Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 876753 · 18/04/2013

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 876753, decision of 18 April 2013

قوة الشيء المقضي فيه - إعادة السير في الدعوى

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب على القاضي، المعروضة عليه دعوى إضفاء قوة الشيء المقضي فيه على الحكم الصادر في أول درجة، الملغى في الاستئناف بقرار تم نقضه، وبعد انقضاء أجل إعادة السير في الدعوى بعد النقض، الحكم بإضفاء قوة الشيء المقضي فيه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 367، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 0876753 قرار بتاريخ ⁦2013/04/18⁩

قضية (ا.ف) ضد (ج.ا)

الموضوع : قوة الشيء المقضي فيه - إعادة السير في الدعوى.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 367، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : يجب على القاضي، المعروضة عليه دعوى إضفاء قوة الشيء المقضي فيه على الحكم الصادر في أول درجة، الملغى في الاستئناف بقرار تم نقضه، وبعد انقضاء أجل إعادة السير في الدعوى بعد النقض، الحكم بإضفاء قوة الشيء المقضي فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/07/19⁩ وعلى مذكرة الرّد التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن (ا.ف) بواسطة محاميه الأستاذ أحمد بوشيبة المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2012/04/17⁩ فهرس رقم ⁦12/01182⁩ القاضي حضوريا نهائيا، قبول رجوع الدعوى بعد النقض والإحالة وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين الحمام بتاريخ ⁦2008/06/10⁩ تحت رقم 141 وتحميل المدعى عليه في الرجوع المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضده بواسطة الشركة المدنية للمحاماة للأساتذة بوبشير محند أمقران-أمزال مزهورة-وتاجر محمد ، المعتمدون لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن وتم تبليغها رسميا لمحامي الطاعن بموجب محضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2012/10/07⁩ من طرف المحضر القضائي الأستاذ حمدي باشا أحمد لدى محكمة الشراقة ومجلس قضاء البليدة.

وحيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية، لذا فهو مقبول شكلا .

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأوّل : المأخوذ من تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، وجاء فيه أنه طبقا للمادة 352 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض، وأن المطعون ضده اختار رفع دعوى التماس إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/01/13⁩ وتم رفضها بموجب قرار المجلس الصادر بتاريخ ⁦2009/07/14⁩ وهو القرار الذي رفض الطعن بالنقض فيه، بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦2011/09/22⁩ ويترتب عنه إضفاء قوّة الشيء المقضي به للقرار الصادر بتاريخ ⁦2009/01/13⁩ ولأن الطعن بالنقض الذي رفعه المطعون ضده ضد هذا القرار جاء لاحقا للقرار الذي رفض دعوى التماس إعادة النظر فيه فكان عليه ألا يطعن بالنقض في القرار الصادر بشأن دعوى التماس إعادة النظر لتفادى التناقض وفضلا عن ذلك عدم قيام الطاعن بإعادة السّير في الدعوى بعد النقض، يرجع سببه إلى خلوّ محضر التبليغ من الإشارة إلى الأجل القانوني المقرر للدعوى الرجوع، وأن القرار الحائز لقوّة الشيء المقضي فيه هو ذلك الصادر بتاريخ ⁦2009/01/13⁩ لذا يتعيّن على المحكمة العليا تأكيده.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حاصله أن المطعون ضده بلغ للطاعن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦2011/06/16⁩ الذي قرّر النقض والإحالة، بموجب محضر تبليغ محرّر بتاريخ ⁦2011/08/09⁩ والمطعون ضده سجل دعوى إعادة السير بعد النقض بتاريخ ⁦2012/01/08⁩ أي بعد مضي مدّة أربعة أشهر من تاريخ التبليغ وقضاة المجلس بقبولهم إعادة السير في الدعوى وقضائهم بتأييد الحكم المستأنف، قد خالفوا أحكام المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن أجل الشهرين المقرّر لإعادة السّير في الدعوى بعد النقض والإحالة يسري من تاريخ التبليغ الرسمي حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا، والحال كان على المجلس التصريح تلقائيا لعدم قبول إعادة السّير في الدعوى بعد النقض والإحالة.

عن الوجه الأول :

حيث يرد على هذا الوجه الوارد بعنوان المأخوذ من تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة أنه ليس من الأوجه التي يبني عليها الطعن بالنقض والمحدّدة حصرا بموجب نص المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأن وفق الفقرة 13 من ذات المادة أي 358 من ق إم وإتتوافر حالة تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة التي يبني عليها الطعن بالنقض عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه أثيرت بدون جدوى والحال الشرط الجوهري لقبول هذا الوجه، هو سبق إثارة حجية الشيء المقضي فيه بدون جدوى.

وحيث طالما الدفوع المثارة في هذا الوجه غير مبينّة للقرارين المتناقضين، وفيما يكمن هذا التناقض، ولا تفيد أن إثر الدعوى الصادر بشأنها آخر قرار من حيث التاريخ قد أثيرت بدون جدوى حجية الشيء المقضي فيه، فيتعين رفض الوجه.

حول الوجه الثاني :

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبيّن أنه صدر بشأن دعوى أقامها المدعى المطعون ضده، استنادا إلى أحكام المادة 367 الفقرتين 01 و03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لطلب إضفاء قوة الشيء المقضي فيه، للحكم الصادر عن محكمة عين الحمام قسمها المدني بتاريخ ⁦2008/06/10⁩ القاضي برفض لعدم التأسيس دعوى المدعى الطاعن، بحجّة أن القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/01/13⁩ القاضي بإلغاء هذا الحكم تم نقضه وإبطاله بموجب قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2011/06/16⁩ وأن المدعى عليه الطاعن بلّغ رسميا بتاريخ ⁦2011/08/09⁩ بهذا القرار ولم يقم بإعادة السير في الدعوى بعد النقض رغم انتهاء أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا، كما توجبه الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وحيث أنه من المقرّر قانونا وطبقا للمادة 367 الفقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " أنه يترتب على عدم إعادة السّير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال، أو عدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوّة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أوّل درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف.

وحيث الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى التي صدر بشأنها لا ترمي إلى مواصلة إجراءات الدعوى الصادر حولها القرار المنقوض، قصد الفصل فيها من جديد استنادا إلى قرار الإحالة للمحكمة العليا وإنما ترمي إلى طلب إضفاء قوّة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أوّل درجة بتاريخ ⁦2008/06/10⁩ تحت رقم 141 عن محكمة عين الحمام ولذلك كان يتعيّن على المجلس، تطبيقا لأحكام المادة 367 الفقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المستند إليها في قراره الفصل في الجانب الشكلي للطلب محل هذه الدعوى ومن حيث موضوع الطلب، وبعد معاينة شروط الطلب المقرّرة بالمادة 367 الفقرة 03 من ق إم وإ السالف ذكرها، التصريح بإضفاء قوّة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أوّل درجة، عوض القضاء، بقبول شكلا رجوع الدعوى بعد النقض وتأييد الحكم المستأنف. حيث أنه ولتأسيس هذا الوجه يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وحيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ ⁦2012/04/17⁩ عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية وإحالة القضية وطرفيها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بوزياني نذير زرهوني زوليخة زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال- أمين الضبط.

ملف رقم 0876753