Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 860561 · 17/01/2013
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 860561, decision of 17 January 2013
Keywords: تعويض · رأسمال تأسيسي · تخفيض نسبي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي، المدفوع لذوي الحقوق، قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المني السنوي لضحية حادث مرور، المضروب في 100. في حالة تجاوز هذه القيمة، تكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، موضوع تخفيض نسبي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم: 88-31 المعدل والمتمم للأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، جريدة رسمية عدد : 29
Text of the decision
ملف رقم 0860561 قرار بتاريخ 2013/01/17@
قضية (ش.ر)، (س.م) والشركة الوطنية للتأمين SAA ضد ذوي حقوق (س.ع) ووالديه
الموضوع: حادث مرور
الكلمات الأساسية : تعويض - رأسمال تأسيسي - تخفيض نسبي.
المرجع القانوني : قانون رقم: 88-31 المعدل والمتمم للأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، جريدة رسمية عدد : 29.
قانون رقم : 88-31 المعدل والمتمم للأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، الملحق، سادسا، جريدة رسمية عدد : 29.
المبدأ: لا يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي، المدفوع لذوي الحقوق، قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المني السنوي لضحية حادث مرور، المضروب في 100.
في حالة تجاوز هذه القيمة، تكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، موضوع تخفيض نسبي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
منشور في العدد الأول 2014، ص 176.
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/05/03.
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ش.ر) و(س.م) والشركة الوطنية للتامين saa وكالة الثنية رمز 1206 بالنقض بواسطة الأستاذ حمادة السبتي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2011/12/11 فهرس 11 /01915 الذي قضى ما يلي :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.
المصاريف القضائية على المستأنفين.
تتلخص الوقائع كون رفع ذوي حقوق المرحوم (س.ع ) : الأرملة وأبناؤه ووالديه دعوى في 24 جانفي 2011 ضد (ش.ر) و(س.م) و الشركة الوطنية للتأمين س أ أرمز 1206 يلتمسون إلزام المدعي عليه (ش.ر) تحت مسؤولية المدعي عليه الثاني وضمان الشركة الوطنية للتأمين وكالة الثنية رمز 1206 أن يدفع لهم عدة تعويضات عن الضرر المعنوي والمادي جراء وفاة الأب والزوج والابن في حادث مرور .
انتهت الدعوى بصدور حكم في 2011/04/18 ألزم المدعي عليهم بإفادة المدعيين بتعويضات.
استأنف المدعي عليهم الحكم والتمسوا إلغائه لخرقه أحكام المادة 6 من قانون 31/88 بينما طلب المستأنف عليهم تأييد الحكم.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
دعم الطاعنون عريضتهم بوجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، أغفل القضاة تطبيق الفقرة السادسة من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم والملحق بالقانون رقم 31.88 المؤرخ في 1988/07/19 .
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب، أيد القضاة الحكم دون التمحص وقراءة كافية لنص الفقرة السادسة من الملحق بالقانون 88-31 مما نتج عنه الإجحاف في حق الطاعنين.
حيث أن المطعون ضدهم غير ممثلين رغم تبليغهم بعريضة الطعن
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول .
حول الوجهين معا لارتباطهما :
حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 6 من جدول التعويضات الملحق بقانون 31.88 الخاص بالتعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو لذوي حقوقهم يحتسب التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة بالكيفية التالية : إذ يحصل على الرأسمال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة للأجر أو الدخل المهي للضحية حسب المعاملات التالية:
الزوج : 30 %.
لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة = 15 %.
الأب والأم 10 % لكل واحد منهما .
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المني السنوي للضحية المضروب في 100 وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا بوجوب تطبيق مقتضيات المادة 6 من الجدول الملحق بقانون 31.88 المشار إليه أعلاه لكن قضاة الموضوع لم يعيروا القضاة أي اهتمام لهذا الدفع بمناقشاته والتحقق منه إذ أيدوا ببساطة الحكم المستأنف الذي منح التعويضات عن الضرر المادي باستعمال معاملات بلغت 125.
وحيث أنه بعدم إجراء التخفيض النسبي للمعاملات المنصوص عليه قانونا يكون قضاة قد تجاوزوا الحد القانوني للمعاملات مما ترتب عنه تجاوز قيمة الرأسمال التأسيسي ومنه مبلغ التعويضات الممنوحة إذ كان عليهم احتساب التعويضات المستحقة عن الضرر المادي بعد التخفيض النسبي للمعاملات كالتالي :
إن أجر الضحية كان يساوي 12.000 دج الدخل السنوي :
144.000 دج تقابله النقطة الاستدلالية 4620 مما يعطينا رأسمال تأسيسي 462.000 = 100 x4620 دج بدلا من 577.500 دج .
تستحق الأرملة : 110.880 = 100x 30x4620 دج.
125 لكل واحد من الأبناء القصر : 55.440 = 100 x 15 x4620 دج .
125 . لكل واحد من ولدي الضحية : 36.960 = 100 x 10 x 4620 دج.
وعليه يستخلص أنه بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد قصروا في تسبيب قرارهم وخالفوا القانون مما يجعل الوجهين مؤسسين يترتب عنهما نقض القرار.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2011/12/11 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستش ارا حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش ارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.