Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 871568 · 17/01/2013

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 871568, decision of 17 January 2013

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يلزم المكتتب بإحدى عمليات الترقية العقارية بضمان المبنى مدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب. 11- طرق الطعن-طرق الطعن العادية - طرق الطعن غير العادية - طعن بالنقض - حكمان متناقضان. قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 358 الفقرة 14، جريدة رسمية عدد : 21. يتم الطعن بالنقض، وجوبا، في الحكمين المتناقضين، الصادرين في أول وآخر درجة. تلغي المحكمة العليا، بعد معاينة مخالفة القانون، أحد الحكمين أو الحكمين معا

Text of the decision

ملف رقم 0871568 قرار بتاريخ ⁦2013/01/17⁩

1- الموضوع : ترقية عقارية-ضمان- تقادم.

قانون مدني : المادة : 383.

قانون رقم : ⁦86-07⁩ (ترقية عقارية) : المادة : 40.

المبدأ : يلزم المكتتب بإحدى عمليات الترقية العقارية بضمان المبنى مدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب.

11- طرق الطعن-طرق الطعن العادية - طرق الطعن غير العادية - طعن بالنقض - حكمان متناقضان.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 358 الفقرة 14، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : يتم الطعن بالنقض، وجوبا، في الحكمين المتناقضين، الصادرين في أول وآخر درجة.

تلغي المحكمة العليا، بعد معاينة مخالفة القانون، أحد الحكمين أو الحكمين معا.

إن المحكمة العليا

ملف رقم 0871568

قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد (ب.ج) والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/06/24⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن ديوان الترقية والتسيير العقاري بميلة ممثلا بمديره، وجه بواسطة محاميته الأستاذة بن نعمان بن ناصف ياسمينة ، المعتمدة لدى المحكمة العليا طعنه ضد الحكمين الصادرين عن محكمة شلغوم العيد القسم المدني الأوّل بتاريخ ⁦2010/01/14⁩ فهرس رقم ⁦10/105⁩ القاضي بعدم قبول الدعوى تأسيسا على سقوط حق المدعية في الضمان بالتقادم والحكم الثاني الصادر بتاريخ ⁦2010/06/24⁩ القاضي حضوريا في أوّل وآخر درجة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بميلة ممثلا بمديره وديوان الترقية والتسيير العقاري بميلة ممثلا بمديره متضامنين بأن يدفعا للمدعية (ب.ج) تعويضا قدره ⁦134.924.63⁩ دج ( مائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرون دينار وستون سنتيم مع تحميلهما المصاريف القضائية ، وطلب الطاعن إلغاء هذا الحكم لتناقضه مع الحكم الأول الصادر بتاريخ ⁦2010/01/14⁩.

حيث قدم المطعون ضده الصندوق الوطني للتوفير وكالة ميلة ممثلا بمديره، بواسطة محاميه الأستاذ دمق محمّد نجيب المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة شلغوم العيد قسمها المدني بتاريخ ⁦2010/01/14⁩ وتم تبليغ رسميا هذه المذكرة الجوابية لمحامية الطاعن بموجب محضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2012/08/08⁩ من قبل المحضر القضائي الأستاذ سقاش ساسي لدى مجلس قضاء قسنطينة.

حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2012/07/15⁩ من طرف المحضرة القضائية الأستاذة شوقي مريم بدائرة اختصاص مجلس قضاء قسنطينة تم تبليغ عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضدها ولم تقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا .

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض .

الوجه الوحيد : المأخوذ من تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي طبقا للمادة 358 الفقرة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :

مفاده أن المدعية المطعون ضدها أقامت خلال سنة 2009 دعوى أمام محكمة شلغوم العيد ضد الطاعن والمطعون ضده الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة ميلة لمطالبة إلزامهما بتعويضها عن النقائص والعيوب الموجودة في السكن المباع لها، واعتمدت في دعواها على خبرة منجزة تنفيذا لأمر على ذيل عريضة صادر عن رئيس المحكمة بتاريخ ⁦01/06/1996⁩ ولأن الطاعن تمسك بأحكام المادة 383 من القانون المدني للدفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم ، والتعويض المطالب به لا يفوق مبلغ ⁦200.000⁩ دج أصدرت المحكمة حكم في أوّل وآخر درجة مؤرخ في ⁦14/01/2010⁩ قضت فيه بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم، وأنه وبعد صدور هذا الحكم أقامت المدعية المطعون ضدها ثانية دعوى ضد المدعى عليهما الطاعن والمطعون ضده ، أمام ذات المحكمة لطرح نفس النزاع إذ تضمنت الطلب القضائي موضوع الدعوى السابقة ، ورغم دفع الطاعن بسقوط دعوى الضمان بالتقادم طبقا للمادة 383 من القانون المدني أصدرت المحكمة حكم في أوّل وآخر درجة مؤرخ في ⁦24/06/2010⁩ قضت فيه بإلزام المدعى عليهما، الطاعن والمطعون ضده ، بدفع للمدعية تعويض عن العيوب والنقائص المزعوم اكتشافها في السكن محل النزاع وهذا الحكم خالف أحكام المادة 383 من القانون المدني لمّا رفض الأخذ بدفع الطاعن الرامي إلى التصريح بسقوط دعوى الضمان بالتقادم تأسيسا على أن تقادم الضمان يخضع لقواعد التقادم الطويل، كما أنه جاء متناقضا مع الحكم الأوّل السالف ذكره الصادر بتاريخ ⁦2010/01/14⁩ فصلا في نفس النزاع والقاضي بعدم قبول دعوى الضمان لسقوطها بالتقادم، ولذلك يتعين إلغاء الحكم المطعون ضده الصادر في أوّل وآخر درجة بتاريخ ⁦2010/06/24⁩.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي طبقا للمادة 358 الفقرة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

حيث الظاهر من واقع ملف الطعن، أن الطاعن وجه طعنه ضدّ الحكمين الصادرين عن محكمة شلغوم العيد قسمها المدني، بشأن دعويين لا تتجاوز قيمتهما مائتي ألف دينار (⁦200.000⁩ دج) أي غير قابلين للطعن العادي، الحكم الأوّل الصادر بتاريخ ⁦2010/01/14⁩ القاضي بعدم قبول دعوى المدعية المطعون ضدها لسقوط حقها في الضمان بالتقادم والحكم الثاني الصادر بتاريخ ⁦2010/06/24⁩ القاضي بإلزام الطاعن والمطعون ضده الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،وكالة ميلة ممثلا بمديره، متضامنين بأن يدفعا للمدعية المطعون ضدها مبلغ ⁦134.924⁩،63 دج تعويضا عن العيوب المكتشفة في نفس السكن وبرّر الطاعن طلبه إلغاء هذا الحكم بكونه متناقضا مع الحكم الأوّل المؤرخ في ⁦14/01/2010⁩ الذي صرّح بسقوط دعوى الضمان بالتقادم وبأنه خالف القانون لمّا رفض الأخذ بدفعه بسقوط دعوى الضمان بالتقادم.

حيث بتفحصّ الحكمين محل الطعن تبيّن أنهما صدرا فصلا في دعويين شملتا نفس الأطراف وبنفس الصفة، وتضمنتا نفس الطلب القضائي، وهو إلزام الطاعن والمطعون ضده الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة ميلة، بتعويض المدعية المطعون ضدها عن العيوب المكتشفة في السكن المباع لها خلال سنة 1991 حسب الأمر بالدفع المحتج به والذي استلمته سنة 1994.

كما تبيّن من الحكمين محل الطعن أن الطاعن في كلا الدعويين، تمسك بدفعه بسقوط الحق في الضمان بالتقادم، ولذلك الحكمين محل الطعن جاء فعلا قضائهما متناقضا.

حيث اتضح من الحكمين محل الطعن أن التعامل بالبيع للسكن محل النزاع ،يخضع لأحكام القانون رقم ⁦07/86⁩ المؤرخ في ⁦04/03/1986⁩ المتعلق بالترقية العقارية، وطبقا للمادة 40 منه يلزم المكتتب في إحدى عمليات الترقية العقارية بضمان المبنى مدّة ثلاث (03) سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الأشغال ، أو من تاريخ اكتشاف العيوب في المبنى.

وحيث الثابت في الحكمين المطعون ضدهما تأسيسا على تناقض قضائهما، أن طلب المدعية المطعون ضدها الرامي إلى تحميل الطاعن الالتزام بضمان العيوب المكتشفة في السكن، طرح أمام القضاء بعد مضي مدّة تفوق عشر سنوات من تاريخ تسليم السكن واكتشاف العيوب النقائص المطالب بضمانها والتعويض عنها ولذلك دعوى ضمان العيوب سقطت بالتقادم وفق أحكام المادة 40 من القانون رقم ⁦86/07⁩ المؤرخ في ⁦04/03/1986⁩ المتعلق بالترقية العقارية السالف ذكرها ، والحال الحكم المطعون فيه الصادر في أوّل وأخر درجة بتاريخ ⁦2010/06/24⁩ الذي حمل الطاعن الالتزام بضمان العيوب والتعويض عنها قد خالف القانون ممّا يستوجب إلغاءه والإبقاء على مقتضيات الحكم الموجه ضده الغرفة المدنية الطعن الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ ⁦2010/01/14⁩ فهرس رقم ⁦10/105⁩ الذي صرّح بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في الضمان بالتقادم.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا، وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في أوّل وآخر درجة عن محكمة شلغوم العيد قسمها المدني بتاريخ ⁦2010/06/24⁩ والإبقاء على مقتضيات الحكم الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ ⁦2010/01/14⁩.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زرهوني زوليخة زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 0871568