Supreme Court
Decision · 89 · 17/05/2010
Supreme Court, file no. 89, decision of 17 May 2010
محكمة التنازع- تنازع اختصاص - تنازع اختصاص سلبي- إنكار العدالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
اكتفاء القضاء ين، الإداري والعادي، بالتصريح بعدم الاختصاص، قد يؤدي إلى إنكار العدالة، في حالة عدم تحصل المدعي على قرار، متعلق بموضوع النزاع. إن محكمة التنازع :
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون عضوي رقم: 98-03 : المادة : 16
Text of the decision
ملف رقم 00089 قرار بتاريخ 2010/05/17
قضية (و. ع) ضد والي ولاية سعيدة و المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية- نفطال-
الموضوع : محكمة التنازع- تنازع اختصاص - تنازع اختصاص سلبي- إنكار العدالة.
قانون عضوي رقم: 98-03 : المادة : 16.
المبدأ : اكتفاء القضاء ين، الإداري والعادي، بالتصريح بعدم الاختصاص، قد يؤدي إلى إنكار العدالة، في حالة عدم تحصل المدعي على قرار، متعلق بموضوع النزاع.
إن محكمة التنازع :
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر.
وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم : 98-03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع ، تنظيمها وعملها، و بعد دراسة كافة مستندات الملف، بعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد رئيس محكمة التنازع المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة خيرات مليكة محافظة الدولة لدى محكمة التنازع في طلباتها المكتوبة، من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 00089 وعليه :
في الشكل :
عن قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص :
حيث إنه يستخلص من المستندات و الوثائق المقدمة في الملف أن التنازع السلبي في الاختصاص المثار من طرف المدعي يتعلق بالقرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 1993/11/ 07 الذي ألغى حكم محكمة سعيدة وفصلا من جديد صرح بعدم اختصاص الجهة القضائية المدنية متمسكا بأن الامتياز المنصب على أرضية محطة الخدمات قد تم بموجب قرار والي ولاية سعيدة و القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 2001/06/11 الذي ألغى القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 1994/10/16 الذي حكم بالتضامن على ولاية سعيدة و مؤسسة نفطال بدفع مبلغ 20.964.105.00 دج للمدعي كتعويض للضرر اللاحق به وفصلا من جديد صرح بعدم اختصاص الجهة القضائية الإدارية للفصل في النزاع بإخراج والي ولاية سعيدة من الخصام موضحا بأن قرار هذا الأخير يتعلق بمؤسسة نفطال لا غير.
حيث أن جميع القرارات المتخذة في إطار هذا النزاع كانت نتيجة القرارات المذكورة أعلاه.
حيث أن قرار الغرفة المدنية لمجلس قضاء سعيدة الصادر في 1993/11/07 وقرار مجلس الدولة الصادر في 2001/06/11 هما قراران نهائيان ويتضمنان تناقضات بمفهوم المادة 17 فقرة 2 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق بتنظيم و سير محكمة التنازع و اختصاصاتها، و أن طلب المدعي الهادف إلى الحصول على تعيين الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع القائم بينه و المدعى عليهما مقبول طبقا لمقتضيات المادة 17 فقرة 2 المذكورة أعلاه.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 00089
في الموضوع :
حيث أن الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري صرحت بعدم اختصاصها متسببة بالتالي في تنازع سلبي في الاختصاص بمفهوم المادة 16 من القانون العضوي رقم 03/98 المؤرخ في 03 جوان 1998 المذكورة أعلاه و أن المدعي لم يتحصل على أي قرار يتعلق بموضوع النزاع .
وأنه بالفعل فإن الغرفة المدنية لمجلس قضاء سعيدة صرحت في قرارها الصادر في 1993/11/07 بعدم اختصاصها للفصل متمسكة بأن القرار المتضمن التنازل عن القطعة الأرضية ، أرضية محطة الخدمات تم اتخاذه من طرف والي ولاية سعيدة بموجب قرار صادر في 1981 /11/06 و أن مجلس الدولة أيضا صرح في قراره الصادر في 2001 /06/11 بعدم اختصاصه بإخراج والي ولاية سعيدة من الخصام موضحا بأن القرار المتخذ من طرفه يتعلق بمؤسسة نفطال فقط.
حيث إنه لا الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، ولا تلك الخاضعة للنظام القضائي الإداري فصلت في موضوع النزاع.
حيث أن مثل هذه الوضعية ضارة بالمدعي ، لأن مثل هذه الوضعية يمكن أن تؤدي إلى إنكار العدالة ، وأنه كان يتعين على إحدى الجهتين القضائيتين الفصل في النزاع بقبول أو رفض دعوى المدعي المتمسك بالضرر بصفته مسيرا حرا لحطة الخدمات، و أنه وبرفعه دعوى على والي ولاية سعيدة مع مديرية أملاك الدولة لولاية سعيدة و مع مؤسسة نفطال و بنك الفلاحية و التنمية الريفية من أجل نزاع يتعلق بغلق محطة خدمات التي كان هو مسيرها الحر بموجب عقد ، وأن الجهة القضائية الإدارية مختصة للفصل في النزاع.
و أنه و باعتباره أن الجهة القضائية الإدارية لم تكن مختصة للفصل في النزاع ، فإن مجلس الدولة لم يطبق مقتضيات المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية التي كانت مطبقة آنذاك تطبيقا صحيحا، و أنه بالتالي يتعين القول بأن قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 2001 /06/11 باطل ولا أثر له، وفصلامن من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع جديد التصريح بأن هذه الجهة القضائية مختصة للفصل في النزاع الحالي ، مع استخلاص جميع النتائج القانونية بخصوص القرارات المتخذة بعد صدور قرار مجلس الدولة.
لهذه الأسباب تقرر محكمة التنازع :
المادة 01 : قبول الدعوى شكلا .
المادة 02 : القول بوجود تنازع سلبي في الاختصاص بين القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 1993/11/07 و القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 2001/06/11.
المادة 03: القول بأن القضاء الإداري هو المختص للفصل في النزاع.
المادة 04 : القول بأن قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 11 جوان 2001 باطل و بدون أثر.
المادة 05 : المصاريف على المدعى عليهم.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وعشرة من قبل محكمة التنازع المتركبة من السيدتين و السادة :
كروغلي مقداد لعموري محمد بوزياني نذير بيوت نذير رحموني فوزية حسن عبد الحميد
بحضور السيدة: خيرات مليكة-محافظة الدولة لدى محكمة التنازع، وبمساعدة السيد: حمدي عبد الحميد- أمين الضبط.