Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 851484 · 12/06/2014

Supreme Court, Land Chamber, file no. 851484, decision of 12 June 2014

اكتساب الملكية - تقادم مكسب-أملاك وطنية- مستثمرة فلاحية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

أراضي المستثمرات الفلاحية أملاك وطنية غير قابلة للاكتساب بالتقادم المكسب

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، 773 و827، جريدة رسمية عدد : 78

Text of the decision

ملف رقم 0851484 قرار بتاريخ ⁦2014/06/12⁩

قضية (م.ل) ومن معه ضد المستثمرة الفلاحية الفردية رقم ...

الموضوع : اكتساب الملكية - تقادم مكسب-أملاك وطنية- مستثمرة فلاحية.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، 773 و827، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : أراضي المستثمرات الفلاحية أملاك وطنية غير قابلة للاكتساب بالتقادم المكسب.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/03/27⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد آيت قرين شريف رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنين ( م.ل) - (ص) - (ح) - (د) - (ص) و(ل.ز) - (م.ر) - (٤)-(ح) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2012/03/27⁩ بواسطة عريضة قدمتها محاميتهم الأستاذة درداشي خديجة المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2011/11/24⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر يوم : ⁦2011/05/18⁩ وتعديلا له خفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ ⁦220.000.00⁩ دج.

حيث أن المطعون ضدها المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 12 الممثلة بمسيرها (ح.١) قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميتها الأستاذة كتفي جيلالي حورية تلتمس فيها رفض الطعن شكلا وموضوعا.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذة درداشي خديجة أثارت في حق الطاعنين وجهين للنقض.

الوجه الأول : مخالفة م 358 ف1 ق ام !،

حيث أن القضاة خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات بقضائهم بإلزام الطاعنين بإخلاء القطعة المستغلة من طرفهم باعتبارها جزء من المستثمرة الفلاحية رقم : 12 تطبيقا للمادة: 18 من قانون ⁦90-30⁩ دون إدخال مديرية أملاك الدولة باعتبارها صاحبة الحق ومالكة الأرض المتنازع عليها.

الوجه الثاني : قصور التسبيب،

حيث أن القضاة اعتمدوا الخبرة رغم عدم موضوعيتها وجديتها لكون الخبير اكتفى بالقول أن الطاعنين لا يملكون عقد ملكية الأرض المستغلة من طرفهم وهذا تأكيد على أن الأرض تابعة للمستثمرة الفلاحية رقم : 12.

القضاة لم يردوا على دفوع الطاعنين خاصة التقادم المكسب.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول :

لكن حيث أن المستثمرة الفلاحية أنشئت بعقد إداري يعطيها الشخصية المعنوية ولها الحق في حماية حق الانتفاع إذا وقع اعتداء عليه دون إدخال مالك الرقبة.

وعليه فالقضاة لم يخالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات فالوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني :

لكن حيث أن قضاة الموضوع وعلى ضوء الخبرة توصلوا إلى أن الطاعنين اعتدوا على جزء من مساحة المطعون ضدها وقضوا بإلزامهم بإخلاء الجزء المعتدى عليه وألزموهم بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال.

حيث أن تقدير الوقائع المادية يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا.

حيث أن قضاة الاستئناف أجابوا عن دفوع الطاعنين خاصة دفعهم بالتقادم المكسب بقولهم أن أراضي المستثمرة الفلاحية تابعة لأملاك الدولة وأنها غير قابلة للاكتساب بالتقادم المكسب.

وعليه فقضاة الموضوع قد سببوا قرارهم التسبيب الكافي فالوجه أيضا غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن الحالي.

حيث أن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة : 378 ق ا م إ.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

إبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

آيت قرين شريف رئيس القسم رئيسا مقررا بوشليق علاوة مستث ارا الطيب محمد الحبيب مستش ارا عميور السعيد مستش ارا

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء - أمين الضبط.