Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 859563 · 07/03/2013
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 859563, decision of 7 March 2013
طعن بالاستئناف-عريضة الاستئناف-قبول الاستئناف
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يتوقف قبول الطعن بالاستئناف على احتواء عريضة الاستئناف على جميع المرافعين، أمام المحكمة، بصفتهم مدّعين. يحق لكل من كان خصما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي الحقوق ممارسة الطعن بالاستئناف، شريطة التوفر على المصلحة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 335، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 859563 قرار بتاريخ 2013/03/07
قضية الشركة الوطنية للتأمين SAA ضد سلومان نبتون شحن ونقل
الموضوع : طعن بالاستئناف-عريضة الاستئناف-قبول الاستئناف.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 335، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : لا يتوقف قبول الطعن بالاستئناف على احتواء عريضة الاستئناف على جميع المرافعين، أمام المحكمة، بصفتهم مدّعين.
يحق لكل من كان خصما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي الحقوق ممارسة الطعن بالاستئناف، شريطة التوفر على المصلحة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/04/30، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .
حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للتأمين "سا أ" في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 28 نوفمبر 2010 الذي قضى بعدم قبول شكلا استئنافها ضد حكم محكمة سيدي امحمد المؤرخ في 13 أكتوبر 2009، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن مستوفي الأشكال والآجال القانونية، مما يتعين قبوله شكلا،
وحيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اعتبروا عدم استئناف الحكم من طرف شركة ايسفاسيك خرق للأشكال الجوهرية للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 332 و333 من قانون الإجراءات المدنية والإداري، بينما الفقرة الأولى من المادة 335 من نفس القانون تنص " إن حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم " ضف إلى ذلك أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص" يجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الاستئناف" و وبما أن المرسل إليه تم تعويضه من طرف المؤمن فإنه لم تصبح له أي مصلحة في رفع الاستئناف غير أن هذا لا يترتب عنه عدم قبول استئناف المؤمن.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم احتواء عريضة الاستئناف على أحد أطراف الخصومة الذي رافع أمام المحكمة بصفة مدعي.
وحيث أن المادة 335 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تمنح الحق لكل من كان خصما على مستوى الدرجة الأولى أن يمارس الطعن بالاستئناف على شرط أن تكون له مصلحة فيه، وذلك أن ممارسة هذا الطعن خاضعة لتقدير الخصوم الذين تبقى لهم الحرية المطلقة في عدم استعمال هذا الحق.
وعليه، فالقرار المطعون فيه خالف القانون لما قضى بخلاف ذلك والوجه المثار مؤسس.
الغرفة التجارية والبحرية
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الجزائر بتاريخ 2010/11/28 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان- أمين الضبط.