Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 84034 · 07/07/1992

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 84034, decision of 7 July 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه في غير المواد التجازية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دج أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضاءه مالم يوجد نص يقض بغير ذلك، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولا كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بحكمهم بائبات الدين اعتمادا على أن المدين لم يجب على الإنذار الموجه له فقد خرقوا القانون. لأنه لا يمكن لأحد أن يحرر سندا لنفسه. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم: 84034 قرار بتاريخ: ⁦1992/07/07⁩

قضية : (م ج) ضد : (م م) إثبات - دين يفوق 1000 دج - غير تجاري - دون دليل - الحكم به - خرق القانون.

(المادة 333 من ق م) من المقرر قانونا أنه في غير المواد التجازية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دج أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضاءه مالم يوجد نص يقض بغير ذلك، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولا كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بحكمهم بائبات الدين اعتمادا على أن المدين لم يجب على الإنذار الموجه له فقد خرقوا القانون. لأنه لا يمكن لأحد أن يحرر سندا لنفسه.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرما الكائن، بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصبة

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 21 ماي 1990 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى: مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن بموجب عريضة وضعها بكتابة الضبط لدى المحكمة العليا يوم ⁦1990/5/21⁩ (م ج) الذي أناب للدفاع عن مصالحه الأستاذ: بوشاف، طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة يوم ⁦1990/01/31⁩ والذي أيد الحكم الصادر عن محكمة سور الغزلان يوم ⁦1989/03/12⁩ ذلك الحكم الذي قضى على الطاعن أن يدفع للمطعون ضده (م.م) مبلغ 30,000 دج مقابل السلف و3000 دج كتعويض.

وحيث أن عناصر النزاع الحالي تتمثل فيما يلي:

زعم المطعون ضده أنه سلف للطاعن في عام 1986 مبلغ 30,000 دج لمدة ستة شهور وأن الطاعن لم يسدد دينه بعد إنتهاء المهلة المتفق عنها واتجه إلى محامي الذي طلب من (م ح) تسديد المبلغ المذكور آنفا في ظرف 8 أيام، ورفع المطعون ضده (م م) دعوى ضد (م جِ) قصد الحكم عليه بدفع ببلغ السلف في حين آن الطاعن نكر الدين وزعم آن بصفته عامل فى معمل المشروبات الغازية ((ح.ب)) توسط لكى يمون (م م) بالمشروبات الغازية وكان يدفع له هذا الأخير 400 دج مقابل كل شاحنة للمشروبات وتموين المطعون ضده استمر من عام 1985 إلى عام 1987. وانقطاع التموين إبتداء من عام 1988 راجع لكثرة الطلبات وطلب (م م) من خصمه استرجاع المبالغ التي دفعها له بصفته متوسط في التموين وراح يدعي بأنه أقرض للطاعن 30,000 دج بينما لم يقرض له شيء.

وفي ⁦1989/3/12⁩ حكمت المحكمة على (م ج) بآدائه للمطعون ضده 30,000 دج مبلغ القرض و3000 دج كتعويض بعدما اعتبرت أن الإنذار الذي وجهه محامي (م م) إلى (م ج) هو دليل قاطع لوجود القرض مادام لم يجيب الطاعن عن هذا الإنذار.

وأيد المجلس الحكم المعاد بنفس الأسباب الواردة في الحكم وذلك بموجب القرار المعرض حاليا للنقض والمبين أعلاه.

وحيث أن الطاعن أثار وجها وحيدا لتدعيم طعنه.

وحيث أن المعلعون ضده طلب على لسان وكيله الأستاذ: حفص رفض الطعن. : :

وحبث أن النيابة العامة التمست نقض: القران المطعون فيه:

وعليه في الشكل: حيث أن الطعن مقبول كونه اجاع في الآجال وحسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

! . :2 ... ...

وفي الموضوع: :..'

الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو نقض وتناقص الأسباب أي إنعدام الأساس القانوني ومتكون من 4 فروع.

الفرع الأول: متمثل في خرق المادة 333 من القانون المدني..!

تشترط وثيقة مكتوبةٍ لا ثبات الدين بينما اعتبر المجل أن القرض ثابت يمجردا!.

الإنذار المرسل من طرفب المجامي مع العلم أن المطلعون ضده لم يثيت القرض.

. : ' ١ الفرع الثاني: متمثل في خرق المادة 323 من القانون، المدني الذي يفرض على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه وانجلس اكتفى بالقول أن الطاعن لم يثبت التموين بالمشروبات دون أن يعللب من المطعون ضده إثبات التزام.

الفرع الرابع: متمثل في كون أن عدم الرد على إنذار لم يعتبر مصدر التزام.

عن الفروع الثلاثة معا نظرا لارتباطهم وتشابههم.

حيث أن بالرجوع إلى القرار المعاد يتبين أن القضاة اسسوا حكمهم على أن (الإنذار قرينة قاطعة على صحة وجود دين) وبالإضافة (... ) اعترف المستأنف بوجود الدين.

وحيث بالرجوع إلى القرار نفسه ذكر الطاعن القرض المزعوم، ولم يذكر أنه سدد القرض في شكل تزويد (م م) من المشروبات بل كان هذا الأخير يدفع له 400 دج لكل شاحنة من المشروبات وإذن لم يعترف أبدا الطاعن بالقرض المزعوم.

.وحيث أن الإنذار الموجه من طرف محامي الدائن المزعوم لا يكفي لائبات دين وأن عدم الرد على انذار الدفع لا يعني أن المرسل إليه معترف بأنه مدين وأنه لا يمكن لأحد أن يحرر سندا لنفسه وكان على القَضاة أن يتحققوا من وجود الالتزام المزعوم بصفة قانونية وأن يطبقوا المواد 333 من (القانون المدني) وما بعدها، وعندما حكموا كما جاء في قرارهم قضاة المجلس خرقوا القانون وعرضوا حكمهم للنقض.

وحيث أن لادعي إذن للتطرق للفرع الثالث للوجه الوحيد للطعن:

لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبالتالي نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة يوم ⁦1990/01/31⁩ وإحالة القضية والطرفين على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر وعلى المطعون ضده جملة المصاريف :

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة اثنين وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان مراد الهواري فريقع عيشي حضور: باليط إسماعيل المحامي العام ومساعدة: عروش محمد كاتب الضبط ٢٢١ ١ وبن .":

: :