Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 833028 · 30/01/2020
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 833028, decision of 30 January 2020
Keywords: غرامة جمركية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعد الغرامات الجمركية تضامنية، بحكم القانون، ولا يجوز تجزئتها
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 316 من قانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك
Text of the decision
ملف رقم 0833028 قرار بتاريخ 2020/01/30
قضية (ق. ل) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة
الموضوع: جمارك
الكلمات الأساسية: غرامة جمركية.
المرجع القانوني: المادة 316 من قانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك.
المبدأ : تعد الغرامات الجمركية تضامنية، بحكم القانون، ولا يجوز تجزئتها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داود زُبيْدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد لكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين معا في 2011/10/27 من طرف كل من المدعيين في الطعن وهما: إدارة الجمارك و(ق.ل) ضد القرار الصادر في 2011/10/24 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سيدي بلعباس القاضي علنيا ، حضوريا غير وجاهي، نهائيا :
في الشكل: قبول المعارضة.
في الموضوع: في الدعوى العمومية: تأييد الحكم المستأنف فيه وفي الدعوى المدنية: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض الغرامة الجمركية المحكوم بها على المتهم إلى 230,000 دج.
وذلك من أجل جرم: التهريب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام
المادة 10 من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودعت المدعية في الطعن إدارة الجمارك بواسطة الأستاذ ناصري احمد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العلي غرفة الجنح والمخالفات مذكرة مؤرخة في 2012/08/27 ضمّنها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون. بناءً على أحكام المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المدعي في الطعن (ق.ل) لم يودع مذكرة طعنه مع أنه توصل شخصيا بالإنذار الصادر عن أمانة المحكمة العليا.
حيث أن طعن إدارة الجمارك استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا، التمس من خلاله نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن طعن إدارة الجمارك ورد ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون فيتعيّن التصريح بقبوله شكلا مع التصريح بعدم قبول طعن المدعي (ق.ل) لعدم إيداعه مذكرة الطعن كما تقتضيه أحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومن حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعنة: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لأحكام المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، من حيث أن قضاة المجلس قاموا بتخفيض قيمة الغرامة الجمركية المحكوم بها على الطاعن إلى 230.000 دج بدلا من 690.000 دج ويكونون بذلك قد خالفوا القانون بتجزئتهم للغرامة في حين أن الغرامة لا تتجزأ لأنه يصعب على إدارة الجمارك التنفيذ في حالة إعسار المطعون ضده.
حيث بالرجوع إلى القرار، محل الطعن، بالنقض، الفاصل في الدعوى الجمركية القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في هذا الشق وتعديله بخفض الغرامة الجمركية المحكوم بها على المتهم (ق.ل)، أن قضاة غرفة الجنح والمخالفات المجلس لم يطبقوا صحيح القانون عندما حددوا القسط من الغرامة الواجب دفعها من طرف المتهم لفائدة إدارة الجمارك متى ثبت أن المتهمين الذين شاركوا في عملية تهريب الأحذية وتمت إدانتهم، كان عددهم ثلاث بما فيهم المتهم (ق.ل) وأن الغرامة الجمركية تمّ تحديدها ب 690.000 دج إجمالا وأن قاضي أول درجة عندما ألزم هذا الأخير منفردا بدفع كامل الغرامة الجمركية يكون قد أصاب في قضائه هذا طالما أن أحكام المادة 316 من قانون الجمارك تفيد أن الأحكام الصادرة على العديد من الأشخاص لارتكابهم الغش نفسه يكونون متضامنين بالنسبة للعقوبات المالية الواجب دفعها وأنه في الحالة الراهنة لا يجوز تجزئة الغرامة الجمركية وأن الحكم بها على أحدهم فقط بإلزامه بدفعها عند التحصيل الجبائي لا يعني بالضرورة إعفاء الباقين من تبعات المسؤولية وفي ذلك إجراءات قانونية أخرى يمكن اتباعها وأن ما ينعاه الطاعن حول هذا
الوجه سديد.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل:
1- بعدم قبول طعن المتهم (ق.ل) شكلا.
2- بقبول طعن إدارة الجمارك شكلا.
وفي الموضوع: القول بتأسيسه موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2011/10/24 في شقه الجبائي وإحالة الأطراف والقضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
بتحميل الطاعن (ق.ل) المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات ماموني الطاهر رئيس القسم رئيس داود زبيدة مستشارة مقررة زلغي محمد مستش ارا عولمي يحي مستث ارا عميري الزهرة مستش ارة داودي غنية مستشارة
بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قرليفة محمد - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات