Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 80461 · 13/04/1992

Supreme Court, Social Chamber, file no. 80461, decision of 13 April 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان مقررا قانونا أن يجوز للمؤسسة المستخدمة نقل العامل إلى أي موقع نشاط يتماشى وتأهيله، فإنه لا يجوز لها في أي حال أن تتخذ من هذا التعيين عقوبة مقنعة للعامل. ولما تبين - من قضية الحال - ان المؤسسة المطعون ضدها قررت نقل العامل للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر ضدها، فإن قرارها هذا يعد عقوبة مقنعة، وعليه يتعين القول أن الوجه المثار مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 80461 قرار بتاريخ ⁦1992/04/13⁩ قضية: (إ ب) ضد: (مؤسسة التوزيع الأروقة وهران).

نقل العامل إلى منصب عمل آخر - صدور حكم نهائي - التهرب من تنفيذه - عقوبة مقنعة ضد العامل - نقض.

(م 49 من القانون ⁦75-12⁩ المؤرخ في ⁦78/03/05⁩).

المبدأ المستخلص متى كان مقررا قانونا أن يجوز للمؤسسة المستخدمة نقل العامل إلى أي موقع نشاط يتماشى وتأهيله، فإنه لا يجوز لها في أي حال أن تتخذ من هذا التعيين عقوبة مقنعة للعامل.

ولما تبين - من قضية الحال - ان المؤسسة المطعون ضدها قررت نقل العامل للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر ضدها، فإن قرارها هذا يعد عقوبة مقنعة، وعليه يتعين القول أن الوجه المثار مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها االكاين بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون.

بعد المداولة المانونية أحمدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و238و244و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1990/01/06⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد: ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض السيد: (إ ب) في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦1987/01/22⁩، الذي الغى حكم ممحكمة وهران المؤرخ في ⁦1986/03/25⁩، القاضي بابطال قرار نقله إلى وحدة أرزيو وأستفادته من أجوره إبتداء من ⁦1985/07/15⁩ .

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.

حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة قاعدة الشيء المقضي به ذلك أن الحكم الصادر في 11 ديسمبر 1984، وان مستخدمه نقله إلى وحدة أخرى وبهذا يكون قد خالف مقتضيات الحكم المؤرخ في ⁦1984/12/11⁩، حيث أنه يتبين فعلا أن الطاعن استفاد من حكم نهائي مؤرخ في ⁦1984/12/11⁩، يأمر بارجاعه إلى منصبه الأصلي وأن المطعون ضدها لم تنصاع إلى هذا الحكم بل راحت تنقل الطاعن إلى منصب عمل أنخر .

وحيث أنه كان على المجلس القضائي أن يأمر بالبقاء على ما قضى به ألكم النهائي للاستجابة إلى مقتضيات الشيء المقضي به، وبمخالفته الصارخة لهذا المبدأ قد عرض قراره للنقض. لذا فإن هذا الوجه مؤسس.

الوجه الثاني: المأخوذ من ممخالفة القانون.

محيث أن الطاعن يعيب على القرار المنتقد مخالفة القانون ⁦75-12⁩ المؤرخ في ⁦78/3/5⁩ ذلك أن قرار المستخدم إتخد لا في مصلحة المؤسسا بل أساءة إليها والدليل على هذا أنه اتخد إجراء النقل يوم تنفيذ الحكم برجوعه إلى منصبه.

حيث أنه بالرجوع إلى المادة 49 من القانون المذكور يتبين أنه إذا كان المشرع قد خول للمؤسسة تعيين العامل الذي يجب عليه القبول في أي منصب عمل يتماشى وتأهيله حيثما كان موقع نشاط المؤسسة المستخدمة فإنه لا يجوز في أي حال أن يكون هذا التعيين عقوبة مقنعة للعامل.

وحيث أنه يتبين أن المطعون ضدها قررت نقل العامل للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مما يجعل عن قرارها عقوبة مقنعة. لذا فإن هذا الوجه مؤسس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا، نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1987/01/22⁩، بدون إحالة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أفريل سنة اثنان وتسعين، وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية، المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة الرئيس ذيب عبد السلام للمستشار المقرر محدادي مبروك المستشار وبمحضر السيد: غالم أحمد الحامي العام وبمساعدة السيد: علالي علي كاتب الضبط.