Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 86132 · 03/06/1992

Supreme Court, Social Chamber, file no. 86132, decision of 3 June 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه يثبت القائم بالتنفيذ رفض تنفيذ الالتزام قصد التعويض أو التمديد اذا لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي لم يراع قرار سابق قضى بالغرامة التهديدية أخطأ بقضائه كذلك في تطبيق القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 86132 قرار بتاريخ ⁦1992/06/03⁩ قضية: (ق م) ضد: (ز ب) تنفيذ الأحكام - رفض تنفيذ الالتزام - وجوب البات القائم بالتنفيذ ذلك

- قصد التعويض أو التمديد.

(المادة: 340 ق.ا.م) من المقرر قانونا أنه يثبت القائم بالتنفيذ رفض تنفيذ الالتزام قصد التعويض أو التمديد اذا لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي لم يراع قرار سابق قضى بالغرامة التهديدية أخطأ بقضائه كذلك في تطبيق القانون.

و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار بن عكنون الأبيار.

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصد:

بناء على المواد: 237،236،235 ،234 ،233 ،232 ،231، 257 244 ،240 ،239 ،238، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية، ٠٠:!

. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة في ⁦1990/07/30⁩، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف المطلعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: ابن هونة رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المهامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعي في الطلعن طلب بتاريخ ⁦1990/07/30⁩ الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦1988/12/1⁩ .

حيث أن الطعن بالنقض مقبول شكلا لوقوعه في الاجل القانوني.

حيث أن الطاعن يستند على وجه وحيد.

عن الوجه الوحيد:

مأخوذ من خطأ في تطبيق القانون بدعوى أن المادة 341 من قانون الإجراءات المدنية التي تركز عليها القرار لم تطبق بكاملها بحيث ان الحكم المؤرخ في ⁦1986/7/5⁩ جاء استنادا على محضر انذار مؤرخ في ⁦1985/8/9⁩ و ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون الإجراءات المدنية احترمت، لكن حيث انه صدر حكم بتاريخ ⁦1986/7/5⁩ قضى بغرامة تهديدية قدرها 50 دج على كل يوم تأخير استنادا على الحكم المؤرخ في ⁦1985/6/9⁩ المؤيد بقرار في ⁦1985/10/15⁩ .

حيث أن القرار المؤرخ في ⁦1986/6/21⁩ ايد الحكم المذكور القاضي بالغرامة.

وحيث أن المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية تنص بأن يثبت القائم بالتنفيذ رفض الالتزام قصد التعويض او التهديدات ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل.

وحيث أن المجلس لم يطبق القانون تطبيقا سليما مما يجعل الدفع المثار مؤسس ويترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا ما يلي:

قبول الطعن موضوعا.

نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1988/12/1⁩ واحالة القضية والأطراف على نفس المجلس متركب من تشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون .

و المضاريف القضائية على المدعي عليه.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان من سنة ألف وتسعمائة واثنين من المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة ابن هونة رشيد يوسفي عبد الله

بحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد:

علالي على كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر