Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 81129 · 17/03/1992
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 81129, decision of 17 March 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر شرعا وقانونا أن الخطبة هي وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها، ولصحة الزواج لابد من توافر أركانه من رضا الزوجين وولي وشاهدين وصداق. حصور قم لولة الخطبة وقت قراءة الفئة لوعلوا ب مدا الا يحصا الطرفين، غير أن قضاة الموضوع اخلطوا بين الخطبة والزواج ولم يضبطوا الأسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضره الشهود هل هو خطبة على معني المادة 05 من ق أ أم هو مجلس عقد على معنى المادة 09 من ق.أ، مما عرض قرارهم للقصور في التسبيب ومخالفة المادة 09 من ق.أ. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 81129 قرار بتاريخ 1992/03/17 قضية: ( ب ع م) ضد : (م ه) الخطبة ... الزواج - حضور الشهود (المادتان 09 - 05 من ق أ) من المقرر شرعا وقانونا أن الخطبة هي وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها، ولصحة الزواج لابد من توافر أركانه من رضا الزوجين وولي وشاهدين وصداق.
حصور قم لولة الخطبة وقت قراءة الفئة لوعلوا ب مدا الا يحصا الطرفين، غير أن قضاة الموضوع اخلطوا بين الخطبة والزواج ولم يضبطوا الأسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضره الشهود هل هو خطبة على معني المادة 05 من ق أ أم هو مجلس عقد على معنى المادة 09 من ق.أ، مما عرض قرارهم للقصور في التسبيب ومخالفة المادة 09 من ق.أ.
مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدما من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 6 فيفري 1990 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
30 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي مويدي المستشار القرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتوبة.
حيث أن المسمى (١ ع م) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 1989/10/30 القاضي بتأيد حكم محكمة بسكرة المؤرخ 1988/3/20 القاضي بصحة الزواج وأمرت بتسجيله.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث التمست الطعون ضدها رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قد التمست نقض القرار.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادة 09 من قانون الأسرة بدعوى أن القرار المنتقد قد قضى بصحة الزواج بناء على قرار الزوج الوارد في مذكرته المؤرخة في 1988/10/10 دون التحقق من توفر أركان الزواج المنصوص عليها بالمادة المشار إليها رغم أن الطاعن قد اعترف بالخطلية فقط والخطبة لا تعنى الزواج.
حيث أنه بالفعل فان الشهود الذين وقع الاستماع اليهم سواء أمام القاضي الأول أو أمام العضو المقرر يذكرون حضورهم لوليمة الخطبة أو فاتحة الخطبة مما يعني أن المحققين لم يضبطوا الاسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضره الشهود هل هو مجرد حضور خطبة على معنى المادة 05 من قانون الأسرة أم أنهم قد حضروا مجلس العقد على معنى المادة 9 من نفس القانون بينما الفاحة فهي ليست ركبنا من أركان الزواج وليست شرطا لوقوع الخطبة وإنما هي من باب التبرك والعاء وعلى ذلك يجب التفريق بين الفاتحتين.
حيث جاء في القرار المنتقد أنه تأكد من شهادة الشهود الذين تم سماعهم يوم 16 جانفي 1989 بأنهم حضروا وليمة الخطبة ولدى مطالبتهم بقراءة الفاتحة علموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين الأمر الذي جعل قضاة الموضوع لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.
31 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 1989/10/30 وإحالة القضية والطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل للمطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية -- المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس الهاشمي هويدي المستشار المقرر الابيض أحمد انستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد عيبودي رابح الحامي العام.
32 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية