Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 825361 · 07/02/2013

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 825361, arrêt du 7 février 2013

شيك - شيك مسطر - إثبات - فاكس

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن للمسحوب عليه الوفاء بشيك مسطر، إلا لمصرف آخر، ولا يتم تسديده مباشرة لحامل الشيك. لا يكفي الفاكس، لإثبات تحويل مبلغ من مصرف إلى مصرف آخر. يتم الإثبات بمستندات محاسبية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادتان : 512 و513، جريدة رسمية عدد : 101

Texte de l’arrêt

ملف رقم 825361 قرار بتاريخ ⁦2013/02/07⁩

قضية القرض الشعبي الجزائري ضد الشركة ذم م لصناعة وتركيب الهاتف «CIMET)) بحضور بنك الفلاحة والتنمية الريفية

الموضوع : شيك - شيك مسطر - إثبات - فاكس.

أمر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادتان : 512 و513، جريدة رسمية عدد : 101.

المبدأ : لا يمكن للمسحوب عليه الوفاء بشيك مسطر، إلا لمصرف آخر، ولا يتم تسديده مباشرة لحامل الشيك.

لا يكفي الفاكس، لإثبات تحويل مبلغ من مصرف إلى مصرف آخر.

يتم الإثبات بمستندات محاسبية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/12/01⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعن القرض الشعبي الجزائري في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2011/10/18⁩ تحت رقم : ⁦11/02932⁩ فهرس ⁦11/04495⁩ والقاضي في :

الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في ⁦2009/01/04⁩ تحت رقم : ⁦08/7477⁩ والقاضي: بإلزام المدعي عليه القرض الشعبي الجزائري بأن يسدد للمدعية مبلغ ⁦274.471⁩,74 دج قيمة الشيك المودع لديه بتاريخ ⁦2006/05/17⁩ تحت رقم : 070453 و كذا تعويض قدره : ⁦20.000⁩ دج لقاء الضرر اللاحق به وتحميله بالمصاريف القضائية.

حيث أثار الطاعن وجهين للطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام التسبيب طبقا للمادة ⁦09/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن المجلس لم يتطرق إلى أدلة الطاعن المقدمة للنقاش و أوجه الدفاع و الطلبات سواء بالرفض أو القبول وهي أن الطاعن دفع بأن الشيك لا تنظمه المادة 500 من القانون التجاري و دفع الطاعن بأن الشيك تنظمه المادتين 512 و⁦3/513⁩ من نفس القانون لأن الشيك محل النزاع هو شيك مسطر وأن تحصيله يكون بين بنكين ولا يمكن تخليصه مباشرة لحامل الشيك إلاّ عن طريق نظام المقاصة الآلية وأن ذلك يؤكد أن الطاعن دفع بملفه وصل الشيك يحمل ملاحظة بأن التخليص يكون بين بنكين لكن القضاة لم يردوا على هذا الدفع خاصة و أنهم اعتبروا أن الشيك المسطر يكون عن طريق نظام المقاصة الآلية ودون ذلك فهو باطل و عليه فإن الفاكس المرسل له يعد مخالف النظام المقاصة الآلية وتجنب القضاة الردّ على هذا الدفع المتعلق بعدم وجود أية وثيقة محاسبية و لم يردوا كذلك على الدفع بأن المبلغ المخصوم يخص شيك أخر.

حيث إنه بالفعل بأن الطاعن دفع بأن الشيك محل النزاع يحمل تسطيرتين وأن تحصيله يكون بين بنكين ولا يمكن تحصيله مباشرة لحامل الشيك إلا عن طريق نظام المقاصة الآلية وأن الكشف الذي قدمه المطعون ضده فهو يبيّن عملية خصم بنك الفلاحة والتنمية الريفية من حساب الساحب مبلغ ⁦274.741⁩,74 دج ولا نجده يشير إلى رقم الشيك وهو : 0704534 بل يشير لرقم آخر :

0121486 وأنه لا توجد أية وثيقة حسابية أو دليل مادي أو قرينة قانونية تثبت قيام بنك الفلاحة بتحويل المبلغ للطاعن و أن القضاة لم يردوا على هذه الدفوع وكان عليهم التحقق من تحويل المبلغ إلى الطاعن من قبل المدخل في الخصام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوجود وثائق محاسبة تثبت ذلك ولا يكفي الفاكس الذي أرسله المدخل في الخصام للطاعن بأنه سدد له المبلغ خاصة أن الطاعن ينكر تحويل المبلغ، وعليه فإن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وأن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وأن الوجه المثار سديد بدون حاجة إلى التطرق إلى باقي المآخذ.

حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2011/10/18⁩ تحت رقم : ⁦11/02932⁩ فهرس ⁦11/04195⁩ وبإحالة الغرفة التجارية والبحرية القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية و البحرية، والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام نوي حسان مجبر محمد كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.