Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 808151 · 06/06/2013

Supreme Court, Social Chamber, file no. 808151, decision of 6 June 2013

إنهاء علاقة العمل فصيل الموضوع: تقاعد - تقاعد دون توفر شرط السن - خدمة وطنية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل وتدخل في حساب مدة (32 سنة)، المقرّرة للاستفادة من معاش التقاعد، من دون توفر شرط السن

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم: ⁦83-12⁩ (تقاعد)، المواد: 6،6 مكرر و 11، جريدة رسمية عدد : 28

Text of the decision

ملف رقم 0808151 قرار بتاريخ ⁦2013/06/06⁩

قضية الصندوق الوطني للتقاعد ضد (ف.ع)

الموضوع: إنهاء علاقة العمل فصيل الموضوع: تقاعد - تقاعد دون توفر شرط السن - خدمة وطنية.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦83-12⁩ (تقاعد)، المواد: 6،6 مكرر و 11، جريدة رسمية عدد : 28.

أمر رقم ⁦97-13⁩ (تقاعد، تعديل وتتميم)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 38.

المبدأ: تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل وتدخل في حساب مدة (32 سنة)، المقرّرة للاستفادة من معاش التقاعد، من دون توفر شرط السن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/08/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث إن الطاعن الصندوق الوطني للتقاعد ممثلا بمديره العام طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/08/25⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الاستاذ عبد الكريم فداق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2011/06/02⁩ فهرس رقم ⁦11/01223⁩ القاضي في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ ⁦2011/02/02⁩ تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية.

حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه:

الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث إن المطعون ضده يطلب رفض الطعن.

حيث إن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

حيث إن المصاريف القضائية دفعت.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين الأول والثاني لتكاملهما وارتباطهما: المأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القانون، بدعوى أن الطاعن تمسك أمام قضاة الاستئناف بعدم احتساب فترة الخدمة الوطنية في حساب منحة معاش التقاعد دون شرط الستين كون المطعون ضده أحيل على التقاعد بناء على طلبه في إطار أحكام الأمر ⁦13/97⁩ وأن المادة 6 مكرر منه حددت على سبيل الحصر الحالات التي تدخل في احتساب منحة المعاش وليست منها الخدمة الوطنية كفترة عمل وأن قضاة الموضوع باحتسابهم لها خالفوا القانون لاسيما أحكام الأمر ⁦13/97⁩ والمادة 6 مكرر منه.

لكن حيث إن المادة 06 من قانون ⁦12/83⁩ المعدل والمتمم نصت على إمكانية استفادة العامل من معاش التقاعد باستيفاء شرطين الأول بلوغ سن 60 سنة من العمر على الأقل والثاني قضاء خمسة عشرة سنة على الأقل في العمل واستثناء نصت المادة 06 مكرر منه على إمكانية منح معاش التقاعد قبل السن المنصوص عليها في المادة 06 أعلاه في حالة إتمام العامل الأجير لمدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين سنة على الآقل وأشارت بعدها إلى الحالات التي تدخل ضمن حساب مدة العمل الفعلي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون دون الإتيان على حالة الخدمة الوطنية وهو السند الذي يعتمد عليه الطاعن في عدم احتساب مدة الخدمة الوطنية كعمل فعلي في الاستفادة من التقاعد النسبي بيد أن هذا التفسير في غير محله لأن المادة 11 من نفس القانون وفي فقرتها الخامسة نصت على أن فترة الخدمة الوطنية تعد في حكم فترات العمل وهي بذلك تكمل الفقرة الأولى من

المادة 06 مكرر المشار إليها وتكمل بالتالي عدة اثنتين وثلاثين سنة لحساب منح معاش التقاعد دون شرط 60 سنة ويكون بذلك قضاة الموضوع باحتسابهم مدة الخدمة الوطنية في حساب التقاعد دون شرط السن قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي.

حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث - والمتركبة من السادة:

رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا تواتي الصديق مستشارا مقررا بكارة العربي مستشارا سلطاني محمد صالح مستشارا

بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: رويبط ليلى - أمين الضبط.