Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 882201 · 04/07/2013
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 882201, decision of 4 July 2013
إيجار تجاري - مراجعة الإيجار
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الرخصة الممنوحة من طرف مؤسسة تسيير مطارات الجزائر، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لأحد الأفراد، قصد استغلال جزء من الأملاك الوطنية بمطار، تكتسي طابع إيجار تجاري؛ تخضع مراجعة هذا الإيجار لمقتضيات القانون التجاري
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادتان: 169 و190، جريدة رسمية عدد : 101
- قانون رقم : 05-02 (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة: 2، جريدة رسمية عدد : 11
Text of the decision
ملف رقم 0882201 قرار بتاريخ 2013/07/04
قضية مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر ضد (ق.ع)
الموضوع : إيجار تجاري - مراجعة الإيجار.
أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادتان: 169 و190، جريدة رسمية عدد : 101.
قانون رقم : 05-02 (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة: 2، جريدة رسمية عدد : 11.
المبدأ : الرخصة الممنوحة من طرف مؤسسة تسيير مطارات الجزائر، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لأحد الأفراد، قصد استغلال جزء من الأملاك الوطنية بمطار، تكتسي طابع إيجار تجاري؛
تخضع مراجعة هذا الإيجار لمقتضيات القانون التجاري.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرّة الرّدّ التي تقدّم بها محامي المطعون ضدّه.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطّعن بالنقض شكلا لتسجيله بعد فوات المهلة المحدّدة قانونا بالنظر لمحضر تبليغ القرار المطعون فيه.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 13 أوت 2012 طعنت المؤسّسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مؤسّسة تسيير مصالح مطارات الجزائر بطريق النقض بواسطة وكيلتها الأستاذة لهتيهات نعيمة، المحامية المقيمة ببئر مراد رايس الجزائر والمعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 8 فيفري 2011 فهرس رقم 11/00362 القاضي: بقبول إعادة السّير في الدّعوى بعد الخبرة شكلا، وفي
الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية في 2 نوفمبر 2008 فهرس 08/2889 ، والقضاء من جديد بإعتماد الخبرة محل الترجيع للخبير العمريبان جيلالي المودعة بأمانة ضبط المجلس في 29 جويلية 2010 تحت رقم 10/256، بجعل بدل الإيجار الشهري للمحل التجاري المؤجر للمرجع من طرف المرجع ضدّها يكون على أساس 66924,00 دج (ستة وستين ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرين دينارا) يبدأ سريانه من تاريخ رفع الدّعوى الموافق ل 31 ماي 2008 وبإلزام من جهة أخرى المرجع ضدّها الطاعنة بتحرير للمرجع (المستأجر ) وصولات الإيجار وبعدم تعرضها له في إستغلال المحل التجاري.
حيث أثارت وكيلتها بها وجها وحيدا للطَّعن.
حيث تم تبليغها للمطعون ضدّه شخصيا في 20 سبتمبر 2012 فأجاب وكيله الأستاذ أوزناجي نور الدين، المحامي المقيم بباب الوادي والمعتمد لدى المحكمة العليا دافعا في الشكل، بتبليغ القرار المطعون فيه للطّاعنة في 2011/09/28 ولم تطعن فيه بالنقض إلا في 13 أوت 2012 وبعد أن حرّر القائم بالتنفيذ محضر الإمتناع عن التنفيذ في 13 أكتوبر 2011، والتمس رفضه وفي الموضوع، إعتبر
الوجه غير مؤسّس وإلتمس رفض الطعن بالنقض لذلك.
حيث لم يقم بتبليغ ذات المذكرة لوكيل الطّاعنة طبقا للقانون.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكرة الرّدّ لوكيل المطعون ضدّه :
حيث يتعين على كلّ مطعون ضدّه عملا بأحكام المادّة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يبلغ مذكرته للرّدّ لوكيل الطّاعن وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت قيام المطعون ضدّه أو وكيله بمثل هذا الإجراء الجوهري، ممّا يتعين معه الحكم بعدم قبولها وعدم التطرق لما أثير بها.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول، ذلك لأنّ محضر تبليغ القرار المطعون فيه غير مستوفى للشروط الشكلية القانونية بخصوص هوية المبلغ له وتوقيعه (المادّة 407 من ذات القانون) .
الوجه الوحيد : مأخوذ من مخالفة القانون الدّاخلي، بدعوى أنّ العلاقة القانونية التي تربط الطّاعنة بالمدّعى عليه هي ترخيص الشغل المؤقت لاستعمال جزء من أملاك وطنية مطارية، والذي يرمي لاستعمال تجاري لهّا ولا يكتسي طبيعة إيجار تجاري.
حيث تعطي المادّة 14 من دفتر البنود والشروط العامة للمدّعية حقّ مراجعة مبلغ الإتاوة الشهرية خاصة وأنها قامت بترميمات وعصرنة المحلات التجارية وإتساع مساحتها لكن المدّعى عليه رفض كلّ إقتراحاتها.
حيث وبتصريحه أن هذا الأخير حصل على عقد إيجار تجاري، يكون القرار المطعون فيه قد حرّف الطبيعة القانونية للوثيقة التي تسمح للمدّعى عليه المذكور بالإستغلال.
حيث إن طبيعة الأملاك الوطنية مثلما هو الحال للمطارات، ليس على شكل الإيجار التجاري بمفهوم المواد 170 ،169 و 171 من القانون التجاري.
حيث يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون الداخلي لما أعطى طبيعة الإيجار التجاري للرخصة الممنوحة للمطعون ضده لاستغلال جزء من الأملاك الوطنية بمطار بجاية.
لكن حيث ولئن كانت رخصة أو عقد الإمتياز الممنوح للمطعون ضدّه من طرف الطاعنة لاستغلال جزء من أملاك وطنية مطارية، تبقى مؤسّسة تسيير مصالح المطارات، المؤسّسة العمومية ذات الطّابع الصناعي والتجاري، تاجرة في تعاملها مع الغير وتخضع بذلك للقانون التجاري.
وعليه، ولمراجعة الإيجار لملك وطني، تبقى ملزمة بإتباع الإجراءات المقرّرة بالمواد 169 ومايليها و190 وما يليها من القانون التجاري.
حيث وبإعتبار الإيجار كعقد إمتياز المبرم بين الطرفين تجاريا، لم يغيّر القضاة طبيعته والتزموا صحيح القانون، ممّا يجعل الوجه غير سديد ويرفض.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين رفض الطّعن بالنقض لعدم تأسيس الوجه المثار.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول مذكرة الرّدّ، وبقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 0882201