Supreme Court
Decision · 82381 · 25/10/1992
Supreme Court, file no. 82381, decision of 25 October 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له متى دفعت لهذا الأخير مبلغ التأمين ولو بعد رفع الدعوى أمام القضاء، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن شركة التأمين قدمت للقضاء عقد الحلول، فإن قضاة الموضوع بقبولهم لهذه الصفة طبقوا القانون تطبيقا سليما .. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم: 82381 قرار بتاريخ: 1992/10/25 قضية: (ش ل ب س ش ومن معه) ضد : (ص ج ت ا ت ن ومن معه) عقد التأمين - حلول شركة التأمين محل المؤمن له بمجرد تقديم عقد الحلول (المادة 144 من ق التأمين) من المقرر قانونا أن شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له متى دفعت لهذا الأخير مبلغ التأمين ولو بعد رفع الدعوى أمام القضاء، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن شركة التأمين قدمت للقضاء عقد الحلول، فإن قضاة الموضوع بقبولهم لهذه الصفة طبقوا القانون تطبيقا سليما ..
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بحي 11 ديسمبر 1960 الابيار --الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 20 مارس 1990 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى: مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى: باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
*
حيث طعنت (ش ل م ب س ش ومن معها) والشركة الجزائرية للخبراء البحريين والصناعيين ونادي (ا.ب) لمذكرة مؤرخة في 103/20 1990 بواسطة الأستاذ فريد بوشناق تعرضوا فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثاروا أربعة أوجه للنقض.
حيث أجاب المطعون ضدهما على عريضة الطعن لمذكرة مؤرخة في 1991/2/13 ناقشوا فيها أوجه الطعن وطلبوا رفضه.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 1992/6/29 الرامية لرفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية فيما يتعين قبوله شكلا.
- حمث استند الطاعنون إلى أربعة أوجه للنقض لتدعيم طعنهم.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية بدعوي أن القرار خال من الإشارة إلى الطبيعة الإجتماعية ومقر شركة (انقرسول رند) كما أنه لم يتم سماع ملاحظات الأطراف أثناء المرافعات، كما أن هناك فراغ مخصص للإشارة فيه إلى المواد المطبقة إلا أنه بقي أبيض.
عن الوجه الأول:
لكن وحيث: أن هذا الدفع غير مؤسس لأن طبيعة ومقر الشركة (ار) ليس محل خلاف بين الطرفين فضلا عن كونه ليس من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على اغفالها البطلان، وبالنسبة للفراغ المخصص لذكر المواد القانونية فبمراجعة القرار المنتقد، اتضح بأنه عبارة عن خطأ مطبعي لا غير لذلك فالوجه غير مؤسس.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون في المادة 144 من قانون التأمينات.
بدعوى مخالفة المادة المذكورة إذ لا يتقاضى المؤمن ولا يحل محل المؤمن له إلا في جالة تسديده المبلغ الإجمالي للأضرار وفي دعوى الحال فإن شركة تأمينات النقل لم تسدد قيمة التعويض عند رفعها الدعوى.
لكن وحيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن قضاة المجلس قد أجابوا على دفع الطاعتين بشأن صفة -المطعون ضدها شركة تأمينات النقل في الخصام بأن هذه الأخيرة قدمت عقد الحلول مما يفيد لتسديدها المبلغ المطالب به، وعليه فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما لأن قانون التأمينات لما اشترط تسديد المبلغ المقرر للمؤمن له لم يقرن ذلك بتاريخ رفع الدعوى أو بعده وعليه فالوجه غير مؤسس.
الوجه الثالث: مأخوذ من قصور الأسباب وانعدام القاعدة القانونية بدعوى أن القرار المنتقد أشير فيه إلى عدم تقديم دفوع من طرف (نادي أوك بي (و.)) مما يجعل القرار غيابيا شأنه، إلا أن من خلال مقاله المؤرخ في 1985/5/5 في صفحته الثانية قد أثار أوجه دفاعه وطلب إخراجه من الخصام فضلا عن كونه ليس مؤمنا بمفهوم المادة 619 من القانون المدني، ولا يوجد بالملف ما يفيد بأنه المؤمن، كما طلب الناقل إخراجه من الخصام لكون الأضرار وقعت بفعل القوة القاهرة أثناء عاصفة بحرية حسب تقرير الخبرة فكان على القضاة التحقق من هذا الأمر.
عن الوجه الثالث:
لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن قضاة المجلس قد أشاروا فعلا إلى عدم تقديم عقد من طرف (نادي أوك بي (و.)) بصفته مؤمن الشركة الناقلة مما يجعل القرار غيابيا بشأنه وعليه فإن المقال المدعى به من طرف الطاعن لم تثبت تقديمه وذلك من خلال قراءة القرار فضلا عن عدم أرفاقه بعريضة الطعن، وبالنسبة لعدم مسؤولية الناقلة لكون الأضرار وقعت نتيجة القوة القاهرة المتمثلة في العاصفة البحرية لهبوب رياح قوية وفقا لنص المادة 803 من القانون البحري، فقد أجاب قضاة المجلس بأنه لا يوجد ما يثبتها وَبذلكَ فَمْدَ قرروا في حدود سلطتهم التقْدِيريَة من خَلال ما تَوفر لديهَم من وثائق وعليه فالوجه غير مؤسس.
الوجه الرابع: مأخوذ من انعدام الأسباب.
بدعوى أن الطاعنين ق أثاروا دفعا بعدم صفة شركة انقرسول في التقاضي، لكون وثيقة الشحن باسم شركة (صوناكوم) وعليه فالتسليم يكون الشخص المعين بوثيقة الشحن وفقا لنص المادة 784 من القانون البحري كما لم يتم تحويل وثيقة الشحن باسم شركة. انقرسول التي تعمل لفائذة (صوناكوم) وفقا لنص المادة 759 من القانون المذكور.
٢٤: :
عن الوجه الرابع:
لكن وحيث أن هذا الوجه غير مؤسس إذ بمراجعة وثيقة الشحن المحررة في 1981/12/13 تبين بأن المرسل إليه هو شركة انقرسول، رند لذلك فالوجه مخالف للحقيقة.
وبناء على عدم تأسيس الأوجه المثارة تمين رفض الطعن.
لهذه الأسباب تقضِي المحكمة العليا: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
-وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنين
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ.
الخامس والعشرين من شهر اكتوبر سنة اثنين وتسعين وتسعمائة والف ميلادية، من قبل المحكمة العليا الغرفة التجازية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان مستيري فاطمة.
. مراد الهواري فَريقع عيسى بحضور: باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة: نويوات ماجد كاتب الضبط ..
الرئيس '" المستشارة المقررة ..