Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 824199 · 19/07/2012
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 824199, decision of 19 July 2012
Keywords: وكالة تبرعية · المصاريف
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
على الموكل أن يرد للوكيل المصاريف التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة التبرعية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 582 من قانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 0824199 قرار بتاريخ 2012/07/19
قضية (غ. ط) ضد (فريق .ق)
الموضوع : وكالة
الكلمات الأساسية : وكالة تبرعية - المصاريف.
المرجع القانوني: المادة 582 من قانون المدني.
المبدأ: على الموكل أن يرد للوكيل المصاريف التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة التبرعية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/11/28 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 2011/10/25 رقم الفهرس 2441 عن مجلس قضاء سطيف القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع: حيث ان الطاعن رفع الدعوى على المطعون عليهم، وقدم عريضة جاء فيها أن المطعون عليهم، قد وكلوا الطاعن بموجب وكالة رسمية مؤرخة في 1995/12/14 وقد تكبد من أجل تنفيذ تلك الوكالة مصاريف.
وانتهى إلى طلب تعيين خبير مختص في المحاسبة للقيام بمهمة حساب المصاريف التي أنفقها لتنفيذ الوكالة.
في حين أجاب المطعون عليهم وتمسكوا في جوابهم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها طبقا للحكم المؤرخ في 2009/01/17 وكذا بالتقادم طبقا لأحكام المواد من 309 إلى 313 من القانون المدني.
انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2009/03/14 القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير يكلف بمهمة إجراء المحاسبة عن المصاريف التي أنفقها الطاعن تنفيذا للوكالة.
وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة انتهت إلى الحكم المؤرخ في 2010/01/14 القاضي باستبعاد الخبرة المودعة بأمانة ضبط المحكمة يوم 2009/08/12 وبتعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام المحددة بالحكم المؤرخ في 2009/03/14.
وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، انتهت إلى الحكم المؤرخ في 2011/03/17 القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا، وفي الموضوع بإفراغ الحكم المومى إليه أعلاه، وباعتماد الخبرة ونتيجة لذلك إلزام المطعون عليهم متضامنين فيما بينهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 209.847 دج الذي يمثل مجمل المصاريف التي أنفقها تنفيذا للوكالة، ومبلغ 30.000 دج تعويضا عن مختلف الأضرار.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :
عن الوجه الأول : "المأخوذ من مخالفة القانون"،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع، عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن استنادا إلى أن الوكالة تبرعية طبقا لأحكام المادة 581 من القانون المدني، في حين أن الطاعن لم يطلب بأجرته عن الوكالة، ولكنه طلب برد له المصاريف التي أنفقها تنفيذا للوكالة طبقا لما تقضي به المادة 582 من القانون المدني، مما يعرض قرارهم للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن الطاعن قد تمسك أمام قضاة الموضوع بإلزام المطعون عليهم برد المصاريف التي أنفقها تنفيذا للوكالة.
وحيث أنه ومن حق الوكيل - ولو كانت الوكالة تبرعية - أن يطالب الموكل برد المصاريف التي إتفقها في سبيل تنفيذ الوكالة، طبقا لما تقضي به المادة 582 من القانون المدني.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنة الرامية إلى طلب استرداد المصاريف التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة، قد أخطأوا في تطبيق القانون، مما يعرض قضاءهم للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2011/10/25 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق يعقوب موسى
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صاري فيفي - أمين الضبط.
رئيس القسم رئيسا مقررا