Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 866946 · 16/05/2013
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 866946, decision of 16 May 2013
حجية الشيء المقضي فيه-سبب-دفوع وأسانيد قانونية جديدة. امر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 338، جريدة رسمية عدد : 78
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ينتفي شرط وحدة السبب، ولا تقوم حجية الشيء المقضي فيه، عند اختلاف الدفوع والأسانيد القانونية في الدعوى الجديدة، عن تلك المعتمدة في الدعوى السابقة
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 0866946 قرار بتاريخ 2013/05/16
قضية مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفلاحي EDIMMA ضد (م.ع) بحضور مديرية المصالح الفلاحية
الموضوع : حجية الشيء المقضي فيه-سبب-دفوع وأسانيد قانونية جديدة.
امر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 338، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ : ينتفي شرط وحدة السبب، ولا تقوم حجية الشيء المقضي فيه، عند اختلاف الدفوع والأسانيد القانونية في الدعوى الجديدة، عن تلك المعتمدة في الدعوى السابقة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/06/03.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفلاحي، الكائن مقرها بمستغانم الممثلة من طرف الرئيس المدير العام السيد (ع) بواسطة محاميها الأستاذ الأطرش المختار المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم الغرفة المدنية بتاريخ 2011/01/24 فهرس رقم 11/124 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ 2009/02/09 عن محكمة مستغانم قسمها المدني، الذي قضى برفض الدعوى لسبق الفصل فيها.
حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ 2012/06/24 من طرف المحضر القضائي الأستاذ زحاف عبد الرحمان لدى محكمة مستغانم، تم تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض، إلى مطعون ضده ولم يقدم جوابا.
وحيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ 2012/06/18 من قبل ذات المحضر القضائي تم تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمدخلة في الخصام ولم تقدم جوابا.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا .
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني حين برّروا قضائه بتأيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها، بكون عدم إدخال في الدعوى الحالية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لا يشكل تغييرا في المراكز القانونية لأطراف الدعوى الأصلية وبأن الموضوع والسبب لم يتغيّران.
ذلك أن خلاف ما اعتبره المجلس الطاعنة رفعت الدعوى الحالية لاختصام سوى المدعى عليه المطعون ضده بصفته مدينا لها، وهذا استنادا إلى القرار السابق الذي اعتمده قضاة الموضوع في قضائهم بسبق الفصل في الدعوى، لأن قضائه برفض دعواها برّر، بأن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ليس ضامنا للمدعى عليه المطعون ضده، لثبوت عدم إنجازه المشروع محل قرار الدعم الفلاحي ولأن الدعوى الحالية رفعت سوى ضدّ المطعون ضده بحجة أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي غير معني بضمان الدين، والالتزام بدفعه للطاعنة يقع على عاتق المطعون ضده وفق قواعد المسؤولية الشخصية فإن سبب الدعوى الحالية يختلف عن سبب الدعوى السابقة الصادر بشأنها القرار الذي استند إليه قضاة الموضوع في تصريحهم برفض الدعوى لسبق الفصل فيها.
الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وجاء فيه أن الحيثية الرابعة من القرار المطعون فيه التي أكد فيها المجلس بأن السندات القضائية حازت قوّة الشيء المقضي به متناقضة مع الحيثية الأولى والتي تؤكد بأن الحكم المستأنف فيه لم يبلغ ولا يوجد ما يدل على أنه تم تبليغه ممّا يعد قصورا في التسبيب وتناقضا في الأسباب ويعرض القرار للنقض والإبطال.
عن الوجه الأوّل : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعنة، المدعية إلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 449999,99 دج قيمة المحرك المائي الذي سلمته إليه بصفة المموّنة لمشاريع التنمية الفلاحية المدعّمة من طرف الصندوق الوطني لتطوير الفلاحة . بحجة أنه سبق لها وأن رفعت دعوى تضمنت هذا الطلب اختصمت فيها المطعون ضده والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة مستغانم ممثلا بمديره، ليكون ضامنا للدين المتمثل في قيمة المحرك المائي محل النزاع، وقد صدر بشأنها قرار مؤرخ في 2006/10/30 قضي برفضها لعدم التأسيس القانوني بدعوى أن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لا يحمل الالتزام بدفع قيمة المحرّك المائي المزود به المدعى عليه، المطعون ضده وليس ضامنا لهذا الدين، لثبوت من عناصر القضية إخلال هذا الأخير بالتزامه بإنجاز المشروع الفلاحي في المهلة المحدّدة في قرار الدعم الفلاحي المؤرخ في 2002/04/24. في حين دفع المدعى عليه المطعون ضده بسبق الفصل في الدعوى بموجب القرار السالف ذكره الصادر بتاريخ 2006/10/30.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب قرار المجلس الصادر بتاريخ 2006/10/30 "بالقول أن خلافا لما تدعيه المستأنفة الطاعنة المراكز القانونية للأطراف في الدعويّين لم تتغير كما أن الموضوع والسبب لم يتغيّران والقرار المحتج به حاز حجية الشيء المقضي فيه، ولا يمكن النظر من جديد في الدعوى . 11
وحيث فعلا بهذا التعليل المجلس أفقد قراره الأساس القانوني الصحيح ذلك أنة يستفاد من أحكام المادة 338 من القانون المدني، أن الحكم لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه إلا بتوافر عناصر ثلاثة، وهي وحدة الخصوم دون أن تتغير صفتهم ووحدة الموضوع والسبب، ولتوافر شرط اتحاد السبب الذي هو المصدر القانوني للحق المدعى به، يجب أن يكون الطلب موضوع الدعويين مؤسّس على نفس الدفوع والأسانيد القانونية أو نفس المبدأ، وينتفي شرط وحدة السبب لمّا يرفع المدعى دعواه من جديد مستندا في طلبه إلى سبب مبرّر بدفوع وأسانيد قانونية تختلف عن تلك المعتمدة في دعواه السابقة.
وحيث بالاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 2006/10/30 المحتج به للدفع بسبق الفصل في الدعوى والمرفق بمستندات ملف الطعن، اتضح بأن قضائه برفض دعوى الطاعنة كان فعلا تأسيسا على أن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي المختصم كطرف مدعى عليه في الدعوى لا يتحمل الالتزام بدفع قيمة المحرك المائي محل النزاع ولا الالتزام بضمان الدين المتمثل في قيمته لثبوث إخلال المطعون ضده، بالتزامه بإنجاز المشروع في المهلة المحدّدة في قرار الدعم الفلاحي المؤرخ في 2002/04/24 ومفاد هذا التعليل أن الدعوى السابقة رفضت لانتفاء الضمان المبرّر به سبب الطلب، وعلى اعتبار أن علاقة المديونية تبقى قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده، والحال خلاف ما ذهب إليه المجلس في القرار المطعون فيه، الدعوى الحالية المقامة سوى ضدّ المطعون ضده لطلب تحميله الالتزام بدفع قيمة المحرك المائي الذي سلم له تأسيسا، على أن قرار الدعم الفلاحي لم يبق مرتبا لأثاره، وأن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي زالت عنه الصفة لاختصامه كضامن للدين تكون مبررة بسبب يختلف عن سبب الدعوى السابقة الصادر بشأنها القرار المؤرخ في 2006/10/30.
وحيث طالما أن الطاعنة استندت في طلبها إلى سبب جديد، يختلف عن ذلك الذي استندت إليه في دعواها السابقة، فإن الدعوى الجديدة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه لا يجوز دفعها بحجية الشيء المقضي به لاختلاف السبب من حيث أسانيده والدفوع المعتمدة في تبريره وعليه الوجه مؤسس ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني تعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2011/01/24 عن مجلس قضاء مستغانم الغرفة المدنية وإحالة القضية وطرفيها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة الغرفة المدنية زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد
بحضور السيد: بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.