Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 838518 · 27/02/2020
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 838518, decision of 27 February 2020
Keywords: تهريب باستعمال وسيلة نقل · مالك مركبة · بيع · مسؤولية جزائية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تنتفي المسؤولية الجزائية لمالك المركبة المستعملة في التهريب، بعدما ثبت أن الرقابة على السيارة أو حراستها انتقلت إلى الغير، بصفة نهائية، عن طريق البيع، وفقا للأحكام التنظيمية
Articles applied
- Article 303, Customs Code
- Article 310, Customs Code
Legal basis as given by the source
- المادتان 303 و310 من قانون الجمارك
Text of the decision
ملف رقم 0838518 قرار بتاريخ 2020/02/27
قضية (د.ب) ضد النيابة العامة وإدارة الجمارك
الموضوع: تهريب
الكلمات الأساسية: تهريب باستعمال وسيلة نقل - مالك مركبة - بيع - مسؤولية جزائية.
المرجع القانوني: المادتان 303 و310 من قانون الجمارك.
المادة 52 من قانون 14-01، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المبدأ : تنتفي المسؤولية الجزائية لمالك المركبة المستعملة في التهريب، بعدما ثبت أن الرقابة على السيارة أو حراستها انتقلت إلى الغير، بصفة نهائية، عن طريق البيع، وفقا للأحكام التنظيمية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوري يحيى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بورحيل سمير المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (د.ب) بتاريخ 2012/01/02 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تمنراست بتاريخ 2011/12/25 فهرس: 11/01308.
القاضي بتأييد الحكم المستأنف في الدعويين العمومية والجبائية. مع تعديل العقوبة التكميلية بتحديد إقامة المتهم بإقليم ولاية تمنراست لمدة سنة.
من أجل جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل. الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 10 ،02 و12 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.
غرفة الجنح والمخالفات
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم وقع ضمن الأشكال والآجال القانونية.
حيث ان الرسم القضائي تم تسديده (الحوالة 1000 دج).
حيث انه تدعيما لطعنه أودع المتهم (د.ب) مذكرة بواسطة وكيلته الأستاذة الأبيض ليلى المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، ضمنه وجهين للطعن بالنقض مأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
حيث ان إدارة الجمارك المطعون ضدها أجابت بمذكرة بواسطة وكيلها الأستاذ عبد القادر بودربال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ، التمست فيها رفض الطعن بالنقض.
حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الموضوع:
عن أوجه الطعن بالنقض:
عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذين من القصور في التسبيب والمؤدي وحده إلى النقض، من حيث أنه بالرجوع إلى القرار المعاد يتضح أنه وقف على حيثية واحدة بأنه توجد أدلة كافية وقرائن قوية لوثق المتهم برباط الجنحة، باعتراف الطاعن بأن السيارة المستعملة في التهريب مسجلة باسمه وتأكيد مراسلة الوالي. وهو الشيء الذي يجعله مسؤولا مدنيا عنها ومستفيدا من الغش طبقا للمادة 310 من قانون الجمارك.
ومن حيث أنه بالرجوع الى جميع أوراق الملف لا نجد ما يفيد بأن الطاعن اعترف بملكيته للسيارة المحجوزة، بل على العكس من ذلك قدم ما يثبت انتقال ملكيتها إلى السيد (ن.ل). وأن تقاعس المالك الجديد غرفة الجنح والمخالفات لسيارة وعدم دفعه لعقد التصريح بالبيع والبطاقة الرمادية المشطوبة على مستوى ولاية تمنراست، هو سبب وجود العارض في ملف القضية.
ومن حيث أن الطاعن امتثل إلى الأحكام التنظيمية السارية في إقليم الجمهورية، بأن تقدم مع المشتري إلى مقر البلدية وتم شطب البطاقة الرمادية باسم المشتري وتحرير عقد التصريح بالبيع. إلا أن المشتري لم يقم بإتمام الإجراءات وتقديم الملف إلى المصلحة المختصة بحركة سير السيارات على مستوى مقر إقامته. ومنه فإن إدانة العارض قائمة على فعل الغير ولا تستقيم ومبادئ الشرعية. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
بالفعل، حيث أن قضاة الموضوع اعتمدوا على حيثية واحدة مفادها بأنه توجد أدلة كافية وقرائن قوية لوثق المتهم برباط الجنحة، باعتراف الطاعن بأن السيارة المستعملة في التهريب مسجلة باسمه وتأكيد مراسلة الوالي.
ولكن حيث أن قضاة الموضوع، لم يناقشوا مناقشة قانونية سليمة الوثائق التي قدمها العارض والتي تثبت بأنه تقدم مع المشتري (ن.ل) إلى مقر البلدية وتم شطب البطاقة الرمادية باسم المشتري وتحرير عقد التصريح بالبيع.
وحيث أن أحكام المادة 303 من قانون الجمارك لا تنطبق على المتهم الطاعن الذي لم يضبط وهو يقود السيارة ولم يعد حارسا عليها بعدما تصرف فيها بالبيع.
وحيث أن العارض باعتبارها المالك السابق للسيارة ، تحلل من المسؤولية بعدما أثبت أن الرقابة على السيارة أو حراستها انتقلت الى الغير بصفة نهائية عن طريق البيع.
وحيث أن المتهم الطاعن امتثل للأحكام التنظيمية المتعلقة ببيع المركبات أو إتلافها تطبيقا لأحكام المادتين 52 و94 من القانون رقم 14-01 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
غرفة الجنح والمخالفات
وحيث يتبين بناء على ذلك أن الوجه الثاني المثار مؤسس ويعرض القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال.
فلهذه الأسباد
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (د.ب) شكلا وبتأسيسه موضوعا. وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تمنراست بتاريخ 2011/12/25 فهرس 11/01308.
وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- غرفة الجنح والمخالفات - القسم التاسع، المتركبة من السادة:
بوري يحي رئيس القسم رئيسا مقررا فريحة فاطمة مستش ارة الهاشمي الشيخ مستش ارا صحراوي ميلود مستش ارا مهيدة مختار مستش ارا موزالي حسين مستش ارا بن لخلف بريزة مستث ارة
بحضور السيد: بورحيل سمير - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حمدي باشا محمد - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات