Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 881136 · 11/07/2013
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 881136, decision of 11 July 2013
دعوى تفسيرية - طرق الطعن
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الحكم المفسِّر، امتداد للحكم الفاصل في الموضوع ويخضع لجميع طرق الطعن المقررة للطعن في الحكم المطلوب تفسيره
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 285، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0881136 قرار بتاريخ 2013/07/11
قضية (م.١) ضد (ح.ر) بحضور النيابة العامة
الموضوع : دعوى تفسيرية - طرق الطعن.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 285، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : الحكم المفسِّر، امتداد للحكم الفاصل في الموضوع ويخضع لجميع طرق الطعن المقررة للطعن في الحكم المطلوب تفسيره.
إن المحكمة العليا جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية يوم 2012/08/08 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ح.ر)، المودعة يوم 2013/03/06.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن (م.١)، طعن بطريق النقض بتاريخ 2012/08/08، بتصريح وعريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية، من قبل محاميه الأستاذ بن علي مالك، المعتمد لدى المحكمة العليا - والمعين في إطار المساعدة القضائية- ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لنفس المجلس يوم 2012/02/12 تحت رقم 12/470 القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم جوازه، وذلك على إثر الاستئناف الذي سجله ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة أقبويوم 2011/05/22 تحت رقم 11/531 والذي قضى بتفسير الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2009/01/18 تحت رقم 09/102 وذلك بإضافة لكل واحد من الأبناء الثلاثة فيما يخص نفقة معاش الأبناء المحضونين وذلك في الفقرة الثالثة لتكن إسناد المطعون ضدها الأم حضانة الأبناء (١) و(ل) و(م) مع تقرير حق الزيارة للطاعن كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء ليمتد هذا الحق ويشمل الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية مع إلزام الطاعن بالإنفاق على الأبناء المحضونين بمبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل واحد منهم تسري شهريا من تاريخ صدور الحكم تسليم الأولاد للحاضنة ويستمر إلى غاية سقوط الحضانة شرعا أم قضاء والباقي بدون تغيير، وكان الحكم المفسر قد قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطاعن الحالي وبين المطعون ضدها بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة وتحت مسوؤليته...
وحيث إن الطاعن أثار وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن لعدم التأسيس القانوني وإلزام الطاعن مائة ألف دينار عن الطعن التعسفي.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، والذي جاء فيه أن القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة 333 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أجازت استئناف -وكقاعدة عامة-الأحكام التي تفصل في موضوع النزاع، والمادة 334 من نفس القانون، هي وحدها التي استثنت الأحكام غير الجائز استئنافها إلا مع الحكم القطعي وهي التي تفصل في جزء من موضوع النزاع أو تلك التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت، والحكم المؤرخ في 2011/05/22 يبقى جائزا استئنافه باعتباره فصل في موضوع النزاع، ليس بتفسير فحسب الحكم المؤرخ في 2009/01/18، بل بتعديله حينما أضاف عبارة لكل واحد من الأولاد، مما يخالف موضوع الدعوى التفسيرية المنصوص عليها في المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأضاف الطاعن أن المشرع وضع آلية لتدارك أي خطأ مادي يكون قد شاب أي حكم وذلك عن طريق الدعوى التصحيحة وليس الدعوى التفسيرية التي تبقى محددة إلا بهدف توضيح مدلول الحكم وليس بتعديله بإضافة حقوق والتزامات، كما هو عليه الحكم المستأنف المؤرخ في 2011/05/22 والذي يبقى جائزا استئنافه، والحكم المؤرخ في 2009/01/18 جاء سليما في جزئية تقديره لنفقة معاش الأبناء حسب ظروف الطاعن.
حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم المذكور على المادة 333 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعلى أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع النزاع ولم ينه أية خصومة، بل هو حكم من أجل التفسير فقط.
وحيث إنه إذا كانت المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته، فلا يعني ذلك أن الحكم المفسّر لم يفصل في موضوع النزاع لأنه امتداد للحكم الذي فصل في ذلك، وبالتالي يخضع لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم المطلوب تفسيره.
وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك
المادة 378 من نفس القانون المشار إليه أعلاه.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 2012/02/12 تحت رقم 12/470 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسر سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.