Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 810931 · 29/03/2016
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 810931, decision of 29 March 2016
Keywords: سب · صفح
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
– تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب بصفح الضحية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 06 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم: 0810931 قرار بتاريخ: 29-03-2016 رقم القرار: 810931 تاريخ القرار: 2016/03/29
الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ع.م)
الكلمات الأساسية: سب– صفح.
المرجع القانوني: المادة: 06 من قانون الإجراءات الجزائية.
ا لمادتان: 297 و 299 من قانون العقوبات.
المبدأ:
– تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب بصفح الضحية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 500/ 7 من قانون الإجراءات الجزائية، و ذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه القاضي بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية قد جانب التطبيق السليم للقانون كون أنهم لم يبرزوا العناصر المكونة للجريمة و أركانها فضلا على أنهم لم يبرزوا تصريحات الضحية في القرار التي تؤكد السب العلني في ظل إنكار المتهم لذا فهو يلتمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه .
حيث أن المطعون ضده (ع.ق.م) لم يقدم أية مذكرة جوابية بالرغم من إشعاره بالطعن بالنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه اتضح أن قضاة المجلس لم يخطؤوا في تطبيق القانون 06 لما قضوا بانقضاء الدعوى العمومية للصفح، كون أن أركان جنحة السب قائمة في مواجهة المتهم الذي تعرض للضحية بالسب و أنه تم تحديد هذه الواقعة من قبل الشاهدة (م.م) التي أكدت ذلك , إلا أن الضحية حضرت أمام المجلس وأعلنت صفحها عن المتهم , و بناء عليه و طبقا لما هو مقرر قانونا فإن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة.
حيث أنه و من ثم يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و طبقوا صحيح القانون.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر يحي عبد القادر أمين الضبط تفات احمد