Case law · By theme
Decisions on: جمارك
Decisions of the Algerian Supreme Court on “جمارك” (17 decisions): principle, text of the decision, articles applied and official source.
File no. 947619 · 29/04/2021
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
يتعين التطرق إلى الدعوى الجبائية، والفصل في طلبات إدارة الجمارك الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجبائية، بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية كونهما دعويين مستقلين
File no. 1003933 · 28/01/2021
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
يجب الفصل في الدعوى الجبائية، والنظر في طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بتوقيع الجزاءات الجبائية، بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية كونهما دعويين مستقلين. تكتسي المحاضر الجمركية، حجية مطلقة في الإثبات وفي البحث في مدى قيام المسؤولية الجبائية…
File no. 1005839 · 28/01/2021
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
لا يعتد في الجرائم الجمركية بحسن النية، كونها من الجرائم المادية التي يكفي لقيامها توفر الركن المادي المستمد من محضر المعاينة الذي يكتسي حجية مطلقة في الإثبات ما لم يطعن فيه بالتزوير
File no. 897665 · 28/10/2020
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
لا حق لإدارة الجمارك في التعويض، إذا تعلق الأمر بمخالفة التصريح الخاطئ من حيث القيمة
File no. 1380238 · 30/01/2020
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
يتعين على قضاة الموضوع الفصل في طلبات إدارة الجمارك، الرامية للمطالبة بدفع غرامة جمركية ومصادرة البضاعة المحجوزة، المقدمة بموجب مذكرة كتابية، باعتبارها طرفا مدنيا
File no. 833028 · 30/01/2020
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
تعد الغرامات الجمركية تضامنية، بحكم القانون، ولا يجوز تجزئتها
File no. 1111920 · 22/01/2020
Supreme Court · Criminal Chamber
جمارك
تعتبر المخدرات بضاعة، بمفهوم قانون الجمارك
File no. 1255275 · 20/06/2019
Supreme Court · Civil Chamber
جمارك
تعد إدارة الجمارك دائنة ضمن مجموعة الدائنين بخصوص ناتج البيع للعتاد المحجوز الخاص بالشركة المستوردة للعتاد، لتمكينها من الحقوق الجمركية المستحقة حسب المبلغ المطالب به
File no. 812011 · 31/01/2019
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
تقع المسؤولية الجبائية على عاتق المشتري حائز السيارة محل الغش بموجب وصل إيداع ووكالة والمدخلة إلى التراب الوطني بوثائق مزورة، لأنه مسؤول على مدى توفر السيارة على ملف قاعدي، كما أنه مسؤول عن جمركتها
File no. 798131 · 27/09/2018
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
يخضع الوكيل البحري إلى قواعد المسؤولية المدنية المطبقة في مجال القانون العام عن الأخطاء المرتكبة بسبب نقص الحمولة
File no. 1197130 · 24/05/2018
Supreme Court · Civil Chamber
جمارك
تعتبر البضاعة الباقية رهن الإيداع في الميناء الجاف لأكثر من 21 يوما، دون تصريح ولا جمركة، بضاعة متخلى عنها يعود الحق في التصرف فيها إلى مصالح الجمارك التي تقرر إخضاعها للنظام الجمركي التلقائي وإتلافها
File no. 1183931 · 19/04/2018
Supreme Court · Civil Chamber
جمارك
يختص القاضي المدني بالفصل في المنازعات المتعلقة بإجراءات الحجز المتخذة من قبل إدارة الجمارك وكذا في الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن هذه الإجراءات بالإضافة إلى الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم
File no. 699179 · 29/12/2016
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
يتم الحكم بالغرامة الجمركية بالتضامن ضد الأشخاص المرتكبين الغش نفسه. في حالة ارتكاب المخالفات الجمركية
File no. 683246 · 28/04/2016
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
جمارك
القاضي الجزائي ملزم في المادة الجمركية بالتقيد بالوقائع ولا يجوز له إعادة تكييفها في اتجاه مخالف للدعوى الجمركية، ولا يحول إعادة تكييفها دون تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني من المطالبة بمستحقاتها الجبائية
File no. 1001193 · 19/11/2015
Supreme Court · Civil Chamber
جمارك
يجب أن يتضمن الأمر بالإكراه الجمركي نسخة من السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى إدارة الجمارك. يزول الإكراه الجمركي بتسديد الدين محل الإكراه
File no. 657448 · 19/05/2011
Supreme Court · Civil Chamber
جمارك
– لا تتمتع مفتشية أقسام الجمارك بأهلية الاختصام ولا تعد خصم في الدعوى الجمركية. – تتمتع الإدارة العامة للجمارك بأهلية الاختصام و يمثلها أعوانها أمام القضاء
File no. 533773 · 22/10/2009
Supreme Court · Criminal Chamber
جمارك
تؤسس الغرامة الجبائية، المحكوم بها لإدارة الجمارك، في جريمة استيراد ومحاولة تصدير المخدرات والتهريب، طبقا لقانون الجمارك، لا على أساس المادة 124 من القانون المدني