Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 805390 · 20/12/2018
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 805390, arrêt du 20 décembre 2018
Mots-clés: ضمان التعويض · شركة تأمين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن في حالة ارتكاب حادث مرور، أدى إلى أضرار جسمانية من طرف عدة متهمين مؤمنين لدى شركات تأمين مختلفة ،تحميل مؤمن أحد المتهمين مسؤولية دفع التعويضات دون متهم آخر و شركته للتأمين، تبعا للمسؤولية الناتجة عن الخطأ الجزائي الثابت قضاءً
Articles appliqués
- Article 1Ordonnance 74-15 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages
- Article 124Code civil
Référence légale indiquée par la source
- المادة 1 من الأمر 74-15، المادة 124 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 0805390 قرار بتاريخ 20-12-2018 رقم القرار: 805390 تاريخ القرار: 2018/12/20
الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: : شركة تأمين / المطعون ضده: (ب-ي) و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: ضمان التعويض– شركة تأمين.
المرجع القانوني: المادة 1 من الأمر 74-15، المادة 124 من القانون المدني.
المبدأ:
لا يمكن في حالة ارتكاب حادث مرور، أدى إلى أضرار جسمانية من طرف عدة متهمين مؤمنين لدى شركات تأمين مختلفة ،تحميل مؤمن أحد المتهمين مسؤولية دفع التعويضات دون متهم آخر و شركته للتأمين، تبعا للمسؤولية الناتجة عن الخطأ الجزائي الثابت قضاءً.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
ذلك أن المتابعة القضائية كانت ضد كل (ن.م) و (ع.م) والضحية (ب.ي) و (ع.أ) و المسؤول المدني (ن.ح) والطاعنة الشركة الوطنية للتأمين بقسنطينة رمز 2666 كضامنة.
لكن بعد استرجاع الدعوى بعد الخبرة لم يتم ذكر (ع.أ) وشركة التأمين بقسنطينة رمز 2666 و (ع.م) و (ب.س) في المذكرة ولا في الحكم الابتدائي.
الوجه الثاني: الخطأ في تطبيق القانون:
فالمتهم (ع.م) تمت إدانته و المؤمن لدى شركة التأمين بقسنطينة رمز 2666 بموجب حكم 09/12/2009 وهو لم يطعن فيه بالاستئناف ومنه فشركة للتأمين بقسنطينة هي ضامنة له في حدود مسؤوليته لكنه أقصي وتم الحكم على الطاعنة لوحدها فقط خرقا للمادة 124 من القانون المدني والمادة الأولى من الأمر 74-15 .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لإرتباطهما :
حيث بالفعل فثابت من الحكم الصادر في 09/12/2009 أنه تمت إدانة كل من المتهمين (ن.م) و(ع.م) عن مخالفة أحكام اتجاهات المرور الإلزامية والجروح الخطأ بالنسبة للأول والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 16000 دج وبمخالفتي الجرح والتجاوز الخطير بالنسبة للثاني ثم الحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 8000.00 دج وأنه على إثر المعارضة في هذا الحكم المرفوعة من طرف المتهم (ن.م) و الضحية (ب.ي) صدر حكم في 14/04/2010 بإدانته ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 16000.00 دج مع تعيين طبيب لفحص الضحية (ب.ي).
وحيث أن لكل واحد من المتهمين شركة تأمين على مركبته مستقلة عن الأخرى وأنه كان حقيقة عند الفصل في منح التعويض المستحق ضرورة وجود وحضور كل الأطراف في الدعوى لا أن تتحمله وحدها شركة تأمين المتهم (ن.م) وحدها دون المتهم (ع.م) وشركته للتأمين تبعا للمسؤولية الناتجة عن الخطأ الجزائي الثابت قضاء.
حيث أن الفصل بهذه الكيفية يجعل من القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رامول محمد المستشار المقرر رامول محمد أمين الضبط عنان كهينة