Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 838445 · 04/04/2013
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 838445, decision of 4 April 2013
تحكيم - تحكيم تجاري دولي - مبدأ الوجاهية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يستوجب النقض قرارُ المجلس القضائي، غير المعاين احترام مبدإ الوجاهية في التحكيم
Articles applied
- Article 1039Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 1055Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 1039 و4/1055، جريدة رسمية عدد: 21
Text of the decision
ملف رقم 838445 قرار بتاريخ 2013/04/04
قضية مؤسسة تحويل الحبوب للغرب ((STCO) ضد مؤسسة روبلاك باناما
الموضوع : تحكيم - تحكيم تجاري دولي - مبدأ الوجاهية.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 1039 و4/1055، جريدة رسمية عدد: 21
المبدأ : يستوجب النقض قرارُ المجلس القضائي، غير المعاين احترام مبدإ الوجاهية في التحكيم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/02/02 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت شركة تحويل الحبوب للغرب Stco شركة ذات المسؤولية محدودة الكائن مقرها بسيق بتاريخ 2 فيفري 2012 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 17 أكتوبر 2010 تحت رقم 10/01789 فهرس 10/02790 والقاضي :
في الشكل : قبول الإستئناف.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف والقاضي :
1. بالاعتراف بقرار التحكيم الصادر في مادة التحكيم الدولي وتنفيذه بالتراب الوطني (قرار التحكيم رقم 13/806 الصادر بتاريخ 2009/06/30 عن غرفة التحكيم غافتا بلندن الخاصة بجمعية تجارة البذور والتغذية في شأن التحكيم الذي جرى بين شركة روبلاك باناما الكائن مقرها بجمهورية باناما باعتبارها البائع المدعية وشركة تحويل الحبوب للغرب الكائن مقرها بحي الشهداء وهران - الجزائر، باعتبارها المشتري المدعى عليها،
2 - تبليغ أمرنا هذا للمحكوم عليها بموجب التحكيم وفقا لمقتضيات أحكام المادتين 1059 ،1057 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتقيدا بأحكام المادتين 1060،1056 من نفس القانون،
3. الإذن لأمين الضبط بتسليم نسخة رسمية من قرار التحكيم ممهور بالصيغة التنفيذية،
حيث أثارت الطاعنة ستة أوجه للطعن،
حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة رد ترمي إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم ذكر الأوجه التي بني عليها الطعن وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال و الآجال القانونية فهو مقبول شكلا ،
عن الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن الطاعنة تقدمت بدفعين الأول متعلق بانعدام وجود اتفاقية تحكيم، والثاني مرتكز على عدم احترام مبدأ الوجاهية في التحكيم، وأن قضاة الموضوع لم يعيدوا ذكر هذه الطلبات الموجودة في عريضة الاستئناف ولم يناقشوها ولم يجيبوا عنها لا بالقبول ولا بالرفض وذلك ما يشكل قصورا في التسبيب ينجر عنه نقض وإبطال القرار المنتقد،
حيث إنه فعلا فإن القرار المطعون فيه على الرغم من أن الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بعدم الوجاهية في التحكيم الذي جرى بينها وبين المطعون ضدها تحت إشراف جمعية تجارة البذور غافتا بلندن ذكر في حيثياته أن الأمر المستأنف عاين الشروط المتوافرة في المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي من بينها وجوب مراعاة مبدأ الوجاهية في التحكيم ومن ثمة قبل الاستئناف وأيد الأمر المستأنف، غير أنه بالرجوع إلى هذا الأخير لا يظهر للمحكمة العليا أنه عاين مبدأ الوجاهية في حكم التحكيم طبقا للمادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بذلك يشكل فعلا قصورا في التسبيب ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه لقصور التسبيب دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه،
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
في الشكل : بقبول الطعن،
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2010/10/17 تحت رقم 10/01789 فهرس رقم 10/02790 وإحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام نوي حسان مجبر محمد كدروسي لحسن بعطوش حكيمة
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.