Supreme Court · Social Chamber
Decision · 870026 · 03/07/2014
Supreme Court, Social Chamber, file no. 870026, decision of 3 July 2014
علاقة عمل-تسريح- تسريح تعسفي- خطأ جسيم- إفشاء سر مهني- إثبات-نظام داخلي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد تسريحا تعسفيا، تسريح عامل من أجل الخطإ الجسيم، المتمثل في إفشاء السر المهني. لا يشترط القانون إثبات هذا الخطإ الجسيم بحكم جزائي، إذا كان منصوصا عليه بالنظام الداخلي، ذي الصلة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد : 75 ،73 و 77، جريدة رسمية عدد : 17
Text of the decision
ملف رقم 0870026 قرار بتاريخ 2014/07/03
قضية وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ضد (ص.خ)
الموضوع : علاقة عمل-تسريح- تسريح تعسفي- خطأ جسيم- إفشاء سر مهني- إثبات-نظام داخلي.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد : 75 ،73 و 77، جريدة رسمية عدد : 17.
المبدأ : لا يعد تسريحا تعسفيا، تسريح عامل من أجل الخطإ الجسيم، المتمثل في إفشاء السر المهني.
لا يشترط القانون إثبات هذا الخطإ الجسيم بحكم جزائي، إذا كان منصوصا عليه بالنظام الداخلي، ذي الصلة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/06/17 .
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن ساعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بتاريخ 2012/06/17 سجلت وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بسعيدة ممثلة بمديرها طعنا بالنقض بواسطة المحامية زواد شهرزاد المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة سعيدة بتاريخ 2011/10/30 القاضي بإلغاء مقرر التخفيض في الرتبة للمدعية وإعادتها إلى لنصب عملها قسم 03 درجة 08 وتعويضها ب 80.000 دج عن الضرر ورفض ما زاد عن ذلك.
حيث أن المطعون ضدها رفضت الإمضاء واستلام عريضة الطعن حسب المحضر المحرر في 2012/06/27 من طرف الأستاذة رواد ليلى وتم تبليغها عن طريق رسالة مضمنة التي رجعت دون تبليغ.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
حيث أثارت الطاعنة ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام التسبيب.
عن الوجه الأول :
والذي تعيب فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن الحكم صدر بصفة النهائي رغم أن موضوع الدعوى يتمحور حول إلغاء مقرر التخفيض في الرتبة مع التعويضات، ولا تطبق بشأنه المادة 4/73 من قانون 11/90 والمادة 21 من قانون 04/90، مما يجعل الحكم يصدر بصفة الابتدائي وتعين نقضه.
لكن حيث أن الوصف الذي يعطيه القاضي لحكمه بالابتدائي لا يعد حالة من حالات الطعن بالنقض، ذلك أن العبرة بالوصف الصحيح القانوني للحكم، ومن جهة أخرى فإن موضوع الدعوى يتعلق بإلغاء العقوبة التأديبية التي لم تحترم فيها الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل، والقانون الداخلي المتمثل في عدم تمكين المطعون ضدها من الاطلاع على الملف، وتبليغها بالخطأ المنسوب إليها، وهذا ما نصت عليه المادة 21 من قانون 04/90 والتي يصدر الحكم فيها بصفة النهائي مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني والثالث لتكاملهما :
وتنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن الخطأ المنسوب للمطعون ضدها هو إفشاء السر المهني، وهو جريمة يعاقب عليها القانون لم تثبت بحكم جزائي، واعتبر التسريح تعسفيا في حين أن المواد 68 ،67 ،66 من النظام الداخلي التي كانت المطعون ضدها محل مساءلة لا تنص على إثبات هذا الخطأ بحكم جزائي، واعتبرت هذا الخطأ يمكن المساءلة عليه تأديبيا، ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك جاء منعدما للأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى اعتبر أن إفشاء السر المهني يكون جريمة، وأن هذا الفعل لم يثبت بحكم جزائي وانتهى إلى أن التسريح تعسفيا كون المطعون ضدها لم تتم متابعتها جزائيا وإدانتها عن هذا الفعل دون أن يذكر الأساس القانوني الذي بنى عليه حكمه سواء من خلال المادة 73 من قانون 11/90 أو النظام الداخلي لاسيما و أن المواد المتمسك بها في الوجه المثار حسب النظام الداخلي المرفق لا تربط هذه الأخطاء بالفعل الجزائي، مما يجعل حكمه جاء فاقدا للأساس القانوني، وتعين نقضه.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن شكلا .
الغرفة الاجتماعية
في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة سعيدة بتاريخ 2011/10/30 وإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :
رحابي أحمد بكارة العربي معلم إسماعيل
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى- أمين الضبط.
ملف رقم 0870026