Supreme Court · Social Chamber
Decision · 864593 · 03/07/2014
Supreme Court, Social Chamber, file no. 864593, decision of 3 July 2014
طرق الطعن-التماس إعادة النظر-محكمة-مجلس قضائي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ظهور واقعة جديدة، تمثلت في الاستفادة بحكم جزائي يقضي بالبراءة، لا يكون سببا من السببين المبررين للطعن بالتماس إعادة النظر، المنصوص عليهما (أو المحددين) في المادة 392 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 392، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0864593 قرار بتاريخ 2014/07/03
قضية الشركة الجزائرية للسباكة و التطريق "ألفام م " ضد (ز.ص)
الموضوع : طرق الطعن-التماس إعادة النظر-محكمة-مجلس قضائي.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 392، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : ظهور واقعة جديدة، تمثلت في الاستفادة بحكم جزائي يقضي بالبراءة، لا يكون سببا من السببين المبررين للطعن بالتماس إعادة النظر، المنصوص عليهما (أو المحددين) في المادة 392 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/05/23 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن ساعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بتاريخ 2012/05/23 سجلت الشركة الجزائرية للسباكة والتطريق " الغام م" ممثلة بمديرها طعنا بالنقض بواسطة المحامية واعلي نصيرة ضد الحكم الصادر عن محكمة البليدة في 2012/03/14 القاضي بقبول التماس إعادة النظر شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم الملتمس فيه وإلزام المدعى عليها بإعادة المدعي إلى منصب عمله أو لمنصب مماثل في الأجر وتعويضه بمبلغ 200,000 دج.
حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن بواسطة المحامي عمر بوطارق والتمس رفض الطعن موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
حيث أثارت الطاعنة أربعة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون.
الوجه الثاني : مأخوذ من تجاوز السلطة.
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الرابع : مأخوذ من القصور في التسبيب.
عن الوجه الثاني ودون حاجة للتطرق للأوجه الأخرى :
وتعيب فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه في قبول الالتماس على ظهور وقائع جديدة بعد الحكم الملتمس فيه الصادر في 2008/10/15 الذي رفض دعوى المطعون ضده تمثلت في استفادته بحكم البراءة مما يجعله يستفيد بأحكام المادة 339 ق مدني رغم أن الحكم الملتمس فيه أشار إلى أن المتابعة الجزائية لا علاقة لها بواقعة التسريح ، ومنه يكون الشرط الذي وضعه القاضي بظهور واقعة جديدة مخالف للمادة 392 ق.إ.م. إ التي لا تنص على هذه الحالة مما يعرضه للنقض.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه فيما يخص قبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في 2008/10/15 على أساس ظهور واقعة جديدة تمثلت في حصول المطعون ضده على البراءة أن هذه الحالة غير واردة في المادة 392 ق.إ.م.إ التي حصرت حالات التماس إعادة النظر في ما إذا بني الحكم الملتمس فيه على شهادة الزور أو وثائق مزورة ، أو حالة اكتشاف أوراق حاسمة في الدعوى محتجزة لدى الخصم وفقط ، وطالما الحالتين المذكورتين غير متوفرتين في قضية الحال فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون وتعين نقضه ودون حاجة للتطرق للأوجه الباقية.
حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه من نقاط قانونية فصلت فيها المحكمة العليا مما يجعل النقض يكون دون إحالة عملا بالمادة 365 ق.إ.م.إ.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة البليدة بتاريخ 2012/03/14 ودون إحالة.
والمصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية رحابي أحمد بكارة العربي معلم إسماعيل
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمين الضبط.
ملف رقم 0864593