Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 877692 · 04/07/2013
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 877692, decision of 4 July 2013
اختصاص قضائي - محكمة الجنايات - دعوى مدنية - قضاء مدني
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
القضاء المدني مختص للفصل في دعوى المطالبة بالحقوق المدنية، بعد حفظها من طرف محكمة الجنايات
Articles applied
- Article 3Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 32Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 316Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 3 و32، جريدة رسمية عدد : 21
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 316، جريدة رسمية عدد: 48
Text of the decision
ملف رقم 0877692 قرار بتاريخ 2013/07/04
قضية المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ضد (ا.ن) و(م.ك)
الموضوع : اختصاص قضائي - محكمة الجنايات - دعوى مدنية - قضاء مدني.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 3 و32، جريدة رسمية عدد : 21.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 316، جريدة رسمية عدد: 48.
المبدأ : القضاء المدني مختص للفصل في دعوى المطالبة بالحقوق المدنية، بعد حفظها من طرف محكمة الجنايات.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/07/24 و على مذكرة الرد التي تقدما بها محاميا المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث طعنت المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لتيزي وزو، بتاريخ 2012/07/24 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2012/03/25 تحت رقم 11/03205 فهرس 12/00937 والقاضي في الشكل :
قبول رجوع القضية بعد وقف الفصل، وفي الموضوع : القضاء من جديد بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي، والمصاريف القضائية على المدعية في الرجوع.
حيث أثارت الطاعنة أربعة أوجه للطعن.
حيث قدم المطعون ضده (م.ك) مذكرة ردّ ترمي إلى رفض الطعن، كما قدم المطعون ضده (ا.ن) مذكرة ردّ ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والأجال القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن كل من (ا.ن) و (م.ك) أدينا من قبل محكمة الجنايات وفي الدعوى المدنية حفظت حقوق الأطراف المدنية وصرفهم لما يرونه مناسبا وأن الطاعنة لم تطعن في الحكم الفاصل في الدعوى المدنية الصادر بتاريخ 2007/04/10 لذلك فإنه من حقها الرجوع أمام المحكمة التجارية للمطالبة بحقها ومن ثمة رفعت دعوى أمام محكمة عزازقة وصدر حكم بعدم قبول الدعوى شكلا ثم قرار ألغى الحكم المستأنف وقضى بوقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية وقد تم الفصل في الدعوى أمام المحكمة الجنائية بالمحكمة العليا فتنازل (ا.ن) عن طعنه وقبل طعن مؤسسة توزيع الأجهزة الإلكترونية وبنقض وإبطال الحكم المدني المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة مشكلة من تشكيلة أخرى للفصل فيها وأنه بعد الإرجاع أمام محكمة الجنايات صدر حكم عن محكمة الجنايات في الدعوى المدنية في 2010/03/03 قضى بعدم قبول تأسيس البنك أي الطاعنة لأنها لم تطعن في الحكم المدني الصادر عن محكمة الجنايات وقبول تأسيس مؤسس توزيع المواد الإلكتر ومنزلية بتيزي وزو
في الموضوع: عدم قبول طلبات لسبق الفصل فيها، وأنه بعد إعادة القضية أمام المجلس أصدر المجلس القرار المطعون فيه والذي قضى بعدم الاختصاص النوعي محيلا الاختصاص على محكمة الجنايات والتي سبق لها أن حفظت حق الطاعنة في الشق المدني، وأنه يجب الرجوع أمام محكمة الجنايات لكن هذه الأخيرة هي محكمة استثنائية ويجوز للطاعنة الرجوع أمام القضاء العادي للمطالبة بحقوقها وأن الاختصاص يعود للمجلس ولا يجب أن يقض بعدم الاختصاص النوعي.
حيث أنه فعلا فإن الطاعنة بعد إدانة كل من (ا.ن) و (م.ك) من قبل محكمة الجنايات تأسست أمام هذه المحكمة فقدمت طلبات مدنية لكن محكمة الجنايات عوض أن تفصل في هذه الطلبات فضلت القضاء بحفظ حقوق الطاعنة وأن هذه الأخيرة لم تطعن في الحكم المدني الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 2007/04/10 القاضي : بحفظ حقوقها بينما طعنت مؤسسة توزيع الأجهزة الإلكترومنزلية بتيزي وزو في ذات الحكم ونقض الحكم المدني.
وحيث أن القرار المطعون فيه خالف القانون عندما قضى بعدم الاختصاص النوعي على أساس أنه صدر حكم المحكمة العليا الذي نقض القرار الصادر في 2009/12/13 لأن ذلك القرار لم تكن الطاعنة طرفا فيه ولم يقضى للطاعنة المديرية الجهوية للبنك بالحقوق وبالتالي فهو ليس حجة على الطاعنة ولا يمكن الاعتماد على قرار صادر لغيرها أي لمؤسسة توزيع الأجهزة الإلكترونية بتيزي وزو للقول بأن الطاعنة ليست محقة في المرافعة أمام القضاء العادي ذلك أن الطاعنة لم تطعن في حكم محكمة الجنايات المدني بعد حفظ حقوقها المدنية ومن حقها الرجوع إلى القضاء العادي للمطالبة بحقوقها المدنية على أساس أن محكمة الجنايات هي جهة استثنائية للمطالبة بالحقوق المدنية وعندما ترى هذه المحكمة بأن الدعوى المدنية غير مهيأة للفصل فيها فإن تصرف الأطراف المدنية للمقاضاة أمام القضاء المدني وعليه فإن المجلس عندما قضى بعدم الاختصاص في الفصل في دعوى الطاعنة معتمدا على قرار المحكمة العليا الصادر في الغرفة التجارية والبحرية 2001/07/07 الذي كان بين المدعو (م.ك) ومؤسسة توزيع الأجهزة الإلكترونية بتيزي وزو قد خالف القانون وتنازل عن اختصاصه وعرض قراره للنقض والإبطال ومن ثمة فإن الوجه المثار سديد ودون حاجة إلى مناقشة باقي المآخذ.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدهما طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2012/03/25 تحت رقم 11/03205 فهرس 12/00937 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهما.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام نوي حسان مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.