Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 853319 · 21/01/2016

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 853319, decision of 21 January 2016

انقضاء الدعوى العمومية

Keywords: ضرب وجرح عمدي · صفح

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجر العمدي بصفح الضحية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 442 فقرة 3 من قانون العقوبات، المعدل بالقانون ⁦23-06⁩

Text of the decision

ملف رقم 0853319 قرار بتاريخ ⁦2016/01/21⁩

قضية النيابة العامة ضد (ق. م)

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: ضرب وجرح عمدي - صفح.

المرجع القانوني: المادة 442 فقرة 3 من قانون العقوبات، المعدل بالقانون ⁦23-06⁩.

المبدأ: تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجر العمدي بصفح الضحية.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2012/01/04⁩ ضد القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ ⁦2011/12/29⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بانقضاء الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي وبراءة المتهم (ق. م) من أجل جنحة محاولة السرقة ومخالفة الضرب والجرح العمدي الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 350 و442 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن النائب العام الطاعن معفى من دفع الرسم القضائي طبقا للمادة ⁦01/506⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع النائب العام مذكرة طعنه المؤرخة في ⁦2012/02/15⁩ أثار فيها وجها وحيدا للنقض،

عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى بالرغم من ثبوت الوقائع المنسوبة للمتهم إلاّ أن قضاة المجلس قضوا بالبراءة حيث أن الثابت بالملف أن الضحية وهي شرطية تعرضت لمحاولة سرقة حقيبتها من المتهم مستعملا سلاح أبيض وبعد أن قاومته قام بضربها إلا أنه وبعد تدخل المارة فر هاربا وبالرغم من ذلك فإن قضاة المجلس قضوا بالبراءة ومن جهة أخرى فإن قضاة المجلس قضوا بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية عن المتهم فيما يخص مخالفة الضرب والجرح العمدي وهذا يفيد بأن واقعة الضرب والجرح العمدي ثابتة في حق المتهم ومن جهة أخرى قضوا بالبراءة فيما يخص جنحة محاولة السرقة وهذا يعد تناقضا لوجود ارتباط وثيق بين مخالفة الضرب والجرح العمدي التي اعتبرها قضاة المجلس ثابتة في حق المتهم عندما قضوا بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية وأن القرار مشوب بالقصور يتعين معه قضه.

لكن حيث يجب تذكير الطاعن بأن المحكمة العليا محكمة مراقبة مدى تطبيق القانون والإجراءات تطبيقا صحيحا وسليما وليست محكما موضوع من جهة.

حيث من جهة أخرى يريد الطاعن من خلال الوجه المثار إعادة النظر في الوقائع التي هي مسألة من اختصاص قضاة الموضوع وحدهم وترجع إلى سلطتهم التقديرية لا رقابة للمحكمة العليا عليهم فيها وكذا فيما يخص تصريحات الأطراف مهما كانت صفتهم في الدعوى وأدلة الإثبات.

حيث أن قضاة المجلس وقبلهم قاضي أول درجة حللوا وناقشوا الوقائع مناقشة قانونية دقيقة وأبرزوا بشكل واضح وبما فيه الكفاية في تسبيب قرارهم كافة الوسائل والأسباب القانونية ومنه العناصر التي اعتمدوا عليها وبها توصلوا لتأييد قاضي أول درجة في حكمه القاضي ببراءة المتهم من جنحة محاولة السرقة المنصوص عليها بالمادة 350 من قانون العقوبات وانقضاء الدعوى العمومية من مخالفة الضرب والجرح العمدي المنصوص عليها في المادة 442 من نفس القانون والمتابع بهما المتهم.

حيث أن قضاة المجلس أصدروا قرارهم المنتقد حسب المناقشة التي دارت بالجلسة وحكم أول درجة وما جاء به ملف الدعوى حول ظروف وملابسات الوقائع المنسوبة للمتهم.

حيث أن قضاة المجلس توصلوا إلى انعدام أي دليل ضد المتهم ما عدا تصريحات الضحية ومنه عدم توفر الأركان الأساسية المكونة لواقعة محاولة السرقة كما تشترطه المادة 350 من قانون العقوبات من جهة.

حيث من جهة أخرى لقد توصل قضاة المجلس كقاضي أول درجة إلى انقضاء الدعوى العمومية فيما يخص مخالفة الضرب والجروح العمدية المنصوص عليها في المادة 442 من قانون العقوبات وذلك بعدما ثبت لهم صفح الضحية كما توجبه المادة المذكورة أعلاه.

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لقد أورد كل واحد منهما خلافا لما يزعمه الطاعن خطأ تسبيبا واضحا ومتماسكا وكافيا يتماشى ومقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن الوجه غير سديد مما يجب رفضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الرابع.