Supreme Court · Land Chamber
Decision · 853794 · 12/06/2014
Supreme Court, Land Chamber, file no. 853794, decision of 12 June 2014
اكتساب الملكية - تركة - إثبات-عقد رسمي. امر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 774، جريدة رسمية عدد : 78
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تنتقل التركة، بقوة القانون، إلى الورثة، بمجرد وفاة المورث. التركة سبب من أسباب اكتساب الملكية وإثباتها غير محصور في العقد الرسمي
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 0853794 قرار بتاريخ 2014/06/12
قضية ورثة (ج.١) ضد (ج.ب)
الموضوع : اكتساب الملكية - تركة - إثبات-عقد رسمي.
امر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 774، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ : تنتقل التركة، بقوة القانون، إلى الورثة، بمجرد وفاة المورث.
التركة سبب من أسباب اكتساب الملكية وإثباتها غير محصور في العقد الرسمي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/04/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده .
بعد الاستماع إلى السيد حمري ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زيتوني محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين ورثة (ج.١) بتاريخ 2012/04/08 ضد القرار الصادر مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2010/10/19 والقاضي في :
الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع :
القضاء برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.
حيث أن الطاعنين قد أودعوا عريضة طعن بالنقض تدعيما لطعنهم بواسطة وكيلهم الأستاذ ايكن محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا متمسكين بوجه وحيد: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث أن المدعى عليه في الطعن قد أودع عريضة رد بواسطة وكيلته الأستاذة تواتي خديجة ملتمسا رفض الطعن.
الوجه الوحيد : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم المنتقد على " أن النزاع يتعلق بقسمة المال الشائع وفرز نصيب كل مالك في الشيوع ، لكن الثابت من أن الملكية العقارية تثبت بعقد رسمي مشهر ومسجل وفقا لأحكام المادة 324 مكرر من القانون المدني".
وحيث أن قضاة المجلس جانبوا الصواب فيما قضوا به ذلك أن القطعة الأرضية محل النزاع تدخل ضمن تركة المرحوم والد أطراف الخصومة وأن هذه التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث.
فضلا عن ذلك أن الورثة متفقون على مبدأ قسمة هذا العقار ولا توجد أية معارضة أو اعتراض من أي طرف آخر، وإن طلب إنهاء حالة الشيوع هو إجراء سليم وقانوني لا يشوبه أي عيب من العيوب الجوهرية للإجراءات القانونية ، ومن ثم فإن قضاة المجلس لما اعتمدوا في قضائهم على أحكام المادة 324 مكرر من القانون المدني فهو تأسيس خاطئ ، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين قد استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث يتبين فعلا من القرار المنتقد أن قضاة المجلس لما قضوا برفض الدعوى الرامية إلى إنهاء حالة الشياع في حقوق عقارية تملكها أطراف الدعوى حسبهم إرثا من والدهم.
وحيث أن التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث إلى ورثته الشرعيين وبقوة القانون وأن التركة سببا من أسباب كسب الملكية ، وطالما أن قضاة الموضوع اعتبروا أن التركة لا يمكن إثباتها إلا بموجب عقد رسمي فإنهم بذلك قد أشابوا قضائهم بانعدام الأساس القانوني ومنه فإن الوجه المثار مؤسس يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا.
وموضوعا : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2010/10/19 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المدعى عليه في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الرابع-والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية مواجي حملاوي حمري ميلود بلمكر الهادي بو جعطيط عبد الحق
بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة-أمين الضبط.
ملف رقم 0853794