحضر جلستي محاولة الصلح، بينما حضرت الطاعنة وتمسكت بالرجوع.

وحيث إن اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا قد استقر على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية لجلسات محاولة الصلح، وإلا أصبح الوجوب المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الأسرة، بدون جدوى.

وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

وحيث إنه ما دام أن المطعون ضده لم يحضر جلستي محاولة الصلح، وبالتالي لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، ما يتعين معه أن يكون نقض الحكم بدون إحالة.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة تيزي وزو بتاريخ ⁦2011/03/24⁩ تحت رقم ⁦11/1008⁩ وبدون إحالة.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي سنة ألفين و ثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسر سكة قويدر معزوزي الصديق

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير - أمين الضبط.

ملف رقم 0798882