Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 84252 · 16/06/1992

Supreme Court, Social Chamber, file no. 84252, decision of 16 June 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن تخضع لاختصاص المحاكم الإبتدائية، وفي العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. ولما تبين - من قضية الحال - أن النزاع يتعلق بفسخ العقد المبوم بين الطرف وليس بالضن في الرسالة الموجية من مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري وألتي بلغت بوأسطتها .. المطاعن الحالي - بفسخ عقد الإيجار، فإن القاضي الدني هو المختص قانونا، خلافا لا ذهب إليه قضاة الموضوع في قرارهم لا يتعين نقضه

Text of the decision

ملف رقم 84252 قرار بتاريخ ⁦1992/06/16⁩ قضية: (ب م) ضد: (ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة ومن مه) الإختصاص النوعي للمحاكم - انحلال العقد - فسخ العقاء اللزم للجانبين - من إختصاص القاضي المدني - نقض.

(المادة 07 مكرر قانون الإجراءات الجزائية 119 قانون مدني) من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن تخضع لاختصاص المحاكم الإبتدائية، وفي العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.

ولما تبين - من قضية الحال - أن النزاع يتعلق بفسخ العقد المبوم بين الطرف وليس بالضن في الرسالة الموجية من مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري وألتي بلغت بوأسطتها .. المطاعن الحالي - بفسخ عقد الإيجار، فإن القاضي الدني هو المختص قانونا، خلافا لا ذهب إليه قضاة الموضوع في قرارهم لا يتعين نقضه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلمية العقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر العامة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦1990/05/27⁩ .

بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكنوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت السيدة (ب م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 23 نوفمبر 1989 الذي صادق على حكم محكمة الشراقة المؤرخ في 16 ديسمبر 1987 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي.

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والأجال القانونية.

حيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن.

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون: حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 7 من (ق ا م) التي تمنح الإختصاص للقاضي المدني في المنازعات المتعلقة بالينجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن والمادتين 119 و120 من القانون المدني اللتان تمنحان للقاضي.

وحدده صلاحية فسخ العقد.

حيث أنه يتبين فعلا أن قضاة الموضوع اعتبروا أن الرسالة الموجهة في 04 جانفي 1987 من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للطاعنة والتي بلغت بواسطتها بفسخ عقد الإيجار هي عمل اداري ينزع منهم الإختصاص النوعي.

وحيث أن النزاع القائم لا يتعلق بالطمن في هذه الوثيقة بل بفسخ العقد المبرم بين الطرفين.

وحيث أن المشرع أعطى صراحة للقاضي المدني الإختصاص في مادة الإيجارات المعدة للسكن مهما كانت صفة اطراف العقد وذلك عملاً بالمادة 7 مكرر من (ق ا م).

وحيث ان فسخ العقود الإيجارية لا يمكن ان يتحقق الا عن طريق التقاضي أمام المحاكم، لذا يتعين القول أن قضاة الموضوع اساوؤا تطبيق القانون وبدون التطرق للأوجه الأخرى.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: في الشكل قبول الطمن وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦11/23⁩/ 1989 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس بتشكلية من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقاون وتحميل المطعون ضدهما المصاربف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جوان سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتكونة من السادة:

نعرورة عمارة ذيب عبد السلام محدادي مبروك بمحضور السيد: غانم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد: علالي علي اكاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر