Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 805390 · 20/12/2018

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 805390, decision of 20 December 2018

حادث مرور

Keywords: ضمان التعويض · شركة تأمين

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن في حالة ارتكاب حادث مرور، أدى إلى أضرار جسمانية من طرف عدة متهمين مؤمنين لدى شركات تأمين مختلفة ،تحميل مؤمن أحد المتهمين مسؤولية دفع التعويضات دون متهم آخر و شركته للتأمين، تبعا للمسؤولية الناتجة عن الخطأ الجزائي الثابت قضاءً

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 1 من الأمر ⁦74-15⁩، المادة 124 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم: 0805390 قرار بتاريخ ⁦20-12-2018⁩ رقم القرار: 805390 تاريخ القرار: ⁦2018/12/20⁩

الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: : شركة تأمين / المطعون ضده: (ب-ي) و النيابة العامة

الكلمات الأساسية: ضمان التعويض– شركة تأمين.

المرجع القانوني: المادة 1 من الأمر ⁦74-15⁩، المادة 124 من القانون المدني.

المبدأ:

لا يمكن في حالة ارتكاب حادث مرور، أدى إلى أضرار جسمانية من طرف عدة متهمين مؤمنين لدى شركات تأمين مختلفة ،تحميل مؤمن أحد المتهمين مسؤولية دفع التعويضات دون متهم آخر و شركته للتأمين، تبعا للمسؤولية الناتجة عن الخطأ الجزائي الثابت قضاءً.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:

ذلك أن المتابعة القضائية كانت ضد كل (ن.م) و (ع.م) والضحية (ب.ي) و (ع.أ) و المسؤول المدني (ن.ح) والطاعنة الشركة الوطنية للتأمين بقسنطينة رمز 2666 كضامنة.

لكن بعد استرجاع الدعوى بعد الخبرة لم يتم ذكر (ع.أ) وشركة التأمين بقسنطينة رمز 2666 و (ع.م) و (ب.س) في المذكرة ولا في الحكم الابتدائي.

الوجه الثاني: الخطأ في تطبيق القانون:

فالمتهم (ع.م) تمت إدانته و المؤمن لدى شركة التأمين بقسنطينة رمز 2666 بموجب حكم ⁦09/12/2009⁩ وهو لم يطعن فيه بالاستئناف ومنه فشركة للتأمين بقسنطينة هي ضامنة له في حدود مسؤوليته لكنه أقصي وتم الحكم على الطاعنة لوحدها فقط خرقا للمادة 124 من القانون المدني والمادة الأولى من الأمر ⁦74-15⁩ .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معا لإرتباطهما :

حيث بالفعل فثابت من الحكم الصادر في ⁦09/12/2009⁩ أنه تمت إدانة كل من المتهمين (ن.م) و(ع.م) عن مخالفة أحكام اتجاهات المرور الإلزامية والجروح الخطأ بالنسبة للأول والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 16000 دج وبمخالفتي الجرح والتجاوز الخطير بالنسبة للثاني ثم الحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها ⁦8000.00⁩ دج وأنه على إثر المعارضة في هذا الحكم المرفوعة من طرف المتهم (ن.م) و الضحية (ب.ي) صدر حكم في ⁦14/04/2010⁩ بإدانته ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها ⁦16000.00⁩ دج مع تعيين طبيب لفحص الضحية (ب.ي).

وحيث أن لكل واحد من المتهمين شركة تأمين على مركبته مستقلة عن الأخرى وأنه كان حقيقة عند الفصل في منح التعويض المستحق ضرورة وجود وحضور كل الأطراف في الدعوى لا أن تتحمله وحدها شركة تأمين المتهم (ن.م) وحدها دون المتهم (ع.م) وشركته للتأمين تبعا للمسؤولية الناتجة عن الخطأ الجزائي الثابت قضاء.

حيث أن الفصل بهذه الكيفية يجعل من القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رامول محمد المستشار المقرر رامول محمد أمين الضبط عنان كهينة