Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 87924 · 15/07/1992

Supreme Court, Social Chamber, file no. 87924, decision of 15 July 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحامي اثناء التداعي أمام المحكمة العليا و ان ذلك مشروط بضرورة تمثيلها من طرف الوكيل القضائي للخزينة ومتى لم يتحقق الشرط إعتبر مخالفا للقانون. و لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن مؤسسة اشغال الطرق لولاية الجزائر - المدعية في الطعن - قد شكلت طعنها بواسطة مديرها العام الذي أمضى المذكرة دون تمثيلها من طرف الوكيل القضائي للخزينة يعد غير كافيا ويستوجب عدم قبوله

Text of the decision

ملف رقم 87924 قرار بتاريخ ⁦1992/07/15⁩ قضية: (م أط لولاية الجزائر) ضد: (س خ) تمثيل الدولة - من طرف الوكيل القضائي للخزينة - مخالفة ذلك - عدم قبول الطعن شكلا.

(المادة: 239 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحامي اثناء التداعي أمام المحكمة العليا و ان ذلك مشروط بضرورة تمثيلها من طرف الوكيل القضائي للخزينة ومتى لم يتحقق الشرط إعتبر مخالفا للقانون.

و لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن مؤسسة اشغال الطرق لولاية الجزائر - المدعية في الطعن - قد شكلت طعنها بواسطة مديرها العام الذي أمضى المذكرة دون تمثيلها من طرف الوكيل القضائي للخزينة يعد غير كافيا ويستوجب عدم قبوله.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الابيار.

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نحمه:

بناء على الواد: 237،236،235،234،233،232 ،231 257 244 ،240 ،239 ،238 من قانون الا جرات المدنية . بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المؤرخة في ⁦1990/10/15⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد: نعرورة عمارة الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إنه بموجب عريضة اودعت بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 15 اكتوبر 1990 طلبت مؤسسة اشغال الطرق لولاية الجزائر نقض القرار .

الصادر في 13 ديسمبر 1989 المؤيد لحكم محكمة الحراش المؤرخ في 13 مارس 1989 والقاضى عليها بدفع تعويض قدره (200،000) دج، للمدعى (س خ).

حيث انه تأييدا لطعنها أودع في حق الطاعنة مديرها العام مذكرة لم يشر فيها إلى الوقائع ولا إلى الأوجه التي بينى عليها الطعن.

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ محمود اسكندر المحامي المقبول طلب فيها. دعم قبول الطعن المقدم من طرف المدعية طبقا للمواد 239 و 240 من قانون الاجراءات المدنية وذلك لعدم تقديم الطاعنة مذكرة الطعن من طرف محام مقبول.

حيث أن الطاعنة اجابت عن مذكرة المطعون ضده الرامية إلى عدم قبول الطعن بالقول ان عريضة الطعن مشكلة من طرف المدير العام للمؤسسة لأنها تابعة المولاية، والولاية هي جزء من الدولة، والدولة تستطيع أن تمثل نفسها لدى المحكمة العليا بدون محامي طبقا للمادة 239 من قانون الاجراءات المدنية، ورد للمدعي عليه في الطعن بأن الطعن غير مقبول شكلا لوقوعه ليس فقط خارج الآجال وإنما لتشكيله بدون مساعدة محامي حول قابلية الطعن.

حيث انه بالرجوع إلى ملف القضية يتبين بأن مؤسسة أشغال الطرق لولاية الجزائر، المدعية في الطعن الحالى قد شكلت الطعن بواسطة مديرها العام الذي امضى المذكرة وذلك بدعوى أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحامي طبقا للمادة 239 فقرتها الأخيرة من قانون الاجراءات المدنية.

لكن حيث أنه لئن كانت المادة 239 المذكورة تنص على اعفاء الدولة من وجوب تمثيلها بمحامي فإن ذلك مشروط بضرورة تمثيلها من ظرف الوكيل القضائي للخزينة ولا يكفي أن يشكل الطعن من طرف المدير العام للمؤسسة.

وحيث ان عدم قيام المؤسسة الطاعنة بتشكيل طعنها بواسطة محامى مقبول لدى المحكمة العليا يعرضه إلى عدم القبول.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا ما يلي:

عدم قبول الطعن شكلا.

وتلزم المدعية في الطعن مؤسسة أشغال الطرق لولاية الجزائر بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

- الخامس عشر من شهر جريلية سنة ألف وتسعمائة واثنان وتسعين من قبل.

المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة الرئيس المقرر يوسفي عبد الله المستشار أبن هونة رشيد . . المستشار وبحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام بمساعدة السيد:

علالي علي كاتب الضبط.