Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 84417 · 25/03/1992

Supreme Court, Social Chamber, file no. 84417, decision of 25 March 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه يجوز إلتماس إعادة النظر في الأحكام الغير قابلة للطمن بطريق المعارضة أو الاستئناف، في حالة وجود غش شخصي أو اكتشاف وثائق قاطعة في الدعوى تكون محتجزة لدى الخصم. وان سريان ميعاد الشهرين يبدأ من يوم العلم بالغش أو ظهور المستند ويتم الباتهما بالكتابة. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه لم يثبت لقضاة الجلس الغش ضد المدعي عليه في الطعن، ولم يثبت ضده بالكتابة تاريخ العلم بحجزه للوثائق القاطعة في الدعوى، فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الطلب قد طبقوا صحيح القانون، ويعتبر الدفع المثار غير مؤسس

Text of the decision

ملف رقم 84417 قرار بتاريخ ⁦1992/03/25⁩ قضية: (ش و ت ت التقنية بوادي السمار) ضد: (م م) إلتماس إعادة النظر - شروطه - غش شخصي - ظهور مستند جديد - الباتهما بالكتابة.

(المادة ⁦3/194⁩و⁦2/197⁩ . 5 ق.ا.م).

من المقرر قانونا أنه يجوز إلتماس إعادة النظر في الأحكام الغير قابلة للطمن بطريق المعارضة أو الاستئناف، في حالة وجود غش شخصي أو اكتشاف وثائق قاطعة في الدعوى تكون محتجزة لدى الخصم. وان سريان ميعاد الشهرين يبدأ من يوم العلم بالغش أو ظهور المستند ويتم الباتهما بالكتابة.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه لم يثبت لقضاة الجلس الغش ضد المدعي عليه في الطعن، ولم يثبت ضده بالكتابة تاريخ العلم بحجزه للوثائق القاطعة في الدعوى، فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الطلب قد طبقوا صحيح القانون، ويعتبر الدفع المثار غير مؤسس.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 237،236،235،234 ،233 ،232 ،231 257 ،244 ،240 ،239 ،238 وما بعدها من قانون الاجراات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة في ⁦1990/6/4⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد: محمد رشيد بن هونة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعي في الطعن طلب بتاريخ ⁦1990/6/4⁩ الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦1990/02/14⁩ .

حيث ان الطاعن يستند على وجه وحيد.

حيث ان الطعن بالنقض مقبول شكلا لوقوعه في الاجل القانوني.

عن الوجه الوحيد:

المأخوذ من خرق المواد 196 ،194، و197 الفقرة 2 من القانون الاجراءات المدنية بدعوى ان القرار محل الطعن رفض شكلا طلب إلتماس إعادة النظر لوقوعه خارج الاجل القانوني في حين أنه وجدت رسالة الاستقالة مؤرخة في ⁦1983/5/20⁩ التي انكرها المدعى عليه في الطعن وهذا يشكل غش شخصي طبقا للمادة 194 الفقرة 3 و5 من قانون الاجراءات المدنية ومن ثم يسري الاجل القانوني ابتداء من يوم الاعتراف بالغش أو الوثيقة المكتشفة كما تنص عليه المادة 197 الفقرة 2 من نفس المانون بمحيت أن الوثيقة عثر عليها في يوم ⁦1989/5/20⁩- ورفع الالتماس يوم ⁦1989/6/13⁩ .

لكن حيث ان المادة 194 الفقرتين 3 و5 المحتج بها لا تطبق في القضية الراهنة إذ أن هذه المادة تنص على الغش الشخصي وعلى الوثائق القاطعة في الدعوى التي تكون محتجزة لدى الغير في حين أن المدعية لم تثبت الغش من طرف المدعي عليه في الطعن وأنها صرحت بنفسها بأن الوثيقة كانت لديها ثم أتلفت وعثرت عليها بعد ذلك. ومن ثم فإن الوثيقة المزعومة لم تكن محتجزة من طرف الغير.

وحيث أن المادة 197 الفقرة 2 من نفس القانون تنص على أنه في حالة الغش أو ظهور مستندات جديدة يسري الميعاد من يوم العلم بالغش أو ظهور المستند على أن يكون ذلك التاريخ ثابتا بالكتابة.

وحيث أن المدعية في الطعن لم تثبت هذا التاريخ المزعوم وهو ⁦89/5/20⁩ كتابة مما يجعل الدفع المشار مردود.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا بما يلي:

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: رفض الطعن.

المصاريف القضائية على عاتق المدعية في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة واثنين و تسعين من المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة الرئيس ابن هونة رشيد المستشار المقرر يوسفي عبد الله المستشار بمحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام بمساعدة السيد:

علالي علي كاتب الضبط.