Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 878021 · 08/05/2014

Supreme Court, Social Chamber, file no. 878021, decision of 8 May 2014

حادث عمل-عجز عن العمل-ريع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يستفيد العامل، ضحية حادث عمل، مصاب بعجز دائم عن العمل، من ريع وليس من تعويض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦83-13⁩ (حوادث العمل والأمراض المهنية)، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 28

Text of the decision

ملف رقم 0878021 قرار بتاريخ ⁦2014/05/08⁩

قضية الصندوق الوطني للتآمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية ضد (ح.م) بحضور مؤسسة الغزل والنسيج باتنة

الموضوع : حادث عمل-عجز عن العمل-ريع.

قانون رقم : ⁦83-13⁩ (حوادث العمل والأمراض المهنية)، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 28.

المبدأ : يستفيد العامل، ضحية حادث عمل، مصاب بعجز دائم عن العمل، من ريع وليس من تعويض.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/07/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة طالب أسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض.

حيث أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل والأمراض المهنية وكالة باتنة ممثلا في شخص مديره طعن بالنقض بتاريخ ⁦2012/07/25⁩ بواسطة محاميه الأستاذ منينه محمد الطاهر في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة الغرفة الاجتماعية بتاريخ ⁦2012/04/09⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفع التعويض المحكوم به إلى 200000 دج مائتان ألف دينار كتعويض عن العجز الدائم، والحكم المستأنف صدر بتاريخ ⁦2012/01/23⁩ وقضى بالمصادقة على الخبرة وإلزام الطاعن بأن يمكن المطعون ضده من مبلغ 50000 دج تعويض عن الضرر.

حيث أن المطعون ضده (ح.م) قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ صالح زواقري ترمي إلى رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.

حيث أن مؤسسة الغزل والنسيج بباتنة بلغت بعريضة الطعن كما تقتضيه

المادة 564 من ق.ا.م.ا. ولم ترد.

حيث أن ممثل النيابة العامة التمس النقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن عريضة الطعن بالنقض تستوفي الأوضاع القانونية من حيث الآجال والأشكال المنصوص عليها في المواد 567 - 566 - 565 - 354 من ق.ا.م.ا.

وبالتالي يعد الطعن صحيح ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعن أودع بتاريخ ⁦2012/08/02⁩ عريضة تضمنت وجه وحيد للنقض.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام التسبيب طبقا للمادة ⁦9/358⁩ من ق.١.م.١،

حيث يعاب على القرار المطعون فيه عدم تبيان قضاة الموضوع الأسسر القانونية المعتمدة في تحديد التعويضات المستحقة للمطعون ضده وكيفية توصلهم إلى تحديد مبلغ التعويض المحكوم به، واكتفائهم بالقول أن التعويض الممنوح للمستأنف لا يتوازن مع الضرر وهذا يعتبر قصورا في التسبيب، ولم يردوا على الدفوع المثارة من قبل الطاعن المتعلقة بنص المادة 42 من القانون ⁦13/83⁩، و أن الطبيب الاستشاري حدد نسبة العجز ب 20 % والخبير المعين من قبل القضاء حددها ب %60 وفي ذلك مبالغة وفرق شاسع بين الخبرتين و الخبير القضائي اعتمد في خبرته على الاستجواب والفحص العادي دون الخضوع لأي كشف طبي، وهذه الدفوع لم يرد عليها من قبل قضاة الموضوع مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التسبيب يترتب عليه النقض والإبطال.

لكن حيث وطبقا لنص المادة 565 فقرة خامسة فإن الوجه المتمسك به يجب ألا يتضمن إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها ذلك تحت طائلة عدم قبوله.

وحيث أن الطاعن حدد الوجه على أساس انعدام التسبيب، إلا أنه في شرحه للوجه تمسك بانعدام الأساس القانوني، القصور في التسبيب وانعدام التسبيب وهم أوجه مختلفة نصت عليهم الفقرة الثامنة و العاشرة والتاسعة من المادة 358 من ق.ا.م.ا. و بالتالي فإن الوجه غير مقبول.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث ثابت من الملف أن موضوع النزاع ينصب على نسبة العجز الجزئي الدائم الممنوحة للمطعون ضده نتيجة حادث العمل الذي تعرض له وتم خفضها من طرف الطاعن خلال المراقبة الطبية الدورية إلى 20 %.

وحيث أن الطبيب الأخصائي المعين بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦2011/03/21⁩ من أجل تحديد هذه النسبة توصل إلى تحديدها ب 60%.

حيث من المقرر قانونا عملا بنص المادة 38 من القانون ⁦13/83⁩ المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم أن ضحية حادث عمل التي يعتريها عجز دائم عن العمل لها الحق في ريع يحسب مبلغه وفقا للشروط المحددة في هذا القانون لاسيما المواد 39 إلى 47 وليس لها الحق في تعويض.

وحيث أن قضاة الموضوع لما منحوا للمطعون ضده تعويضا في حين أن له الحق في ريع يكونوا خالفوا القانون لاسيما المادة 38 من القانون ⁦13/83⁩ السالف ذكره وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.

الغرفة الاجتماعية

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من ق.ا.م.ا.

قررت المحكمة العليا :

من حيث الشكل : قبول الطعن شكلا.

من حيث الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2012/04/09⁩ وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية- القسم الثاني- والمتركبة من السادة :

بو شليط رابح طالب أسي سنقاد علي

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.