Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 809967 · 04/07/2012

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 809967, decision of 4 July 2012

حكم غيابي - قرار غيابي - معارضة كأن لم تكن - معارضة - استئناف - طعن بالنقض - براءة - إدانة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يسترجع الحكم الغيابي أو القرار الغيابي قوته ومدلوله، بعد التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن، الاستئناف ينصب على الحكم المصرح باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وعلى الحكم الغيابي، المطعون فيه بالمعارضة، الطعن بالنقض ينصب في نفس الوقت على القرار المصرح باعتبار المعارضة كأن لم تكن وعلى القرار الغيابي، المطعون فيه بالمعارضة، يجب على قضاة المجلس القضائي، بعد التحقق من قبول الاستئناف شكلا، وإعمالا للأثر الناقل للاستئناف، مناقشة الجريمة المنسوبة للمتهم، وتبيان أركانها، ومناقشة أدلة الإثبات والنفي، ولو في غياب المتهم، الغياب لا يعد دليل إدانة، يمكن القاضي التصريح بالبراءة غيابيا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد : 416 ،413 و 498، جريدة رسمية عدد : 48

Text of the decision

ملف رقم 809967 قرار بتاريخ ⁦2012/07/04⁩

قضية (ب.م) ضد (ح.ح) والنيابة العامة

الموضوع: حكم غيابي - قرار غيابي - معارضة كأن لم تكن - معارضة - استئناف - طعن بالنقض - براءة - إدانة.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد : 416 ،413 و 498، جريدة رسمية عدد : 48.

المبدأ : يسترجع الحكم الغيابي أو القرار الغيابي قوته ومدلوله، بعد التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن، الاستئناف ينصب على الحكم المصرح باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وعلى الحكم الغيابي، المطعون فيه بالمعارضة، الطعن بالنقض ينصب في نفس الوقت على القرار المصرح باعتبار المعارضة كأن لم تكن وعلى القرار الغيابي، المطعون فيه بالمعارضة، يجب على قضاة المجلس القضائي، بعد التحقق من قبول الاستئناف شكلا، وإعمالا للأثر الناقل للاستئناف، مناقشة الجريمة المنسوبة للمتهم، وتبيان أركانها، ومناقشة أدلة الإثبات والنفي، ولو في غياب المتهم، الغياب لا يعد دليل إدانة، يمكن القاضي التصريح بالبراءة غيابيا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سعادة بوبكر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.م) بتاريخ ⁦2011/05/26⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2011/01/31⁩ والقاضي غيابيا بالتكرار في الشكل باعتبار المعارضة كأن لم تكن وهي المرفوعة ضد القرار الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2009/10/26⁩ والقاضي

في الشكل : بقبول الاستئناف وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشاف بتاريخ ⁦2008/03/30⁩ والقاضي حضوريا اعتباريا للمتهم غيابيا للضحية باعتبار معارضة المتهم كأن لم تكن وهي المرفوعة ضد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦01-04-2007⁩ القاضي بإدانة المتهم بجنحة السرقة طبقا للمادة 350 من ق ع وعقابا له الحكم عليه بعام حبسا نافذا و5000 دج غرامة نافذة.

حيث أن الطاعن معفى من دفع الرسم القضائي طبقا للمادة 506 من ق ا ج كونه محبوسا لسبب آخر.

حيث انه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بتاريخ ⁦28-03-2012⁩ بواسطة وكيله الأستاذ عربية بوجلطية عبد القادر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة ضمنها وجهين للنقض.

حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة جوابية رغم إشعاره.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات ترمي إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل واستوفى الأشكال القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام وقصور التسبيب، بدعوى أن التسبيب حق من حقوق الأطراف وهو العمود الفقري للحكم وبه يتوصل القضاة إلى حكمهم ويكون في مواجهة الغير، وأن الثابت أن القانون ألزم قضاة الموضوع تسبيب أحكامهم وحتى الغيابية منها في حين أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التسبيب.

حيث أن القرار المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية كما أن الحكم المستأنف كان قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن طبقا للمادة السالفة الذكر.

حيث أن المستقر عليه قضاء انه بصدور القرار القاضي باعتبار المعارضة كان لم تكن يسترجع القرار المعارض فيه صلاحياته ليشكل مع القرار المطعون فيه كلا لا يتجزأ ومن ثم فانه يجوز تأسيس الطعن على ما شاب القرار الغيابي المعارض فيه من عيوب، كما انه وبصدور الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كان لم تكن يسترجع الحكم الغيابي المعارض فيه صلاحياته ليشكل مع الحكم المستأنف كلا لا يتجزأ ومن ثم فان استئناف المتهم لا يعني فقط الحكم الثاني الصادر اثر المعارضة والقاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإنما أيضا الحكم الأول الغيابي المعارض فيه الذي فصل في موضوع القضية.

حيث يتبين بأن قضاة المجلس سببوا قرارهم الغيابي بتأبيد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم بغياب هذا الأخير وانه لا يسوغ لهم إعادة مناقشة القضية وتعديل العقوبة على النحو الذي يخدم مصالحه، في حين أن للاستئناف أثر ناقل للقضية برمتها أمام المجلس وان غياب المتهم لا يعطل دور هذا الأخير ولا يعفي قضاته من دراسة الاستئناف والذين إذ تحققوا من قبوله شكلا وجب عليهم أن يتطرقوا إلى مناقشة القضية وبيان عناصر الجريمة المسندة إلى المتهم والظروف المقترنة بها والأدلة على ثبوتها أو نفيها على اعتبار أن غياب المتهم ليس دليل إدانة وأنه لا يوجد ما يمنع قضاة الموضوع من إفادة المتهم الغائب بالبراءة أو غرفة الجنح والمخالفات تخفيض العقوبة إذ اخلصوا إلى ذلك، ولما أن قضاة المجلس لم يناقشوا وقائع القضية وأصدروا قرارهم خاليا من أي تسبيب لإثبات التهمة فإنهم بذلك خالفوا مقتضيات أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي فالوجه المثار سديد يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه مع تمديد النقض إلى القرار الغيابي وهذا دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول.

نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبتأسيسه موضوعا.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦31-01-2011⁩ مع تمديد النقض والإبطال إلى القرار الغيابي الصادر بتاريخ ⁦26-10-2009⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول-المتركبة من :

طالب أحمد سعادة بوبكر مقداحي حسين حميدة مبارك لعساكر محمد هميسي لخضر بن طاية حمودي

بحضور السيدة : دراقي بنينة-المحامية العامة، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر-أمين الضبط.

ملف رقم 809967